المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية
المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية

موقع العرب نيوز الاخبار ينقل لكم "المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية" اجدد الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية علي مدار الساعة اولآ بأول، حيث نحرص دائمآ علي جلب الاخبار لكم بكل حيادية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، "المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية" عبر موقع واحد وهو موقع (العرب نيوز طريقك لمعرفة الحقيقة)، هدفنا دائمآ تقديم محتوي اخباري مميز ينال استحسان زوارنا الاعزاء. حيث نهدف دائمآ الي الحصول علي رضا زوارنا الكرام، ونتمي ان نكون دائمآ عند حسن ظنكم بنا، ونعرض لكم خبر اليوم وهو الخبر الخاص بــ "المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية".

اليوم الثلاثاء 3 أبريل 2018 09:31 مساءً - "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" - و أوضح ظهور صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى "تكييف  التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يشتمل سن قانون عضوي متعلق  بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و  تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.

و يقضي مشروع القانون العضوي بتحديد السياق الخاص بالميزانية على مدى ثلاث  سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.

و يشتمل النص, يضيف ذات المصدر, تخصيص مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من  القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل للأداءات.

و بالموازاة, ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح  لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة  بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.

و سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما  يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضف "عديد من الشفافية" على تسيير المالية  العمومية استنادا إلى البيان.

و بهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير  الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.

وسيتم تدريجيا تقليل مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من  السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق  مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).

ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين  المالية "تحضيرات مسبقة هامة" و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل  التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023, حسب نفس البيان.

لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس  الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق "بإصلاح هام من أجل عصرنة  المالية العمومية وهو  إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث  يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات".

و منحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل "إحاطة تطبيق  القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه  المستقبلي." و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال  التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه  الأحكام الجديدة.

غير أن هذا القانون الاطار يستدعي العديد من الاصلاحات من أجل مواكبة الظرفين  الجديدين الاقتصادي و القانوني, حسبما صرح به حديثآ وزير المالية, عبد الرحمان  راوية.

و كان الوزير قد أوضح أن الهدف من هذا الاصلاح يكمن في ضمان اعداد قوانين  مالية وفقا للاستراتيجيات و البرامج النابعة من تصور على المدى الطويل و ليس  استنادا للإمكانيات المتوفرة.

و بشر برلمانيون في أكثر من مناسبة لمراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية و المتمثلة في المسائلة أمام البرلمان حول تطبيق قانون  المالية لسنة ن-3.

و اخبر السيد راوية أنه من المقرر أن تتم مناقشة هذا النص أمام غرفتي البرلمان  (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) في 2018.

المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، في النهاية نود ان نشكركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتكم لنا، ونتمني لكم دوام الصحة والعافية، المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، ولا تنسوا ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول.

العرب نيوز - المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية

المصدر : الجزائر تايمز