واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي
واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي

واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 1 نوفمبر 2017 09:58 صباحاً.
واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي - العرب نيوز - واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي

وكالة انباء الاعلام العراقي / واع

01/11/2017 10:35:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي

واع / / ل . هـ

قضت المحكمة الاتحادية العليا اليـوم الاربعـاء بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، مؤكدة أنها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة متهم بارتكاب جريمة تقع على أحد المدنيين اثناء تأديته واجبه.

واضاف مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في ظهور تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب مقدم اليها من محكمة تحقيق نينوى المتخصصة بقضايا النزاهة بمناسبة نظرها دعوى تتعلق بعدد من المتهمين المنسوبين إلى قوى الامن الداخلي".

وتابع أن "الطلب تضمن الحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، التي تنص على أن للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل قوات الامن على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض، وأن وزير الداخلية لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض باحالة المتهمين على المحكمة المختصة منذ خمس سنوات مضت على الطلب".

وأوضح أن "قرار المحكمة الذي هاجم الرقم (115/ اتحادية/ 2017) قضى بعدم دستورية الفقرة المطعون بها؛ كونها تتعارض مع المواد (14) و (19/ أولاً/ ثالثاُ/ سادساً) و (47) من الدستور، حيث انها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حال ارتكابه جريمة اثناء تأديته لوظيفته وكان المجني عليه من المدنيين".

وركز أن "المحكمة اشارت في قرارها إلى أن هذا التوجه سار عليه المشرع العراقي في الغاءه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (7/ 6/ 2016) بالرقم (32/ اتحادية/ 2016)".

 

ت / ل . هـ

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - واع / الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون اصول المحاكمة الجزائية لقوى الامن الداخلي

المصدر : وكالة واع