الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020
الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020

الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020، حرصآ منا دائمآ علي نيل رضاكم عنا، اطلقنا موقع العرب نيوز الاخباري عام 2013 بهدف سهولة تصفح الاخبار بالنسبة للمواطن العربي المهتم دائمآ بمعرفة الحقيقة ولا شي غيرهآ، تم انشاء موقع العرب نيوز الاخباري ليجلب لكم الاخبار الخاصة بالرياضة والسياسة والاقتصاد والفن واخبار التكنولوجيا والتقنية، الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020، وايضآ اخبار الصحة والجمال، ولكي عزيزتي حواء اطلقنا لكي فسم بعنوان عالم حواء يضم جميع الاخبار التي تنال دائمآ اهتمام المرأة العربية في جميع الوطن العرب، وايضآ لكم الاخبار المنوعة والترفية والاخبار الغريبة في العالم، ونبدء مع خبر اليوم وهو الخبر الخاص بــ "الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020".

العرب نيوز ينشر لكم خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 مايو 2018 09:18 مساءً، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليـوم الأربـعاء (التاسع من مايو 2018م)، (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة العربية الـسعـودية 2030)، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.

ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي يرتبط بالأهداف الاستراتيجية لـ (رؤية المملكة 2030)، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم؛ فقد اعتمد البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسية، هي: (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي).

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى “تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص” على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية ، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية “تطوير سوق مالية متقدمة”، إلى اعلي جاذبية السوق المالية الـسعـودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية و تطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص عدد الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق التي تعود ملكيتها للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي والذي

سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة الى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها اعلي مستوى الخدمات وكفاءة الانفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة “تعزيز وتمكين التخطيط المالي” على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون عدد المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.

وينسجم البرنامج وأهداف (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على اعلي نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.

الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020، نتمي ان نكون عند حسن ظنكم بنا زوارنا الكرام والاعزاء، متمنين اليكم المزيد والمزيد من الصحة والعافية، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020.

العرب نيوز - الشؤون الاقتصادية يعتمد تطبيق تطوير القطاع المالي 2020

المصدر : عناوين