عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد
عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد

عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد، بمشيئة الله وعونه قمنا زوارنا الكرام والاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي بانشاء موقع العرب نيوز الاخباري، الذي يقوم بنقل الاخبار العالمية والعربية والرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها من الاخبار المختلفة ايضآ داخل مصدر اخباري واحد، ونتمني ان يكون قد حظي باهتمام ورضاء زاشرنا العزيز الذي نهدف دائمآ الي ارضائه في اطار سياستنا التي قمنا بانشائها والتي نحرص علي العمل بها في إطار ايصال الحقيقة دون غيرها الي القارئ العربي في جميع بقاع وطننا العربي، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد ".

اليوم الموافق الثلاثاء 3 أبريل 2018 09:21 مساءً، العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة، رغم تطمينات حكومية مستمرة بأن البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عددًا من الإصلاحات الهيكلية والمالية يسير نحو الأفضل إلا أن خبراء اعتبروا أنه لا تزال أمام الاقتصاد المصري عقبات كثيرة في طريق غير معبد.

 

ويواجه الرئيس المصري، عبدالفتاح عبد الفتـاح السيسي، 10 تحديات اقتصادية خلال ولايته الثانية التي تبدأ يونيو القادم ما بين ديون داخلية وخارجية تتضاعف وعجز مستمر للموازنة وازدياد كبير للأسعار وتفشي البطالة وسياحة تحتضر وكلها عوامل أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية وتدني مستوي المعيشة للغالبية العظمي من أفراد الشعب المصري.

 

"مـصـر العربية" ترصد أبرز التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة..

 

استكمال اعلي الدعم

 

واستكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ منتصف 2016 مع صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى اعلي اسـعار السلع والخدمات بنحو 100% ، ينتظر المصريون زيادات جديدة فى اسـعار السلع والخدمات أبرزها البنزين والكهرباء والمترو.


ويشتمل البرنامج تخفيض الدعم الحكومى على الطاقة سواء بنزين أو غاز، وخفض دعم الكهرباء ومياه الشرب وبيعها بتكلفتها الحقيقية.


ورغم أن 2017 كان من أصعب الأعوام التى مرت على الشعب المصري على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلا أن 2018 يبدو أنه لن يكون عاما سهلا أيضًا على المصريين.

 

**نقص الموازنة

في وقت اظهرت فيه الحكومة المصرية عن خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي القادم إلى نحو 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يستبعد محللون تحقيق ذلك لعدة أسباب.

 

محللون وخبراء لخصوا الأسباب في عوامل رئيسية أبرزها، اسـعار الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام العـملات الأجنبية وخصوصا الـدولار الأمريكي، اضافة إلى اسـعار النفط العالمية.

 

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنة العامة للدولة.

 

في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة، بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

 

المحلل الاقتصادي أحمد العادلي، اخبر إن نقص الموازنة أخذ في التراجع خلال السنوات الماضية، لكن المستهدف خلال العام المالي القادم يعتمد على عدة عوامل أهمها سـعر الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام العـملات الأجنبية، وخاصة الـدولار وأسعار، وأسعار النفط العالمية.

 

ووفقا لبيانات المالية المصرية، احرز نقص الموازنة في العام المالي 2012/2013، 13.7 بالمائة، وتراجع إلى 12.8 بالمائة في العام المالي 2013/2014.

 

وبلغ 11.5 بالمائة في العام 2014/2015، و12.2 بالمائة في 2015/2016، و10.9 بالمائة في 2016/2017 و9.1 بالمائة في 2017/2018.

 

ورفعت وزارة المالية المصرية في وقت سابق، توقعاتها لعجز الموازنة للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 9.6 و9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض نقص الموازنة إلى 9.1 بالمائة.

 

**السياحة

وعلى مدار الأعوام الماضية، تلقت السياحة المصرية ضربات موجعة بدءًا من ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد قبل أن تتحسن الأوضاع مؤقتًا إلا أنه قبل أن تلتقط البلاد أنفاسها جاء وقوع الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015 ليقضي عليها نهائيًا.

 

وعقب الحادث، أوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة الذين يشكلون بجانب البريطانيين نحو 40 بالمائة من السياح الوافدين لمصر، حسب الأرقام الرسمية في 2015.

 

ومنتصف ديسمبر 2017 وقعت مـصـر وروسيا اتفاقية تعاون بشأن أمن المطارات، لاستئناف الرحلات الجوية بينها في فبراير الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى أبريل القادم بعد تحبط لما يمد على عامين.

 

ورغم تصريحات رسمية بارتفاع إيرادات مـصـر من السياحة بنسبة 211.8 بالمائة خلال التسعة الشهور الأولى من العام الماضي إلى 5.3 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار عن نفس الفترة من 2016، إلا أنه لم يتمكن رغم حملات الترويج، من تحقيق الأرقام المسجلة في العام 2010.

 

وكان عدد الأشخاص الذين زاروا مـصـر بلغ 14 مليون شخص سنويا قبل اشتعال فتيل ثورة الـ 25 من يناير 2011، بعائدات بلغت أكثر من 12 مليار دولار

 

 

**التضخم 

إنهار الجنيه المصري بنسبة 100% تقريبا منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، ما ساعد على اعلي التضخم لأكثر من 30% قبل أن يتقَهقر إلى 14% الشهر الماضي وأثر هذا سلبًا على الدخول، بل وأرغم المصريين على إنفاق المزيد من هذه الدخول على المستلزمات الأساسية.

 

ويتنبئ مراقبون سطوع التضخم في وقت تدفع فيه الحكومة باتجاه تنفيذ عديد من خفض الدعم خلال الأعوام المقبلة، وفقًا لما ذكرته ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أرقام كابيتال".

 

وأوضحت الدسوقي أنه يتوجب تحقيق النمو الاقتصادي من الاستثمارات ريثما يتعافى الطلب الاستهلاكي.

 

 

** اسـعار الفائدة

اعلي بـنـك مـصـر المـركـزي اسـعار الفائدة 7 بالمائة على3  مرات، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض قبل أن يتم تخفيضها 2% خلال الشهرين الماضي والحالي.
 

ويثبط اعلي الفائدة عزيمة الشركات المحلية للاقتراض وتوسيع نشاطها، في مقابل فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار حاليا.

ويطلق على الاستثمار في أدوات الدين، بالأموال الساخنة، المرشحة للخروج من السوق المحلية عند أية توترات محلية على وجه الخصوص.

 

استقبل المستثمرون، قرار البنك المركزي بتخفيض سـعر الفائدة  على  الإيداع  والإقراض  بنسبة 2 % خلال الشهرين الماضيين، بترحاب كبير، ولكنهم طالبوا بمزيد من التخفيض فى الفترة المقبلة، لأن الفائدة مازالت مرتفعة وغير مشجعة للاستثمار بالشكل الكافى، مشيرين إلى أن سـعر الفائدة المناسب للاستثمار يتراوح بين 8 و 11%.

 

** الصادرات

برغم أنّه ينبغي أن تساعد العملة المنخفضة على زيادات الصادرات، إلا أن مصدرين قالوا إن الصادرات المصرية لم تستفد "كما كان متوقعاً" من تعويم الجنيه، بسبب سطوع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي التهمت نسبة كبيرة من مكاسب تقَهقر الجنيه أمام الـدولار.

 

كما أن الاضطرابات السياسية والأمنية في كثير من الأسواق العربية الرئيسية للمنتجات المصرية كانت سبباً هاماً في عدم تحقيق الزيادة الكبيرة المنتظرة في التصدير.

 

 ومن شأن تعويم الجنيه أن يرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية لأنه يجعل سعرها أرخص.

 

واضاف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع لم تزْداد خلال هذا العام بأكثر من 4 أو 5% و"هذه تعد نسبة أقل من المتوقع".

 

وأوضح أن تضاعف اسـعار المواد النفط المستوردة لم يعط المنتجين فرصة لخفض اسـعار منتجاتهم في الأسواق الخارجية كما كان متوقعا.

 

وأكمل برزي أن "معظم صادراتنا توجه إلى أسواق الدول العربية، ومع معاناة دول مثل لـيبـيا واليمن لم تعطنا الفرصة لزيادة التصدير".

 

** الاستثمارات الأجنبية

والشهر الماضي، اخبر البنك المركزي إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقَهقر بنسبة 15.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو - سبتمبر 2017) رغم إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأوضح المركزي المصري، في تقريرله، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الأول تقَهقر بقيمة 294 مليون دولار، إلى 1.578 مليار دولار.

 

واحرز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، نحو 1.872 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

 

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مـصـر إلى 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017 مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.

 

وارتفع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ازْداد إلى 19.8 مليار دولار، في نهاية الشهر الماضي، مقابل صفر قبل تحرير سـعر الصرف الجنيه.

 

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في مؤسسة "فاروس القابضة" للاستثمارات المالية ومقرها القاهرة، إنّه ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب على مـصـر العمل على إزالة مخاوف المستثمرين المتعلقة بإعادة نقل الأرباح إلى بلادهم، والتقلبات في سـعر الصرف والمخاطر السياسية.

 

وأضافت السويفي أن الطلب الاستهلاكي المنخفض- المحرك الأساسي للنمو في مـصـر منذ العام 2011- يؤثر سلبًا أيضًا على مـصـر كمقصد جاذب للمستثمرين.

 

** البطالة

من الواضح أن التكلفة الأكبر للإصلاح الاقتصادي الضروري وثماره يتحملها أصحاب الدخل المحدود، لاسيما الذين يتم اقتطاع الضرائب والرسوم من دخولهم بشكل مباشر.

 

ومنذ ثمانينات القرن الماضي لم تفلح أية حكومة مصرية في إعادة توزيع الدخول بشكل يقلص جوهريا من فساد وامتيازات كبار التجار والأغنياء والمتحالفين معهم من أصحاب النظام.

 

 كما لم تفلح في تقليل تهربهم من الضرائب والرسوم اللازمة للاستثمار والانفاق.

 

ومن تبعات ذلك لجوء الدولة إلى القروض بشروط صعبة ونشوء احتكارات تجارية وغير تجارية تعيق وتمنع وتعرقل تأسيس وازهار الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على الإبداع وتوفير فرص العمل.

 

 وهو الأمر الذي يعكس استمرار تفشي البطالة في صفوف الشباب بنسبة تصل فعليا إلى 25 بالمائة ورسميا نحو 12%  مع العلم أن حوالي 700 ألف شاب يدخلون سوق العمل المصرية سنويا.

 

كما يعكس هذا الاحتكار التحكم  بأسعار الكثير من السلع في السوق حتى في الأوقات التي تتجه فيه إلى التراجع في الأسواق العالمية.

 

ويزيد الطين بله أن ذلك يحظي في وقت تراوح فيه أجور العمال والموظفين تقريبا مكانها ما يؤثر على حركة السوق بشكل سلبي.

 

الديون الخارجية

 

ووفقا للبنك المركزي، ازْداد  الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.3% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر 2017.


واضاف البنك المركزي، إن الدين الخارجي للبلاد ازْداد إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول ( يوليو- سبتمبر) من العام المالي الجاري. 


كما ازْداد نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار في في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل  618.2 دولار في نهاية نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، اخبر إن سطوع الديون الخارجية والداخلية وليس الخارجية فقط خطر كبير على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مـصـر فى دائرة تسمى "الدائرة الجهنمية".

 

وأكمل خزيم، فى تصريحات لـ"مـصـر العربية"، أن هذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى سطوع نقص الموازنة العامة، وازدياد فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد قائلا "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو تحبط للاستثمارات.

 

الدين الداخلي

 

لجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

 

وعادة ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلى النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة. 

وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة سطوع نقص الموازنة العامة للدولة. 

وصرح عمرو الجارحى وزير المالية، سطوع حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس2017، فى مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أى 95%من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.

 

فيما ازْداد اجمالى حجم الدين الداخلى منذ قرار تعويم الجنيه المصرى بنحو تريليون و397 مليار جنيه. وبلغ نصيب المواطن من الدين الداخلى نحو 44 ألف جنيه من إجمالى حجم الديون الداخلية، ليرتفع نصيب الفرد من الدين العام والذى يتمثل فى الدين الداخلى والخارجى ليصل الى نحو 60 ألف جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى.

 

كما تنبؤ الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، وصول تكلفة الديون الحكومية إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017-2018. 
 

عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد، أعطر التحيه، وأطيب المنى، وكل الإحترام لكم اعزائنا الكرام في النهاية علي حسن متابعتكم لنا، املين ان نكون عن حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد .

العرب نيوز - عبد الفتـاح السيسي في ولايته الثانية.. 10 تحديات اقتصادية في طريق غير مُعبّد

المصدر : مصر العربية