"قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية
"قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية

"قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية، وجب التنوية اولآ ان الخبر السالف ذكره ليس خبر قمنا بكتابته ولكن تم جلبه من مصدر اخباري ينال ثقة القاري العربي في جميع انحاء وبقاع الوطن العربي، حيث تم نقل الخبر بواسطة فريق التحرير الخاص بموقعنا بكل شفافية، ودون ابداء ايه تعديل يهدف الي تشتيت المواطن العربي عن معرفة الحقيقة او تعديل يكون هدفه تحويل اتجاهات المواطن العربي الي سياسات معينة، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخاص الخاص بـ ""قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية".

العرب نيوز - [date]l j F Y h:i A[/date،  أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان قبول البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى مضت به الحكومة لتعديل عدد أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة هامة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لايجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال أعطي المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

واضاف الوزير أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً الى ان القانون يسهم في تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

وجدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون تنص على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات علي الرغم من، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات التي تعود ملكيتها بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وقد الزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سـعر عقد المشروع، مع اخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات الى احكام هذا القانون وبالتالى استفادة هذا القطاع من المميزات التى يتيحها القانون

كما نص القانون على وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات حيث حدد القانون عقوبة مالية على من يثبت عدم إلتزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك فى حالة قيامه عمداً بتجزئة المناقصات ، وفى حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه .

وألزم القانون أيضاً الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه .

"قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية، لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديه اليكم زوارنا الكرام والاعزاء علي حسن متابعتكم لنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، "قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، "قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية.

العرب نيوز - "قابيل": غرامة 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات الحكومية

المصدر : الفجر