رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق
رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق

العرب نيوز - رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "

رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق

"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق".

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 4 أبريل 2018 09:38 مساءً- طالب المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة، بتحرير اسـعار السوق المحلية، وإعادة هيكلة منظومة التوزيع، بجانب تبديل نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة.
وركز «الخشن»، فى حوار مع «الدستور»، أنه على الحكومة تبديل سياستها تجاه صناعة الأسمدة بزيادة الحوافز الاستثمارية، وتوفير الأراضى والأدوات اللازمة للاستثمار فى الطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية، معتبرًا الجهاز الإدارى للدولة «فى حاجة إلى ثورة». وركز رئيس «إيفرجرو» أن الشركة ستنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ توسعات كبيرة فى مجمع مصانع مدينة السادات للوصول بالطاقة الإنتاجية بسماد سلفات البوتاسيوم إلى ٣٨٠ ألف طن، ونحو ٦٠ ألف طن علف دواجن، لسد احتياجات مـصـر. وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة حاليا يتخطى الـ٨ مليارات جنيه، لافتا إلى أنهم يستهدفون زيادة المبيعات بنهاية العام الجارى إلى أكثر من ٤ مليارات.

■ نبدأ من السوق المحلية.. ما تقييمك لحركة الاستهلاك والأسعار؟
- مـصـر لا تعانى أزمة فى الأسمدة، وإنتاجنا يكفى الاستهلاك، والأسعار تقترب من الأسوق العالمية، والفرصة متاحة أمام الدولة لتحرير الأسعار لمنع تلاعب السـوق السـوداء فى عمليات التوزيع، لأن الفارق بين السعرين العالمى والمحلى المدعوم لا يتعدى ٨٠٠ جنيه.
■ وهل ترى أن تحرير سـعر الأسمدة هو الحل؟
- نعم، والوضع يستدعي حلولا جذرية لمنظومة التوزيع، كما قلت مـصـر ليست لديها أزمة إنتاج، لأنه يفوق الاستهلاك بكثير.
لكن تحرير الأسعار لا بد أن يشمل مدخلات ومخرجات الصناعة مع تعويض الفلاح وليس دعم كل المحاصيل، لكن الاستراتيجية منها فقط، بجانب تبديل نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة.
كل هذا ضرورى حتى نقلص الفاقد الذى تصل نسبته إلى ٣٠٪ من الإنتاج المحلى الذى يبلغ ١٧ مليون طن سنويا مقابل نحو ٩ ملايين هو حجم الاستهلاك المحلى.
■ وما مطالبك من الدولة والسياسة الاستثمارية لحل المشكلة؟
- على الحكومة تبديل سياستها تجاه صناعة الأسمدة وزيادة الحوافز بالقطاع الحيوى بفتح الاستثمارات، طبقا للمؤشرات العالمية.
أما الاستثمارات الحالية فلا بد النظر إلى منظومة التوزيع وإعادة هيكلتها، كى تغطى أنحاء الجمهورية، لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لها وجود فى الأراضى الصحراوية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السـوق السـوداء وبأسعار تسهم فى اعلي الأسعار على المزارعين الصغار.
■ بشكل عام.. ما تقييمك وتوقعاتك للاقتصاد المصرى؟
- مـصـر ستشهد تقدما كبيرا فى المرحلة المقبلة، وأكبر دليل أن ما جرى إنجازه خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى يفوق بكثير ما حدث فى ١٠ سنوات سابقة.
ونحن ندعم بقوة كل حدد الحكومة الرامية إلى إصلاح وضع الاقتصاد، لكنى أطالب فى الوقت نفسه الحكومة بمراعاة الصناعة.
وأتوقع تضاعف حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والتصدير بشكل كبير، ولا بد من وقوف الجميع بجانب الدولة فى هذه الظروف الصعبة، واستغلال كل المقومات والفرص التى تمتلكها مـصـر حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.
مـصـر تمتلك العديد من محاور التنمية مثل محور قناة السويس ومشروع استصلاح ٥ ملايين فدان، وممر التنمية من الإسكندرية إلى أسوان الذى سيخلق ظهيرا استثماريا جديدا فى صحراء مـصـر، بالإضافة الى تنمية سيناء.
■ وكيف ترى الإصلاحات التى تتخذها الدولة فى القطاعين العام والخاص؟
- هذه الإصلاحات ستسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ونتمنى من الحكومة سرعة إصدار القوانين وإعادة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وهو ما سيعمل على تحسن وضعية الاقتصاد.
وأرى أن نمو الدولة والاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود قطاع خاص قوى ودولة تحترم قوانينها وعقودها، لأنه ليس من المعقول أن يبرم المستثمر عقدًا مع الحكومة، ويفاجأ بعدها بإلغاء هذا العقد وضياع استثمارات بملايين الجنيهات، لذا على الحكومة ضرورة الاستمرار فى سياسات الإصلاح والتطوير والعمل على القضاء على الفساد ومكافحته بشتى الطرق حتى ينصلح مناخ الاستثمار فى مـصـر.
■ وبماذا تنصح الحكومة لتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص؟
- عليها توفير الأراضى الصناعية والأدوات اللازمة للاستثمار فى الطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية، لأن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة.
فلاتزال مشكلة نقص الأراضى قائمة، وفكرة الشباك الموحد معطلة، وهذه مشاكل أحبطت القطاع الخاص، ناهيك عن هروب الكثير من الاستثمارات، بسبب عدم وجود الأراضى الصالحة.
■ وماذا عن قرار اعلي اسـعار الفائدة؟
- أصعب قرار جرى اتخاذه فى الإصلاح الاقتصادى، وأرى أنه عائق كبير جدا للصناعة.
■ وعلى وجه التحديد.. ما مشاكل قطاع الزراعة؟
- مـصـر ليست لديها ثقافة توفير مياه الرى، لذلك يجب إلغاء نظام الغمر وتحويله إلى التنقيط أو الرش، كما أن عملية جمع المحصول تجرى بطريقة تقليدية وقديمة، وأقترح إنشاء شركات فى كل القرى والمحافظات تكون مسئولة عن التجميع.
■ وماذا عن حلول شركة «إيفرجرو» لسوق الأسمدة؟
- نعمل طبقًا لاستراتيجية حديثة وعالمية، وهى اتباع نظام الأسمدة الحديثة وليست التقليدية، فبرنامج «إيفرجرو» يسعى إلى تقليل نسبة الفاقد، لأننا من أكثر الدول المستهلكة فى العالم، بسبب نظم الرى القديمة والغمر.
والأسمدة كاملة الذوبان هى المنتج الرئيسى للشركة، وننتج منها نحو ٨٠ ألف طن سلوفات بوتاسيوم من إجمالى ١٥٠ ألف طن حجم الاستهلاك، لسد الاحتياجات من الأسمدة.
■ هل من منتجات جديدة ستطرحها الشركة فى السوق المحلية؟
- ستنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ توسعات كبيرة فى مجمع مصانع مدينة السادات للوصول بالطاقة الإنتاجية بسماد سلفات البوتاسيوم إلى ٣٨٠ ألف طن، ودى كالسيوم فوسفيت إلى ٦٠ ألف طن سنويًا، كما سترفع الاستثمارات الجديدة إنتاج المجموعة من حمض الكبريتيك إلى ٦٠٠ طن يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج نحو ٦٠ ألف طن علف دواجن، ستعمل على سد مساحة كبيرة من احتياجات مـصـر من غذاء الدواجن.
بجانب ذلك، ستضيف هذه الاستثمارات نحو ١٩٠ ألف طن سنويًا من كالسيوم الكلورايد المستخدم فى عمليات حفر آبار البترول والغاز مقابل ٩٠ ألف طن حاليًّا.
■ ما حجم مبيعات المجموعة حاليا؟
- نستهدف زيادة مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى إلى أكثر من ٤ مليارات، بمسانده من خطوط الإنتاج الجديدة، ولدينا سياسة بيع جيدة تعتمد على إجراء مسح دورى على سوق الأسمدة، للتعرف على حركة الأسواق، وتوعية الفلاح بكيفية الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى التطلع لفتح عديد من الأسواق الجديدة.
■.. وبالنسبة للصادرات؟
- سنصل بها إلى نحو ١٣٠ مليون دولار مقابل ٤٠ مليون دولار حاليًا، وذلك عبر خطة جديدة تعتمد بشكل رئيسى على الحفاظ على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى اقتحام أسواق جديدة. نحن نسعى بجانب الحفاظ على أسواق أوروبا وأمريكا والصين والمنطقة العربية كالسعودية والجزائر والمغرب، إلى اقتحام أسواق جديدة فى إفريقيا والتى تشهد نموا مرتفعا فى الطلب على الأسمدة المتخصصة، بالإضافة إلى الهند والبرازيل.
■ وإجمالا.. ما حجم استثمارات المجموعة فى السوق؟
- يتخطى ٨ مليارات جنيه، ونعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتى، والاستفادة من الأرباح التى نحققها، ونرغب فى زيادة الحصة السوقية وتوفير جميع احتياجات مـصـر من السماد.
■ هل من فرصة لكم للاستثمار فى الأسمدة الآزوتية؟
- هناك هبوط فى اسـعار الأسمدة الآزوتية عالميا، بسبب الفائض فى الإنتاج، كما أن الحديث عن السماح للمصانع باستيراد الغاز فى السوق المحلية أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لأنه يحتاج لتقنيات عالية وخدمات لوجستية لا تملك مصانع الأسمدة أو القطاع الخاص توفيرها، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن التخزين وعدم جاهزية الموانئ لاستقبال الغاز المستورد، باختصار هذا ليس دور أصحاب المصانع، وليس حلًا جديًّا للمشكلة.

رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"

رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق

"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق.

العرب نيوز - رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير اسـعار السوق

المصدر : الدستور