هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي
هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي

موقع العرب نيوز الاخبار ينقل لكم "هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي" اجدد الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية علي مدار الساعة اولآ بأول، حيث نحرص دائمآ علي جلب الاخبار لكم بكل حيادية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، "هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي" عبر موقع واحد وهو موقع (العرب نيوز طريقك لمعرفة الحقيقة)، هدفنا دائمآ تقديم محتوي اخباري مميز ينال استحسان زوارنا الاعزاء. حيث نهدف دائمآ الي الحصول علي رضا زوارنا الكرام، ونتمي ان نكون دائمآ عند حسن ظنكم بنا، ونعرض لكم خبر اليوم وهو الخبر الخاص بــ "هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي".

اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018 12:39 صباحاً - "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" - ندّدت هيئة حقوقية مغربية بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين ‏وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.‏
واضاف بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له، إنه «يتابع ‏التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة جرادة يوم الأربـعاء 14 مارس الجاري، بعد أكثر من ‏ثلاثة أشهر من الاحتجاج السلمي، بعد خطوات تصعيدية من طرف السلطات المغربية بعد إقدامها ‏على مجموعة من الاعتقالات في صفوف المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤطري ‏الإحتجاجات السلمية”.‏
وأكمل البلاغ الذي أُرسل إلى «ألقدس العربي» أن ذلك «يركز نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في ‏التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة في مدينة جرادة، خصوصا بعد ظهور وزارة ‏الداخلية على الصادر يوم 13 آذار/ مارس والذي يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية، حيث وقعت ‏مواجهات يوم الأربـعاء خلفت العديد من الإصابات، ومجموعة أخرى من المعتقلين، وإصابة خطيرة ‏في حق شاب ابن المنطقة».‏
واستنكرت «استمرار الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، مع المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ‏المتابعات وفتح الحوار مجدداً مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية ‏وإطلاق سراح كافة المعتقلين».‏
وأكدت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان على «ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية ‏والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة ‏وعلى أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الرأي والتعبير وتمكين ‏المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة من دون قمع ومن دون قرارات تفرض حالة الاستثناء ‏والطوارئ».‏ وفي ذات السياق وجّه نقيبان مغربيان بارزان نداء إلى نقباء ومحامي المغرب، حول المتابعات والمضايقات التي يتعرض لها المحامون واعتبروها «استقواء بالسلطة وشططاً في استعمالها تجاههم، تجلت حديثآ آثارها الوخيمة مثلا في مغادرة الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين في تطوان للمغرب اضطرارا بعد أن استهدفه اسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله».
وندّد النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، وهما من أبرز النقباء المغاربة، في نداء أُرسل لـ«القدس العربي» بـ»الالتجاء لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث او انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه»، وهذه «أساليب ضغط على نساء ورجال الدفاع».
واعتبر النقيبان في نداء أن «المحامين درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم»، وأن «لهيئات المحامين ولجمعيتهم ولنقاباتهم ولنساء ورجال المحاماة مسؤوليات أمام موجة التضييق والضغط والتي يتعرض لها البعض منهم، وعليهم واجبات نحو حصانة الدفاع ونحو استقلال المحامي وحريته خلال أو بسبب أداء مهامه في نطاق روح القانون وغاياته وتقاليد المحاماة ومقاصدها وما يخدم العدالة ونبل أخلاقها، وما ترتاح له ضمائرهم وما يرون فيه مصلحة لفائدة موكلهم».
وركز النقيبان «أنه لا بد أن يظل رأس المؤسسات المهنية للمحامين مرفوعا دفاعا عن الجسم المهني وحرمة وحرية الممارسة والدود عن استقلالية الهيئات واستقلال جمعيتهم عن كل السلطات، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل أو يضعف من مكانة وموقع المحامين في الإجراءات المسطرية والقضائية».
ودعا النقيبان «الهيئات والنقباء والمحامين للمزيد من الانتباه ومن التعبئة القانونية والحقوقية تجاه كل محاولة لتمييع رسالة المحاماة أو النيل من المواقع المحامين المتميزة في مجال العدالة، حتى يظلوا كما عرف عنهم معبئين للقيام بواجبهم في صف واحد مع القضاة النزهاء الشرفاء من أجل مناهضة الفساد والانحراف وأساليب الاضطهاد والشطط».

هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي، في النهاية نود ان نشكركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتكم لنا، ونتمني لكم دوام الصحة والعافية، هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي، ولا تنسوا ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول.

العرب نيوز - هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي

المصدر : الجزائر تايمز