هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟
هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟

هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟، في اطار سياسة موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، وهي السياسة الخاصة بـ تقديم المحتوي الاخباري المميز والحقيقي ولا شيئ غيرهآ من العديد من المصادر الاخبارية والوكالات الاخبارية التي تحظي بثة القارئ العربي في جميع بقاع الوطن العربي نبدء اليوم بالخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بــ "

هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟

" وهو الخبر الذي تم نقل وجلبه بكل دقة وحيادية دون اخفاء الحقيقة وبدون ابداء اي رائي هدفه التحكم في اتجاهات القارءي العربي، حيث يتحمل المصدر الذي تم جلب منه الخبر بتفاصيل ومحتوي الخبر، وليس لنا اي يد او تدخل في تفاصيل ومحتوي الخبر ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟".

خبر بتاريخ اليوم الموافق الثلاثاء 3 أبريل 2018 09:28 مساءً عبر موقع "العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة" - خفض البنك المركزي في مـصـر معدل الفائدة على الإيداعات والإقراض بواقع 1.00 في المئة لتستقر المعدلات الحالية عند 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على الترتيب عقب تقَهقر في معدل تضخم اسـعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي.

يأتي القرار ليسجل الخفض الثاني على التوالي لمعدل الفائدة المصرية على الإيداعات والإقراض في شهرين بعد الخفض الأول الذي قررته السلطات النقدية في فبراير/ شباط الماضي بمئة نقطة أساس.

ويستهدف البنك المركزي الهبوط بمعدل التضخم الشهر القادم إلى 13 في المئة من خلال عمليات ضبط معدل الفائدة، وهي الوسيلة الأكثر فاعلية في السيطرة على تضخم اسـعار المستهلك.

وواجه المصريون موجات متتالية من الغلاء منذ اتخاذ القرار بتحرير سـعر صرف الجنيه المصري مقابل الـدولار الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مع توقعات بالمزيد من سطوع الأسعار بعد سلسلة من إجراءات إلغاء الدعم المتوقعة على المدى القريب في إطار سير الحكومة نحو استيفاء شروط الحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

واضاف فادي عبد الرحمن، المحلل المالي والاقتصادي، لبي بي سي إن "هناك عوامل استند إليها البنك المركزي في قرار خفض الفائدة تشتمل تقَهقر التضخم إلى مستويات أقل، وتحسن ميزان المدفوعات، وثبات الـدولار الجمركي."

وأكمل أن قرارات اعلي الفائدة في الفترة الأخيرة حضرت "بعد قرار التعويم لامتصاص السيولة من الأسواق، ومقاومة التضخم الذي بلغ مستويات حادة الارتفاع، وهو الهدف الذي نجحت السلطات النقدية في تحقيقه بالفعل بعد بلوغ مبيعات شهادات الاستثمار ذات العائد 20 في المئة حوالي 900 مليار جنيه."

ويندرج خفض الفائدة تحت الإجراءات النقدية التوسعية التي تستهدف دعم نشاط الإقراض في القطاع المصرفي وتقليل تكلفة التمويل للمقترضين الجدد، ما يسند الاستثمارات، وحث المستثمرين على سحب رؤوس الأموال من البنوك وتوجيهها إلى العمل في الأسواق، ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

الاستثمار الأجنبي

بمجرد الحديث عن خفض الفائدة والإجراءات النقدية التوسعية، تقفز إلى الأذهان حالة الإحجام عن الاستثمارات التي تراجعت عائداتها والاتجاه برؤوس الأموال إلى استثمارات أعلى عائدا، وهو ما تنبؤ البعض أن تتعرض له الأصول المصرية المتداولة في أسواق المال المحلية والعالمية، أهمها سندات وأذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية.

لكن محمد زيدان، محلل أسواق المال لدى ثنكماركتس، اخبر إن الهروب برؤوس الأموال إلى استثمارات مرتفعة العائد قد يكون رد فعل طبيعي لخفض الفائدة من الناحية النظرية، رغم ذلك "لا يصدق ذلك على الوضع في مـصـر لاجتماع عدة عوامل تحول دون خروج الاستثمارات من مـصـر حتى مع استمرار خفض الفائدة."

وأكمل أن "عمليات تسمى Carry Trade، وهي مضاربة في الأصول الاستثمارية في أسواق المال تستهدف تحقيق أرباح من خلال فارق العائدات، يستهدف المستثمرون الأجانب بها الجنيه المصري الذي يرونه أصلا ماليا منخفض القيمة، وهو ما يساعد على بقاء الاستثمارات الأجنبية في مـصـر بعد خفض الفائدة استغلال لضعف العملة المحلية."

وركز أنه رغم خفض الفائدة في مـصـر، لا يزال معدل الفائدة على الجنيه المصري والأصول المالية مرتفعا مقارنة بالمعدلات السائدة في المنطقة، ما يحافظ على عوامل الجذب التي يتمتع بها الاستثمار في مـصـر.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في مارس/ آذار الجاري إعداد برنامج لطروح أولية لعدد من الشركات الحكومية التي تحقق أرباحا بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويلات للشركات المصرية من خلال طرح أسهمها في البورصة في مصر للمرة الأولى. وتوقعت الوزارة أن يصل إجمالي قيمة الأسهم الحكومية التي من المقرر طرحها إلى 80 مليار جنيه، وأن تصل قيمتها السوقية بعد الطرح إلى 430 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ويرى زيدان أن هذه الطروح الأولية لشركات حكومية، تحقق أرباحا في الفترة الأخيرة، تعد من أهم العوامل التي تعزز الاستثمارات الأجنبية في مـصـر وتحول دون خروج تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد.

لكن معارضين لقرار الطرح الحكومي لشركات القطاع العام في البورصة في مصر، بينهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحركة المدنية الديمقراطية، يرون أن هذه الطروح قد تطال شركات حيوية لا يستغني عنها المواطن مثل هيئة السكك الـحديد وشركات المياه، والكهرباء، وربما قناة السويس، بحسب ظهور أصدره حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في هذا الشأن في مارس الجاري.

وعلى صعيد السندات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وهي سندات وأذون خزانة مطروحة للتداول في السوق المحلي والأسواق العالمية، قد تتعرض هذه السندات لعمليات بيع تقلل من قيمتها، من ثَمَ ترفع العائدات المستحقة عليها بعد خفض الفائدة للمرة الثانية في شهرين فقط.

لكن نتائج الطروح التي أجرتها وزارة المالية في فبراير/ شباط الماضي، وهي ثلاثة طروح لأذون خزانة، أشارت إلى أن هذا الأثر السلبي قد يتحقق من الناحية النظرية فقط، إذ أثبت الواقع نجاح عمليات طرح الأوراق المالية السيادية على مدار الشهر الماضي رغم خفض الفائدة.

وأعلنت وزارة المالية سطوع معدل طرح سندات وأذون خزانة في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بنسبة 51 في المئة، ما يلقي الضوء على النتائج الإيجابية لهذه الطروحات رغم خفض الفائدة في فبراير/ شباط الماضي.

وتوقع فادي عبد الرحمن أن يتقَهقر إصدار المالية المصرية لسندات وأذون خزانة خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تحقيق السلطات المالية والنقدية لأهدافها التمويلية من طرح الأوراق المالية السيادية في أسواق المال المحلية والمالية.

وأكمل أن "إجمالي الإيداعات لدى القطاع المصرفي المصري قارب 3.5 تريلليون جنيه، ما يجعله من أكبر أحجام الإيداعات في المنطقة ويعكس قدر كبير من القوة التي اكتسبتها البنوك المصرية في الفترة الأخيرة نتيجة للسياسات النقدية والمالية المتبعة."

والمح إلى أن البنك المركزي "خفض الفائدة في إطار يتسق مع سياسته النقدية الحالية التي تستهدف تعزيز الإقراض بعد الوصول إلى الحجم المستهدف للإيداعات وتحقيق مستويات السيولة المطلوبة"، مرجحا أن تعزيز نشاط الإقراض ينعكس إيجابا على أداء وربحية القطاع المصرفي ويشجع على الاستثمار، ما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي.

أداء الاقتصاد

تدنى معدل التضخم العام في مـصـر في فبراير/شباط الماضي إلى 14.4 في المئة مقابل القراءة المسجلة في يناير/ كانون الثاني الماضي عند 17.1 في المئة. كما تقَهقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسـعار الغذاء والطاقة، إلى 11.9 في المئة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 14.4 في المئة، وفقا للبنك المركزي المصري.

وأرجعت السلطات النقدية في مـصـر هذا الانخفاض إلى إجراءات التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، أبرزها اعلي معدل الفائدة على الإقراض، والإيداعات.

ويرجح الاتجاه الحالي إلى خفض الفائدة أن إجراءات اعلي الفائدة عقب تحرير سـعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بدأت تؤتي ثمارها وأسفرت عن خفض معدل التضخم الذي ازْداد بعد قرار التعويم إلى مستويات تجاوزت 30 في المئة، ما قد يخفف من الأعباء الواقعة على كاهل المصريين جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة المصرية.

كما شهدت قراءة ميزان المدفوعات في مـصـر تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة ليتراجع نقص الحساب الجاري إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقابل 9.4 مليار دولار سجلها العجز بحوالي 64.00 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أوائل الشهر الجاري تثبيت سـعر الـدولار الجمركي، وهو وحدة محاسبة دافعي الرسوم الجمركية التي لا ينطبق عليها سـعر الصرف السائد للجنيه المصري مقابل الـدولار الأمريكي، عند مستوى 16 جنيه للدولار، وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.

ويستعمل معدل الفائدة عالميا كأداة، هي الأكثر فاعلية بين الأدوات النقدية، في السيطرة على التضخم وضبط الأسعار. كما يوظف خفض الفائدة للتشجيع على الاستثمار خارج القطاع المصرفي لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يسمى بالإجراءات التوسعية.

توقعات الفائدة

استنادا إلى النهج التوسعي الحالي للسياسة النقدية في مـصـر، الذي يعتمد على خفض الفائدة، تنبؤ علاء عبد الحليم، المحلل الاقتصادي، أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرتين على الأقل خلال 2018.

واضاف عبد الحليم لبي بي سي إن "اعلي الفائدة لمستويات بلغت 20 في المئة كان وضعا مؤقتا، واعتبره معدلا جنونيا، استمر حوالي عام ونصف بعد قرار تعويم الجنيه المصري."

وأكمل أن قرار الخفض لن يكون له أثر كبير على الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية في الداخل والخارج. فعلى صعيد السوق المحلي، تعتمد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى على الأوراق المالية السيادية لأنها خالية من عنصر المخاطرة، ما يجعلها الأكثر أمانا، ما لا يجعل أمام كبار صناديق الاستثمار الضخمة خيار آخر ويبقى على استثماراتهم في السندات وأذون الخزانة المصرية دون تقَهقر عقب خفض الفائدة.

والمح إلى أن "أثرا محدودا للغاية قد ينتج عن قرار خفض الفائدة على السندات وأذون السيادية المصرية السيادية المطروحة في الأسواق العالمية، وقد لا تتأثر على الإطلاق لخضوعها لعوامل خارجية ذات صلة بأسواق المال العالمية."

ورجح أن تشهد أسواق الأسهم المصرية ارتفاعات ملحوظة في افتتاح الأسبوع القادم لأن هناك "علاقة عكسية بين معدل الفائدة والأسهم"، إذ يؤدي انخفاض الفائدة إلى سطوع الأسهم والعكس صحيح.

رغم ذلك، هناك خطر واحد يواجه البنك المركزي في مساره الحالي نحو التوسع النقدي وخفض الفائدة، وهو الارتفاع الحالي في اسـعار النفط العالمية التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد ويستلزم الإبقاء على معدل الفائدة دون خفض لمواجهة الصعود المحتمل في اسـعار المستهلك، وفقا لمحمد زيدان.

هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟، شكرآ لك عزيزي القاري العربي ونتمني ان نراكم دائمآ في كامل الصحة والعافية، ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول،

هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟

.

العرب نيوز - هل يستمر البنك المركزي الـمصـري في خفض الفائدة؟

المصدر : BBC