"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)
"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)

"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)، خبر بتاريخ اليوم الموافق"الاثنين 14 مايو 2018 06:59 مساءً" ،بعد الثورة التكنولوجية التي نعيشها الان وانتشار مواقع ووكالات اخبارية كثيره جدآ، تقوم بنقل الاخبار من جميع بقاع العالم وايضآ تقوم بتغطية منطقة الاحداث الساخنة في جميع دول العالم، وايضآ نقل الاخبار الشائعة التي تحدث في وطننا العربي الحبيب، وتشتت القاري العربي بين هذه الوكالات الاخبارية المختلفةـ وتكبد عناء البحث عن الاخبار الخاصة ببلده داخل معظم هذه المصادر، قمنا بجلب ميع الاخبار من معظم هذه الوكالات والمواقع الاخبارية المختلفة والموثوق من صحة الاخبار التي تقوم بنشرها، قمنا بنقل جميع هذه الاخبار في مصدر أخباري واحد وهو موقع العرب نيوز الاخباري، ونبدء مع الاخبار الابرز اليوم والذي يحمل عنوان ""المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)".


بتاريخ اليوم الاثنين 14 مايو 2018 06:59 مساءً، تم نشر الخبر بوايطة العرب نيوز، ملاحظة: اعادة موسعة لخبرنا رقم 57.

عمان 14 أيار (بترا)- من معن البلبيسي- ثمن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عمران التلاوي، طرح الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل للنقاش مع المؤسسات الاقتصادية، مشددا على دور الجمعية التشاركي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والدوائر المالية الاخرى.

وركز التلاوي خلال ندوة عقدتها الجمعية مساء البارحة الأحـد وشاطر فيها مدير عام دائرة ضريبة الدائرة والمبيعات حسام أبوعلي للاستماع إلى طروحات المحاسبين القانونيين حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي مضت به الحكومة أخيرا، ضرورة تبني العدالة الضريبية والتي توجب عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل.

واضاف إن أي تعديلات في التشريعات الضريبية يجب أن تراعي خصوصية قطاعي الزراعة والصناعة، معتبرا ان اعتماد نظام الفاتورة الضريبية هو المرجعية المهنية لوقف ما يعرف بالتهرب الضريبي لما توفره من قاعدة بيانات.

وتحدث رئيس الجمعية حول ضرورة ثبات القوانين والتشريعات الاقتصادية وخاصة الضريبة منها وعدم تعديلها كل ثلاث سنوات حماية للمشاريع، مشيرا الى ان ذلك يعد عامل لجذب واستقطاب الاستثمارات.

واضاف ان بناء الثقة مع المكلفين من قبل الدائرة والاعتماد على البيانات المالية المدققة وفقا للمعايير الدولية هي الركيزة الأساسية لحماية حقوق جميع الاطراف، مشددا على نص القانون الخاص بسرية الحسابات المصرفية مما يعكس الأهمية في عملية الاستقرار النقدي.

وتابع ان فرض غرامات على المتخلفين في دفع الضريبة مواد ترسخت في كل القوانين والتشريعات السابقة وان المبالغة في ذلك قد تضر في الاستثمارات ليس للمكلفين المتهربين ضريبيا انما للمشاريع التي تعاني من صعوبات مالية.

واضاف ان حماية قطاع العقارات يستوجب مقاصة مع ما يتم دفعه من المكلفين لضريبة المسقفات كما القوانين السابقة، فضلا عن ان ما ينفقه المكلف لتعليم أبنائه والعلاج لا يعتبر دخلا له حيث انها مصاريف حياتية ضرورية.

واشار الى ضرورة التأكد من ان الإقرارات الضريبية المقبولة بنظام العينة انها مدققة من محاسب قانوني وفقاً للمعايير الدولية وذلك بالمصادقة عليها من الجمعية، وان الاقرارات الضريبة غير المقبولة بالعينة والمتضمنة حسابات اصولية يجب اعتمادها من الجمعية تجنباً لتوقيعها من منتحلي المهنة، اضافة الى ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة بموجب تشريعات وربطها بجهة مشرفة عليها أسوة بمكاتب التخليص والاعلان.

بدوره اشاد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بدور المحاسبين القانونيين الرقابي والداعم لعملية النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى اصلاح بنية الاقتصاد الوطني وتهيئة البنى التحتية وتوفير المزيد من الخدمات لجذب واستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية.

واضاف ان الحكومة طرحت المشروع للنقاش مع كافة الدوائر وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة للاستماع الى طروحاتهم واجراء التعديلات المناسبة لذلك، مؤكدا ان الدائرة بدأت بتعديل عدد ما جاء فيه بناء عليه.

وردا على سؤال، أوضح ابوعلي أن حجم التهرب الضريبي بالمملكة يعتمد على كيفية معينة ولا يوجد لدى الدائرة حجم معين لذلك، وان المكلف المتقيد لا يخشى من متابعة اي جهة لحساباته المصرفية.

واعتبر ابوعلي أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل يستهدف توسيع قاعد المكلفين بدفع الضريبة وزيادة الايرادات الضريبية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة تحصيله، وترسيخ قاعدة المصالحة وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.

واشار الى أن التعديل يهدف الى محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين.

واكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل جاء لمعالجة التهرب الضريبي علي الرغم من وان العقوبات المفروضة بالقانون لا تشكل درعا واقيا للمحافظة على الايرادات الضريبية، كما ان تعديل القانون يهدف الى تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي.

واوضح مدير عام الضريبة ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقيا من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعاموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.

واضاف ان وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامتا بإجراء دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي اشتملت على تشخيص مواقعه واسبابه وطرقه وآثاره وخلصت الدراسة إلى حزمة من الاجراءات لمعالجة التهرب الضريبي.

وبين ان المتهرب الضريبي هو قيام المكلف سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بمخالفة احكام القانون من خلال الغش والتزوير او اخفاء بيانات او معلومات او تقديم معلومات وهمية غير صحيحة بهدف عدم دفع الضريبة او تخفيض قيمتها.

واشار الى ان عملية التهرب الضريبي تتوفر فيها كافة اركان الجريمة القانونية والمادية مما يستدعي تجريم مرتكبه لذلك فإن هنالك حاجة ماسة لتغليظ العقوبات على المتهربين حتى تصبح رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب تهرب ضريبي وتحويلها من جنحة الى جناية وان المبلغ الذي كان على المكلف توريده للخزينة العامة كضريبة وتهرب من دفعه يعادل المبلغ الذي يختلسه الموظف، وفي كلا الحالتين يتم تزوير وتلاعب وغش.

وبين ان اثار التهرب الضريبي تؤدي الى انخفاض الايرادات وهذا يوجه الحكومة الى البحث عن اجراءات بديلة مما يمد العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين كذلك تخفيض الموارد المالية اللازمة للحكومة لتقديم الخدمات وتحسينها كما يمد من نقص الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام.

واشار إلى أن مشروع القانون المعدل سيساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين إعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية.

واضاف ان مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من اربع سنوات الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.

كما ان مشروع القانون المعدل الزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية في إطار العينة المختارة للتدقيق خلال ستة اشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.

واضاف إن مشروع القانون المعدل سيمكن من انجاز كافة اجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار الى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة الكترونيا دون مراجعة الدائرة.

--(بترا)
م م/س أ/ اع

14/5/2018 - 07:28 م

"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)، رسالة نبعثها اليكم زوارنا الكرام مليئة بالحب، والتقدير، والاحترام، ولو اننا أوتينا كل بلاغة، لما كنا بعد القول إلا مقصرين، حيث نتمني ان نكون قد حظينا بثقتكم فينا، ونشكركم علي حسن متابعتنا، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول،"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة).

العرب نيوز - "المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش (اعادة موسعة)

المصدر : وكالة بترا