هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية
هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية

هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية، بمشيئة الله وعونه قمنا زوارنا الكرام والاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي بانشاء موقع العرب نيوز الاخباري، الذي يقوم بنقل الاخبار العالمية والعربية والرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها من الاخبار المختلفة ايضآ داخل مصدر اخباري واحد، ونتمني ان يكون قد حظي باهتمام ورضاء زاشرنا العزيز الذي نهدف دائمآ الي ارضائه في اطار سياستنا التي قمنا بانشائها والتي نحرص علي العمل بها في إطار ايصال الحقيقة دون غيرها الي القارئ العربي في جميع بقاع وطننا العربي، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية ".

اليوم الموافق الأربعاء 9 مايو 2018 08:08 مساءً، العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة، انبأت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليـوم الثلاثـاء، إنه لأول مرة الدولة المصرية والاقتصاد المصري لا يعتمد على المسكنات والمهدئات في معالجة المشاكل حيث تم إجراء حلول جذرية لنكن على الطريق الصحيح. 

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو. 

وأكدت السعيد على أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث هام والذي يمثل دفعة وحافزاً قوياً للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الأفريقية لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء في داخل أفريقيا أو خارجها. 

وفي إطار الحديث عن الصناعة في أفريقيا، أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور الهام التي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة. 

 وأوضحت أن مـصـر قد أدركت مبكراً الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. 

ونوهت إلى أن النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مـصـر 2030 بمسانده من القيادة السياسية؛ لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. 

كما أكدت السعيد خلال كلمتها أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدي أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدي مما يركز على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة. 

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات متابعه أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال. 

وتناولت د. هالة السعيد الحديث حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة علي الرغم من حيث أكدت السعيد أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية. 

وأوضحت أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدار عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمه جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية الهامة لجذب الاستثمار الخاص مشيرة أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية علي الرغم من بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاض في حجم الاستثمارات العامة والخاصة. 

كما تابعت السعيد الحديث حول البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التي تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من حوالي 450 يوما إلى 30 يوما للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق 

ونوهت إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات حضرت بهدف تشجيع المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فضلاً عن مجموعة من الإجراءات أيضاً لدعم أحد القطاعات الهامة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت الـ 30 عاماً وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في القري والمحافظات إضافة إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة القادمة

وأوضحت أنه تم انشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح إطارا مؤسسيا لينسق بين الجهود المبذولة في هذا الشأن. 

وأكدت وزيرة التخطيط أن ثمار كل هذه الجهود بدأت في التحقيق الآن من خلال مؤشرات الاقتصاد والتي بدأت بعد فترة القرارات الجريئة للإصلاح الاقتصادي حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من العديد من المشاكل من حيث عدم قدرته على توفير العملة الأجنبية، وجود أكثر من سـعر صرف للعملة إضافة إلى ضعف الميزان التجاري حيث ازْداد معدل العجز وذلك نتيجة للجوء لاستيراد العديد من الاحتياجات مشيرة إلى أنه كان لابد من وضع وقفة لإجراء إصلاح اقتصادي جذري. 

وتابعت أنه ولأول مرة الدولة المصرية والاقتصاد المصري لا يعتمد على المسكنات والمهدئات في معالجة تلك المشاكل حيث تم إجراء حلول جذرية لنكن على الطريق الصحيح. 

وأوضحت أن تلك الحلول كان لها تكلفة على الفترة القصيرة ولكن لها عائد كبير على المدي المتوسط والطويل حيث تجلت تلك التكلفة في سطوع الأسعار. 

ونوهت إلى أن آثار تلك التكلفة زالت وبدأت الآثار الإيجابية في أخذ طريقها لنستطيع تحقيق ولأول مره معدل نمو 5.3% مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام السابق كما إنهار معدل التضخم من 30% إلى 13% وارتفع حجم الاحتياطي إلى 44 مليار ليغطي 9 أشهر واردات بعد أن كان بالكاد يغطي 3 أشهر واردات مما يجعل مـصـر تخطو خطوات إيجابية نحو الطريق السليم. 

وأوضحت السعيد أن أهم عامل في معدلات النمو يتم النظر إليه هو توفير فرص عمل ومعدلات البطالة والتي انخفضت من 13.5% إلى 11.2% ومن المستهدف انخفاضها إلى 8% خلال أربع سنوات، كما تجاوزت  معدلات نمو قطاع الصناعة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي بعد أن كانت 1.7% خلال الفترة ذاتها في 2013 ليساهم قطاع الصناعة في معدلات النمو بنسبة 15% ومن المستهدف أن تزْداد نسبة المساهمة خلال العام القادم إلى 20%.  

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية رصدت 4.8 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية لأول مره يتم رصد لهذا المبلغ حيث تم تسديد النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لبرامج التنمية الصناعية وطرح مجمعات صناعية جديدة في المحافظات حيث أن التنمية الحقيقة تحدث من خلال المحافظات مشيرة على أن هذا يضمن توفير العدالة المكانية في توزيع هذه الاستثمارات مما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب بالإضافة إلى الاهتمام بتعميق الروابط والتشبيك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى. 

وقالت إن مـصـر عبر تاريخها الطويل تعتز دائماً بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية كما تسعي وتحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الإفريقية علي الرغم من في المجالات الاقتصادية والتنموية وفى ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الإفريقية وكذلك في إطار الإيمان اليقين بما تمتلكه دولنا من إمكانيات مادية وبشرية والتي يمكن إذا تم حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة توفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا بمشاركة القطاع الخاص الواعد في الدول الإفريقية. 

** صيغ عديدة للتعاون

وأكدت وزيرة التخطيط أن مـصـر قد تبنت صيغاً عديدة للتعاون مع الدول الأفريقية والتي أثبتت نجاحاً ملموساً حيث نوهت منها الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن انشاءها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها داخل المجتمع الدولي

ونوهت إلى حرص مـصـر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي مشيرة إلى أن القارة الأفريقية كانت سباقة للجهود الأممية في هذا المجال وذلك إدراكاً لحاجة دول القارة لخطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015. 

وأوضحت أن الشراكة بين ين القطاعين العام والخاص تمثل قاعدة الارتكاز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية سواء وفقاً لأجندة عام 2063 أو وفقاً للخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى استضافة مـصـر للقمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاث لدول الكوميسا والتي تشكل نقطة هامة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا بتأسيس منطقة للتجارة الحرة والتي يدخل في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة. 

** تنسيق 

وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أنه رغم ما تقوم به دولنا الأفريقية من جهود وما تمتلكه بلادنا من موارد وثروات إلا أن حجم التحديات لايزال كبيراً مما يستدعي المزيد من التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا الأفريقية وخاصة بالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على نقص الموازنات والمديونيات العامة إلى جانب العمل على اعلي معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتنشيط حجم التجارة البينية فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأوضحت أن هذا إلى جانب زيادة فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلى أسواقنا الأفريقية في الداخل والخارج والارتقاء بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة إلى جانب مواصلة تعزيز سبل الدعم الفني وذلك من خلال البرامج التدريبية بتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل الخبرات ودعم المعلومات الخاصة بالتنمية. 

هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية، أعطر التحيه، وأطيب المنى، وكل الإحترام لكم اعزائنا الكرام في النهاية علي حسن متابعتكم لنا، املين ان نكون عن حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية .

العرب نيوز - هالة السعيد: لا نعتمد على المسكنات لعلاج الاقتصاد.. والحلول الجذرية حتمية

المصدر : مصر العربية