منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر
منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر

منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الجمعة 1 ديسمبر 2017 09:19 صباحاً.
منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر - العرب نيوز - منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - جدّدت 9 منظمات حقوقية رفضها لقانون قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، الذي أصدره رئيس الانقلاب عبدالفتاح عبد الفتـاح في أيار/ مايو الماضي، مؤكدين أن هذا القانون سيقضي- عمليا- على منظمات المجتمع المدني التنموية والخيرية، فضلا عن العمل الحقوقي.

وطالبوا- في ظهور مشترك لهم الخـميس بمناسبة ذكرى مرور عام على قبول البرلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على قانون الجمعيات الأهلية - بإلغاء القانون، مشدّدين على رفضهم لأية مساع لتعديله.

وأكدوا رفضهم التام لكافة "الادعاءات الواهية المتداولة بأن اللائحة التنفيذية سوف تتلافى عيوب ومشاكل القانون، ذلك لأنه من الناحية القانونية يقتصر دور اللائحة التنفيذية على توضيح كيفية تطبيق مواد القانون، وليس من شأنها استحداث أحكام أو مواد جديدة، فضلا عن أن هذا الإدعاء سبق وردده نظام مبارك دوليا بعد تمرير قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، الذي استمر العمل به لمدة 15 عاما دون تعديل، عانت خلالها الجمعيات الأهلية من ويلات ذاك القانون، ليأتي القانون الحالي رقم 70 لسنة 2017 للقضاء تماما عليها".

 

اقرأ أيضا: دعوات لإسقاط قانون الجمعيات الأهلية بعد إقرار عبد الفتـاح السيسي له

وذكروا أن "قانون الجمعيات الحالي لا يحتاج لتعديلات هنا أو هناك، وقطعا لا يحتاج للائحة تنفيذية بغرض تحسينه، فلا بديل عن إلغاء هذا القانون المبني على فلسفة تعادي العمل المدني، وتجعله واصل تماما للدولة، بل وتعتبره خطرا قوميا يحتاج لجهاز أمني ذي سلطات مطلقة يتابع شؤونه، وتهدد العاملين فيه بعقوبات حبس تصل لـ 5 سنوات وغرامات مالية طائلة".

وشدّدوا على أن هذا "القانون القمعي لا يوجد له مثيل في اعتى الدول المعادية للمجتمع المدني مثل ، وأثيوبيا، وبيلاروسيا، وإسرائيل، الذي يقضي على العمل الأهلي الحقوقي والخيري والتنموي، في أكثر أوقات مـصـر احتياجا له بعد تحرير سـعر صرف الجنيه المصري، وزيادة اسـعار السلع والخدمات على المواطنين، وازدياد وتيرة الإرهاب وثقافة العنف".

ودعوا لاستبدال قانون الجمعيات الأهلية الحالي بمشروع القانون الذي كان قد تم التوافق عليه في عهد وزير التضامن السابق أحمد البرعي في تموز/ يوليو 2013، الذي قالوا إنه جاء "بعد نقاش حقيقي ضم ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، والمنظمات الخيرية والتنموية، فضلا عن ممثلي وزارة التضامن الاجتماعية، ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي، باعتباره الأقرب للدستور والمعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات".

وكان البرلمان المصري قد وافق في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على عجل ومن دون مناقشة وافية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأحاله بدوره للسيسي للتصديق، وبعد 6 أشهر تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، رغم إعلان العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية المصرية رفضها للقانون، بحسب نص البيان.

وأكمل البيان: "من تاريخ إقرار القانون انهالت الانتقادات الإقليمية والدولية على مـصـر، حتى إن السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مـصـر لمنصب مديرة اليونسكو، قد أرجعت أسباب عدم حصولها على عدد كاف من الأصوات إلى احرز مـصـر المتردي في حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية، بينما وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقب تصديق الرئيس عليه بالقمعي، الذي يدمر حقوق الإنسان في مـصـر، واضاف عنه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي بالأمم المتحدة، إنه يدمر المجتمع المدني ليس فقط على المدى القصير وإنما لأجيال قادمة، ويعصف بأسس المشاركة المدنية المجتمعية السلمية".

ووقع على البيان كل من؛ مركز لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، لحيث تم نقل الان خبر منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - منظمات حقوقية: لا بديل عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية في مصر

المصدر : عربي 21