أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018
أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018

أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق السبت 3 فبراير 2018 02:47 مساءً.
أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 - العرب نيوز - أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - مع دخول 2018 عثر الجزائريون أنفسهم في وضعٍ اقتصادي واجتماعي صعب نتيجة السياسات التقشفية المنتهجة من قبل الحكومة، نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري بسبب انخفاض اسـعار النفط، وتوقع عدد المحللين أن السنة التي تلفظ آخر أيامها قد دخل فيها ملايين الجزائريين هامش خطر خط الفقر، إذ إن حوالي 60% من الجزائريين يخصصون أكثر من نصف مرتباتهم للغذاء، وهو ما يمثل علامة للفقر، ومع التوقيع على ميزانية 2018 وتضمنها زيادات ضريبية وزيادات في اسـعار الوقود والمواد الاستهلاكية، ضرب نوعٌ من الإحباط نفوس غالبية الجزائريين من العام الجديد.

55 دولارًا للبرميل ميزانية الجزائريين سنة 2018

اتجهت حكومة «أحمد أويحيى» إلى اعلي السعر المرجعي – متوسط سـعر البرميل الذي وضعت الميزانية على أساسه – لبرميل النفط في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى 55 دولارًا بعد أن كان 50 دولارًا في ميزانية هذا العام، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق سيعبر السنة القادمة حاجز سبعة تريليونات دينار جزائري (68 مليار دولار)، في وقتٍ باتت تواجه فيه انخفاضًا رهيبًا في المداخيل المعتمدة نتيجة لانخفاض الإنتاج النفطي من جهة، وانخفاض الأسعار في نفس سياق، حيث لم يبق في رصيد الخزينة العمومية سوى 100 مليار دولار لاحتياطي الصرف، وبالرغم من الانتعاش الأخير الذي عرفته أسواق النفط نتيجة لاتفاق الأوبك لتسقيف الإنتاج وتخطي سـعر البرميل حاجز 60 دولارًا للبرميل، إلّا أنّ حكومة الجزائر عمدت لوضع سـعر 55 دولارًا مرجعًا للميزانية، نتيجة التخوفات التي تبديها من اسـعار النفط.

وفي ذات السياق يقول «عبد الرحمان مبتول» الخبير الاقتصادي الجزائري أن «اعتماد الجزائر لسعر مرجعي بـ55 دولارًا لن يغير على أرض الواقع شيء، وستظل الحكومة تعاني نقصًا في ميزانيتها، بسبب فاتورة الاستيراد الكبيرة التي لا يمكن تخفيضها كثيرًا على اعتبار أن 75% من المؤسسات الجزائرية تقوم باستيراد موادها النفط من الخارج ويضيف مبتول أن «الجزائر لا يمكنها التفاؤل كثيرًا من توقعات اجتماع أوبك بفيينا الذي خرج بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى تسعة أشهر أخرى، علي الرغم من مع مضاعفة الأمريكية لإنتاجها من النفط الصخري مشيرًا إلى أن الخزينة العمومية ستدخل مرحلة الأريحية المالية في حال وصل سـعر البرميل 80 دولارًا وهذا أمر مستحيل». حسب قوله.

وحددت حكومة الجزائر في قانون المالية لسنة 2017، السعر المرجعي لبرميل النفط النفط بـ50 دولارًا أمريكيًا، لمدة ثلاث سنوات لكنها عدلت السعر لتخفّضه بخمس دولارات لسنة 2018، وتعتمد سـعر 60 دولارًا في ميزانية 2019.

قانون المالية.. عديد من التقشف

قبل نهاية كلّ عام يجتمع نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه لمناقشة قانون المالية الذي يثير منذ أربع سنوات جدلًا كبيرًا يصاحبه رفض شعبي نتيجة للإجراءات التقشفية التي يتضمنها قانون المالية من سنة لأخرى، ففي منتصف نوفمبر ( تشرين الثاني) إلتقي نواب البرلمان الجزائري لمناقشة موازنة 2018 والتي حملت زيادات في الأسعار والضرائب لا تقل أهمية عن الزيادات الكبيرة التي شهدتها موازنة 2017 والتي اعتبرت أسوأ موازنة للجزائر في ظلّ حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة زياداتٍ مست عدة سلع وخدمات، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على اسـعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير للتر الواحد من أنواع البنزين، و2 دينار للديزل، وتأمل الحكومة من خلال هذه الإجراءات التقشفية أن توفر أكثر من 61 مليار دينار، أي ما يعادل 600 مليون دولار، وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطال اسـعار الوقود في غضون ثلاث سنوات، وتوقع قانون المالية 2018 الذي من المتوقع أن يصادق عليه الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» بعد أيام أن يتواصل العجز في الميزانية بنحو 20 مليار دولار، تمثل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، وعجزٍ في الإيرادات العامة بنحو 65 مليار دولار، ونفقات إجمالية تقارب نحو 86 مليار دولار.

وفي تعليقه على مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي صادق عليه نواب النظام اخبر «رمضان تعزيبت»، النائب عن حزب العمال المحسوب على التيار اليساري في الجزائر، إن «مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحمل في طياته تقَهقرًا كبيرًا، من خلال فرض رسوم مرتفعة على الوقود وعلى العقارات والتبغ والكحول، ناهيك عن التقليص اللامعقول في ميزانيات القطاعات باستثناء الدفاع والصحة»، في المقابل ذهب الخبير الاقتصادي «عبد الرحمان بن خالفة» برأيه حول قانون المالية، بأنّ الحكومة حاولت تجنيب المواطن البسيط دفع فاتورة مخلفات الأزمة المالية، حيث اتجهت حسب بن خالفة إلى اعلي الرسوم المطبقة على عملية استيراد وبيع المنتجات الثانوية أو الكمالية، كالخمور والتبغ وقوارب الاستجمام (اليخوت) التي لا تعد في متناول جميع المواطنين.

اركب الحافلة.. ثمن الوقود سيشتعل

ستصبح المواصلات على قلتها وسوء خدماتها أو المشي السبيل ربما الوحيد للجزائري لقضاء مصالحه بعد أن قررت الحكومة مقترحًا في إطار قانون المالية لسنة 2018 يشتمل زيادةً محسوسةً في سـعر الوقود بواقع 5 دينار لكل لتر واحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين، بينما تم اقتراح زيادة بـ2.30 دينار لكل لتر من المازوت، وتعد هذه الزيادة هي الثانية على اسـعار الوقود في الجزائر في ظرف سنتين فقط، ويرى المراقبون أن توجه الجزائر لرفع اسـعار الوقود يأتي في إطار مخططها لضمان تحصيلٍ جبائيٍ وضريبيٍ أكبر لتغطية العجز الكبير الذي تعرفه الموازنة المالية.

ومع مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الجديد ثم توقيع الرئيس الجزائري بـوتفليقة على سريان مفعوله تكون هذه الزيادات في اسـعار الوقود أكبر من تلك التي تم إقرارها من قبل حكومة الوزير الأول الأسبق عبد المالك عبد المالك ســلال في قانون المالية 2017، والتي أفضت إلى سطوع اسـعار الوقود بنسبة زيادة تراوحت بين 7.85% و14.11%، حيث تقدر نسب الزيادات في مشروع قانون مالية 2018، بنسبة 11.3% و14.25%.بالنسبة للبنزين و10.20% بالنسبة للمازوت،  يترتب عن الزيادات أعباء كبيرة على عدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل للمسافرين الذي سيكون مجبرًا على اعلي اسـعار تذاكر النقل، التي بموجبها سترتفع اسـعار العديد من الخدمات والسلع.

توقعات حكومية بثبات معدل التضخم

بلغت وتيرة تطوّر الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 5.9% ، حسب ما أصدره الديوان الوطني للإحصائيات ويمثل هذا المستوى معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرًا ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأوّل) إلى غاية سبتمبر (أيلول) من السنة المقبلة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية

وفي توقعه لمستوى نسبة التضخم للسنة المقبلة اخبر وزير المالية الجزائري «عبد الرحمان راوية»، أن «نسبة التضخم في الجزائر في العام القادم 2018 ستصل إلى نسبة 5.5% على أن تبقى في انخفاض إلى غاية العام 2020»، واخبر راوية أمام نواب البرلمان إن نسبة التضخم المنتظرة في 2019 تقدر بـ4% على أن تنخفض إلى 3.5% في 2020، وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام مستويات التضخم وتسعى إلى التحكم في كل العوامل المتسببة فيه.

وأكمل وزير المالية الجزائري، أن «لجوء الحكومة إلى التمويل التقليدي عبر الاقتراض من البنك المركزي بدل الاستدانة الخارجية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد يجعل من اهتمام الحكومة بمستويات التضخم كبيرٌ ودائمٌ وذلك بهدف اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة. وجديرٌ بالذكر أن قانون المالية لسنة 2017 قد تنبؤ نسبة تضخم في حدود 4% في وقت وصلت فيه النسبة هذا العام إلى 5.9%

الجزائري يسابق نفسه إلى الهاوية

تعيش الجزائر أزمةً اقتصاديةً خانقةً، بالإضافة إلى انهيار سـعر النفط الذي يقدّر متوسطه السنوي بـ55 دولارًا للبرميل حسب موازنة 2018، عرف الدينار الجزائري انخفاضًا رهيبًا، حيث احرز في سنة 2017 نزولًا تاريخيًا وقياسيًا؛ بلغت فيها قيمة الـدولار الواحد مبلغ 115 دينارًا ووصلت فيها قيمة الواحد إلى أعتاب 200 دينار في الأسواق الموازية.

تداعيات انهيار قيمة العملة الجزائرية

وتواجه حكومة أويحيى تحدياتٍ عديدة على مستوى الوضع الاقتصادي، سنة 2018، من بينها التطور المتسارع لسعر صرف الدينار الجزائري أمام الـدولار الأمريكي، والذي شهدت فصوله فقدان الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية في السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 33% من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارًا للدولار الواحد إلى 115 دينارًا جزائريًا. وأدى انخفاض سـعر الدينار الجزائري إلى تآكل احتياطي الجزائر من العملة الصعبة الذي كان في سنة 2014 يحتوي على 200 مليار دولار قبل أن ينفد نصفه مع نهاية 2017.

خبز الجزائريين خط أحمر

مع دخول شهر ديسمبر (كانون الأول) عرفت عدد محافظات الجزائر سطوعًا مفاجئًا لأسعار الخبز في المخابز من سـعر 10 دنانير إلى 15 دينارًا بواقع زيادة وصلت 50% ، ودعت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل العاجل والصارم بعد هذه الزيادة غير القانونية في اسـعار الخبز الذي يعتبر مادةً أساسية من المواد المدعمة من طرف الدولة الجزائرية

وفي هذا السياق، انبأت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أنه بلغها اعلي تسعيرة الخبز العادي في عدد المناطق إلى 15 دينارًا، حيث شرعت عدد المخابز، مع حلول بداية الشهر الأخير من العام، إلى اعتماد تسعيرة جديدة للخبز بدل تسعيرته القانونية 10 دينار، وأضافت منظمة حماية المستهلكة أن اعلي تسعيرة الخبز مرفوض وغير مقبول لأنه من صلاحيات الحكومة وأنّ الحكومة قررت إبقاء الدعم على المواد الأساسية، داعيةً في الختام إلى ضرورة تدخل الأجهزة الرقابية للوزارة الوصية بشكل سريع.

وكان رئيس اتحادية فدرالية الخبازين، «يوسف قلفاط»، قد أكد أن ملف إعادة النظر في تسعيرة الخبز لا يزال على الطاولة مع وزارة التجارة، مشيرًا إلى أنه لم يُفصل بعد في أمر زيادة الأسعار مع الوزارة الوصية، موضحًا أن سنة 2018 ستحدد إذا كان هناك زيادة أم لا، وأنّ الزيادة سيعلن عنها عبر البيان الختامي للحوار الجاري مع وزارة التجارة، مضيفًا أن سـعر الفرينة (سميد الخبز) مدعوم من طرف الحكومة وبالتالي تبقى لها صلاحية خفض سعرها أو رفعه.

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018 عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - أسباب تخوف الجزائريين من عام 2018

المصدر : الجزائر تايمز