المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 1 نوفمبر 2017 09:50 صباحاً.
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي - العرب نيوز - المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي.


(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربـعاء، بعدم دستورية فقرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة متهم بارتكاب جريمة تقع على أحد المدنيين خلال تأديته واجبه.

واضاف مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في ظهور تلقت العرب نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب مقدم إليها من محكمة تحقيق نينوى المتخصصة بقضايا النزاهة بمناسبة نظرها دعوى تتعلق بعدد من المتهمين المنسوبين إلى قوى الأمن الداخلي".



وتابع، أن "الطلب تضمن الحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، التي تنص على أن للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل قوات الامن على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض، وأن وزير الداخلية لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض بإحالة المتهمين على المحكمة المختصة منذ خمس سنوات مضت على الطلب".

وأوضح، أن "قرار المحكمة الذي هاجم الرقم (115/ اتحادية/ 2017) قضى بعدم دستورية الفقرة المطعون بها، كونها تتعارض مع المواد (14) و (19/ أولاً/ ثالثاُ/ سادساً) و (47) من الدستور، حيث انها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حال ارتكابه جريمة اثناء تأديته لوظيفته وكان المجني عليه من المدنيين".

وركز أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن هذا التوجه سار عليه المشرع العراقي في الغاءه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (7/ 6/ 2016) بالرقم (32/ اتحادية/ 2016)".

أنبأ أن المحكمة الاتحادية تصدر بين الحين والآخر أحكاما تخص العديد من القوانين والطعون.


نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي

المصدر : السومرية نيوز