إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى
إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى

إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى، حرصآ منا دائمآ علي نيل رضاكم عنا، اطلقنا موقع العرب نيوز الاخباري عام 2013 بهدف سهولة تصفح الاخبار بالنسبة للمواطن العربي المهتم دائمآ بمعرفة الحقيقة ولا شي غيرهآ، تم انشاء موقع العرب نيوز الاخباري ليجلب لكم الاخبار الخاصة بالرياضة والسياسة والاقتصاد والفن واخبار التكنولوجيا والتقنية، إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى، وايضآ اخبار الصحة والجمال، ولكي عزيزتي حواء اطلقنا لكي فسم بعنوان عالم حواء يضم جميع الاخبار التي تنال دائمآ اهتمام المرأة العربية في جميع الوطن العرب، وايضآ لكم الاخبار المنوعة والترفية والاخبار الغريبة في العالم، ونبدء مع خبر اليوم وهو الخبر الخاص بــ "إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى".

العرب نيوز ينشر لكم خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 4 أبريل 2018 10:05 مساءً، كتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

أقر مجلس الامة خلال جلسته التكميلية البارحة المداولة الاولى لمشروع قانون السجل التجاري بإجماع الحضور وعددهم 41 عضواً.
والمح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إلى أن التصويت على المداولة الثانية للقانون لم يكن لائحياً اذ لم يحظي استثناء القانون من المادة 104 على تصويت اغلبية الاعضاء, حيث حظي على 25 من 39, معلنا استكمال التصويت على مداولته الثانية في الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري تمهيداً لرفعه إلى سمو الأمير.
وإلى تفاصيل الجلسة:
استهل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية البارحة الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بشأن السجل التجاري.
عادل الدمخي: أول قضية مهمة في القانون أنه من القوانين القديمة ونحتاج الى تطويره مثل كثير من القوانين القديمة، فهو منذ أواخر الخمسينات والسجل التجاري كان يعتمد على كتابة السجلات التجارية باليد واليوم المعلومة يفترض أن تكون الكترونية، والشفافية ينبغي أن تكون موجودة في كل مجال.
وهناك تصرفات لم تكن معلومة، وبعد التطور أصبحت معلومة للجميع، وهناك من يتلاعب في أخذ الرخص ومن خلالها يؤجر بالباطن أي استغلال والاتجار بالإقامات، نعم نحن نيسرها لمن يرغب، لكن هناك فئة تستغل هذا التيسير في التلاعب وبيع الإقامات المعتمدة على إصدار الرخص.
ورأينا في المشروعات الصغيرة هناك من دخل من هذا الباب ومن ثم تلاعب في الإقامات، لكن القانون الجديد يحدد العقوبات على من يستغل هذه الرخص بالباطن وما الى ذلك.
والقانون يحبط التعاملات التي شوهت الجسم التجاري.
قانون تعارض المصالح قد يكون فيه أخطاء، ولكن ليس من أجل تصحيح الخطأ نعطل القانون الذي يحتاجه البلد في كثير من المجالات، نعم هناك انتقادات عليه لكن هل معنى هذا الانتقاد أن أشن الحرب على قانون كنا في حاجة له؟! الحل في تعديل القانون وليس في محاولة منع إصداره، والله هذه فضيحة أن يعود هذا القانون ويرد بعد أن يبذل الجهد فيه من اقتراحات تفوق ولجان تدرس.
التعديل على القانون سهل، وأرفض رد أي قانون لأن به خلل.
هناك لجنة وضعتها الحكومة تحل محل المجلس البلدي، وهذا موضوع خطير جدا، لا نتعمد الخطأ لكن يجب علينا مواكبة العصر وتمكين المواطن من المعلومة ومحاربة أوجه الفساد.
صالح عاشور: الحكومة لديها نظريات مستقبلية ممتازة ومنها خطة الـكـويت 2035، وهذا شيء جيد وأي خطة استراتيجية مستقبلية يجب أن تواكبها مجموعة من القوانين.
الحكومة تريد جذب رؤوس الأموال وتحويل الـكـويت مركزا ماليا ولكن اذا لم تعدل أو تطور مجموعة من القوانين فلن تتحقق هذه الرؤية ومنها قانون السجل التجاري الصادر عام 1959 ومازالت عدد عقوباته بالروبية!
وهناك تعريف واضح لمن هو التاجر بحيث من الممكن أن تقاضيه، وفي السابق لم يكن هناك تعريف واضح للتاجر، بحيث تستطيع أن تقول إن هذا الشخص تاجر، وبالتالي تتعامل معه بمفهوم التاجر.
المشكلة الأزلية أنه بعد قانون المستثمر الأجنبي لابد من تعديل موضوع التضمين، فهناك من يستخرج رخصا تجارية ويعطيها أو يضمنها لغير كويتي ومن هنا تبدأ المشاكل ويفاجأ أن الكويتي مدين للبنوك بمئات الآلاف من الدنانير، والقانون الجديد عالج هذه القضية، فهناك فترة سماح سنة لتعديل الأوضاع الحالية.
ويمنح الحق للاستعلام عن الشركات إلكترونيا لكي يتعامل معها أو يشتري أسهمها، فالقانون يتيح الاستعلام عن هدية ورأسمال وكيفية عمل الشركة ما عدا الإفلاس في المادة 16 أو أحكام الحجر وهذا ميزة جيدة في القانون.
أضف الى ذلك أن السجل التجاري كان يدويا، والقانون يمنح الحق للوزير المختص السماح بسجل إلكتروني بالإضافة الى اليدوي، وهذا يسرِّع في عملية التسجيل وإخراج الرخص التجارية من باب مواكبة العصر، والشفافية والرؤية الاقتصادية المستقبلية ويُحسن بيئة الأعمال.
كانت هناك عقوبات سجن لمن يمنح بيانات غير صحيحة واتفقنا على إلغاء السجن على التاجر الذي يمنح بيانات مغلوطة واكتفينا بالغرامات المالية.
محمد الدلال: نشكر وزير التجارة على تقديم هذا القانون والحرص على تطويره، ونشكر أعضاء اللجنة المالية على خروج القانون بهذه الطريقة.
القانون يعالج إحدى المشاكل التي يواجهها المجتمع التجاري والاقتصادي، لكن هناك ملاحظات على القانون ففي المادة الأولى نجد أن تعريف التاجر «أنه حائز الأهلية الواجبة واتخذ هذه الأعمال حرفة له»، فطبيعة العمل التجاري اختلفت حتى وجدنا أعمالا متناهية الصغر ولا ترقى الى أن نقول عنها «حرفة له» لابد أن نقف عند هذه العبارة فنلغيها أو نفسرها بالمذكرة التفسيرية حتى لا تكون عائقا في المستقبل.
وكلمة تاجر وتعريفها تختلف عن «يمارس حرفته» والسوق به مختلف السلع، فكيف تعرف التاجر هو من يزاول حرفته؟! هذا سبب مشاكل في القضاء.
في المادة 10 بشأن الأحكام الصادرة فإذا كان الهدف هو ذكر أمثلة مما يتم من إجراءات على التاجر، فأقول إن هناك نقصا، فالحراسة القضائية غير موجودة، وقضية الحراسة القضائية من المشكلات المعهودة ومسجلة في المحاكم وتؤدي الى تبديل وضع الشركة، فأقترح إضافة موضوع الحراسة القضائية في قيد الأحكام الصادرة.
سعدون حماد: نريد تحويل الـكـويت مركزا ماليا وتجاريا، وعليه يجب إعادة النظر في قانون السجل التجاري الذي يعتبر المرآة العاكسة للتاجر بشأن المركز القانوني للتاجر.
الهدف من التعديل هو إيجاد حل لظاهرة التضمين التي تعطى للوافد في ممارسة العمل التجاري.
وقد تطرق الزملاء الى أن قانون المستثمر الأجنبي عالج ظاهرة التضمين لأن الترخيص يصدر مباشرة باسم المستثمر الأجنبي.
في المادة 13 يجب على التاجر أن يطلب شطب الفيزا إذا اعتزل التاجر عمله بصفة نهائية، لابد أن نعالج ذلك اذا عاد التاجر لممارسة عمله واستئناف عمله بعد فترة مؤقتة، هذه الجزئية غير معالجة في القانون الجديد.
عبدالكريم: هذا النص تحديدا ندرسه لطلبتنا ويقولون لماذا ندرس قانون صدر سنة 1959، ويقولون طلبتنا ماذا عن الروبية؟
أولا نوجه الشكر الى وزارة التجارة التي حدثت هذا التشريع القديم الذي يمس مواضيع حديثة ومنها تحسين بيئة الأعمال.
القانون يؤدي الى زيادة الشفافية بجعله سجلا إلكترونيا وحركة تتبع العمل التجاري للشركات والشركاء والمحال التجارية، وبالتالي نخفف من البيروقراطية والدورة المستندية والذهاب الى السجل الدفتري وكذلك التسهيل فيما يتعلق بالتأشيرات، فاليوم أصبحنا نعرف الحالة الحقيقية للمنشأة.
يفترض على الوزراء الباقين تطوير التشريعات بالاستفادة من الكفاءات الكويتية الموجودة، فرسالة شكر أثبتها لكل من د.أنس التورة وآيات سعدالله، وفهد الزميع وأحمد الفارس ومن ساهم وساهم في هذا القانون من الكفاءات الكويتية المتخصصة التي فُتح لها المجال أن تعدل أخطاء القوانين القديمة.
هناك قانون آخر يفترض مناقشته وهو السجل العيني، وإذا أقر سيكون هناك منظومة جيدة للوضع الاقتصادي والتجاري وسيكون هناك تقليل من المشاكل القانونية التي تتعلق بالنصب والاحتيال والغش بالإضافة الى الشفافية.
وسيصب في مصلحة الأحكام القضائية التي ستستند الى سجلات رسمية في الأدلة والإثبات.
د.خليل عبدالله: أتقدم بشكر خاص لوزير التجارة على جهده الواضح في اللجنة المالية، وأطالب بالإسراع في تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون تفادياً للغش التجاري.
هناك شركات فرخت شركات وكانت الشركات الأم فاسدة وبالتالي الشركات المفرَّخة أكثر فسادا، وبالتالي هناك سُراق يسرقون أموال الناس اتو باسم شركات أخرى.
سراق المال العام يتجولون في الخارج يدخنون السيجار على حساب الشعب الكويتي ولا أحد يحاسبهم. وهناك شركات باعت عقارات للمواطنين واكتشفوا أن لا وجود لهذه العقارات والشركة كانت اظهرت عنه في مؤتمرات تحت عين وزير التجارة، وما زالت هناك شركات تقوم بدور مشبوه.
مسؤوليتك يا وزير التجارة أن أي شركة عقارات تعلن في مؤتمر ينبغي أن تراقب وتتثبت من ملكيتها لما تعلن عنه.
الأصل في القانون حماية الناس وحماية المستهلك فالسيارات في الوكالات تباع وبها خلل «وكأني شاري كيت كات» ويقولون لا ترد أو لديك اسبوعان لتردها! أين نحن؟!
أسامة الشاهين: القانون سيشكل إضافة في لبنة البناء التشريعي في بلدنا الحبيب، هذا القانون يشتمل تجريما لموضوع التضمين حماية للاقتصاد الوطني، وواجب الحكومة الحرص على توطين الاقتصاد وإعادة استثمار الأموال داخل الوطن، 18 مليار دينار خرجت خلال 5 سنوات ونحن في المرتبة السابعة من حيث التحويلات.
ولا أقصد تحويلات الوافدين، بل هناك مناقصات تذهب الى سويسرا وقيمتها 25 مليوناً وهي عبارة عن أرباح استثمارات.
القانون هدفه توطين الأموال والأرباح داخل الـكـويت، واقترحت استبعاد الجمعيات التعاونية من هذا القانون حرصا منا على الابتعاد عن العمل التعاوني من السجل التجاري حتى لا نفتح أي باب لخصخصة العمل التعاوني.
يوسف الفضالة: هناك مجموعة كبيرة من القوانين عفى عليها الدهر منها السجل التجاري، هذا التحديث يجب ألا يكون فقط على قوانين التجارة، بل على كل قوانين الدولة التي تحتاج الى تطوير.
رأت اللجنة إلغاء عقوبة الحبس، ولكن في اعتقادي لابد من عودة «الحبس»، فاذا ألغيناه لن تقدر الغرامة على ردع المتاجرين بأموال البلد؟ هناك كمية كبيرة من المحتالين والنصابين، لذا يجب إرجاع هذه العقوبة حتى تكون رادعاً، وإن كانت هناك نية لمخالفة القانون فلتستخدم النيابة العامة عقوبة الحبس.
فلنوافق على القانون كمداولة أولى ومن ثم نعالج ملاحظاتنا، ولكن في العموم هذا السلوك جيد في تطوير القوانين.
ويجب أن يكون هناك عنوان معتمد للشركات والتجار وموقع معتمد للشركة حتى تقام ضده الشكوى.
رياض العدساني: المادة 3 والمادة 7 للتنظيم في العملية التجارية، هناك تاجر عفيف وتاجر حكومي وتاجر نصاب وليس كل تاجر هو تاجر بحق، والرابع هو من يعتمد على التأجير من الباطن وهناك الكثير من الترضيات والمحسوبيات.
عندما ترفع الحكومة مركزاً مالياً وتجارياً شعاراً لها يتوجب عليها منع الاحتكار و«تعارض المصالح»، فهناك مخالفات في الشويخ الصناعية والجهراء الصناعية عبارة عن تأجير من الباطن، والمتضرر هم الشباب، التاجر يؤجر من الباطن للوافد، ويفترض تعديل المنظومة التجارية بأكملها، وكمثال في البورصة عندما أتت الطفرة فهناك شركات ورقية تأسست حتى انكشف الوضع والمتضرر هم صغار المستثمرين. نرى محاباة وتنفيعاً.
غرفة التجارة بها عضو في اكثر من مؤسسة حكومية مثل التأمينات والموانئ وبنك الـكـويت المركزي وهيئة الصناعة وارى انه لا يحوز لشخص ان يملك اراضي صناعية وبنفس الوقت هو في مجلس ادارة هيئة الصناعة.
وغرفة التجارة تتقاضى الرسوم من الشركات ونريد ان نعرف ما الخدمات التي تقدمها الغرفة مقابل هذه الرسوم ويجب ان يتم الفصل بين التاجر الشريف وغير الشريف وفي الصندوق الاستثماري لمؤسسة الموانئ بقيمة 200 مليون دينار هناك تلاعب ويتم العمل على ايجاد تسوية مع المتلاعبين ويجب ان يحالوا الى النيابة العامة وإلا فسيكون موعدنا على المنصة.
صلاح خورشيد: اشكر وزير التجارة على تحديث القوانين القديمة وكذلك اعضاء اللجنة المالية والمكتب الفني، هذا التعديل له أهداف سامية لا يشعر بها الآن، يكفي انه أقر عدد المواد مثل السجل الالكتروني ومبدأ الشفافية وامكانية الدخول على موقع السجل التجاري سواء من الحاسب الالي أو عن طريق السرية، وارتأت اللجنة ان يكون وفق مبدأ الشفافية.
اكثر من 50 سنة مضت على القانون منذ الروبية، فنحن في امس الحاجة لاقرار هذا القانون، ويجب الموافقة عليه في المداولتين وليس في مداولة اخرى لأن هناك قوانين اخرى أمامنا فمثلاً الاخت صفاء استلمت رئاسة فرعية فنية لتعديل قانون التأمينات.
خليل الصالح: 23 مادة تمت اضافتها وتعديلها منها السجل الإلكتروني لتسريع العمل من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، تستطيع التعرف على ما لديك وعليك، أعرف معلومات عن الشركة فيما عدا المعلومات المحظورة مثل الأحكام وهذا يمنح نوعاً من المتانة بعيداً عن البيروقراطية.
والتعديلات تعالج قضية التضمين وبيع الرخص التجارية والقانون بشكل عام يشكل منظومة جيدة في العمل التجاري.
صفاء الهاشم «نقطة نظام»: ليس لدي مشكلة في تعديل القوانين القديمة، لكن «خل الحكومة تحط في عينها حصوة ملح»، الحكومة حطت الحبل وطقته على رقاب مكاتب الخدم، لكن تعرف الحكومة أنه يوم يأتي مكتب ويخالف فالوزير يسحب التراخيص: أريد جدية من الحكومة، «أي مواطن الآن يمكن أن يستقدم الخدم مباشرة، وتأكدي يا حكومة أنك يوم ما تشتغلي احنا وراك»
أحمد الفضل: 58 عاماً مرت على القانون، وأتذكر أني أول ما صرت نائباً أرسلت كتاباً للجمعية الاقتصادية بحصر عدد القوانين القديم، فأمامنا قانون التأمين وقانون حماية الأقليات، وقانون تبادل المعلومات وأخشى على هذه القوانين من الضياع في تكليفات المجلس فاقترح بالتعاون بين رئيس لجنة المالية وتحسين بيئة الأعمال توزيع هذه القوانين بينهما لتتقاسم المهام ونقرهم في دور الانعقاد الحالي.
والقانون بدون لائحة تنفيذية حاسمة لا جدوى منه وقد أصدرنا 9 قوانين ولم تصدر لوائحهما التنفيذية وأقول: احرز تجاري مضبوط وبلدية «مبنشرة» ما ينفع، العملية تكاملية وترابطية.
ولكن ماذا عن الاحتكار وجرأة مكاتب الخدم بأن تتحدى المواطنين والشعب والنواب والحكومة، فيجب ان يشتمل القانون شطب ترخيص وليس سحب، كل من يحاول احتكار أي خدمة أو أي منفعة.
رمضان على الأبواب، وغرقنا في «شبر ماي» في موضوع الخدم، ويجب ان يكون العمل مشتركاً، اقترح تشكيل لجنة من الشؤون وممثل شركة الدرة والداخلية والخارجية يعدون نسخاً من الاتفاقيات مع الهند وسريلانكا لإغراق السوق بالخدم حتى تنخفض الأسعار.
يا الشيخ ناصر مشكلة الخدم تنحل أول وبعدين نتكلم عن موضوع الجزر فلا يمكن أن نتحدث عن مشاريع كبيرة ونحن لم نعالج مشكلة صغيرة ومازلنا نغرق في مشكلة الخدم وأزمة البصل! ويجب ان نعرف ما هي العقوبات التي يتضمنها القانون لمنع خلق سوق سوداء في الـكـويت، ويجب شطب السجل التجاري لكل من يمارس الاحتكار.
وزير التجارة خالد الروضان: تكلمت عن تأسيس مركز الـكـويت للأعمال خلال 3 أيام لكن الأيام زادت لأن عدد المتقدمين للرخص تضاعف، لم يكن هناك الرخص المتنقلة، فهناك 33554 طلباً أصدرنا 10260 شركة أشخاص و7432 رخصة، وطبيعة المركز هو كذلك، نتكلم عن رقم تضاعف لثلاث مرات، وتمت معالجة الأمر باختصار الوقت، أصدرنا قرار العمالة البارحة، وهناك تحركات من وزير الداخلية لفتح الرخص وهناك وفود ستذهب مع شركة الدرة لتسهيل أعمالها والأسبوع القادم سنصدر توضيحات لاجراءات الحكومة.
علي الدقباسي: هذا القانون به شفافية واستخدام للانترنت، والسجل التجاري متصل بقضايا كل ترخيص يمارس بالكويت ويتصل بالوعود الحكومية، الناس تراقب المشهد بشكل جيد ونتمنى رؤية تحول مختلف بالفعل.
وهناك دول تبني جزراً صناعية أو تدفن البحر ليكون هناك مساحة أكبر، نحن حبانا الله بـ 7 جزر «شول» ولم نحسن استخدامها، هناك جاليات تسيطر على أسواق بأكملها إذا كانت المشكلة في مجلس الأمة فسنصدر التشريعات لكن القوانين لوحدها لا تحل المشكلة بل تحتاج إلى إدارة فاعلة.
الحكومة بوجود النائب الأول صاحب الفكر الاقتصادي جعل الناس متفائلة بها وأنا لا أجامل أحداً، نحن نعمل جميعاً نحو جول واحد وهو الله ثم الـكـويت، لكن للأسف هذه قناعتي «نحن ننفخ في جربة مقطوعة»، آن الأوان للعمل والعطاء الحقيقي فالكويت اليـوم بحاجة إلى عطاء وعمل حقيقي.
مبارك الحجرف: القانون يحسب للمجلس إذا أقر وهو قانون صدر في عام 1959 مع حقبة من القوانين التي صدرت في ذلك الوقت وأساس الاقتصاد الكويتي التجارة حتى قبل النفط، لتعديل القانون أمر أساسي وهو السجل الالكتروني وكذلك تخفيف عقوبة الحبس والعقوبات المالية أثرها أكثر من العقوبة واتحدى الوزارة إذا تستطيع السيطرة على تضمين الرخص لأن أكبرها واسمنها يضمن الرخص ونحتاج لتعديل الكثير من القوانين ومنها قانون الافلاس وقانون الصناعة وكذلك قانون التأمين لتكون الـكـويت بلداً تجارياً ومركزاً اقتصادياً عالمياً.
مبارك الحريص: نشيد بالاساتذة في كلية الحقوق ومنهم من قاموا بتعديل القانون وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وتطوير العمل التجاري وجعله عملاً إلكترونياً من أهم التعديلات ولابد من التطبيق السليم بهذا الأمر وأحب أذكر الوزير بمشاكل حدثت مع الكثير ومنهم سعد شرار الختلان الذي يهدد بسحب منشأته الصناعية ونتمنى حسم هذا الأمر.
خالد الروضان: اللجنة المالية في مجلس الأمة لديها الكثير من المسودات لقانون الإفلاس والتأمين وفي الفترة القبلة سوف نشهد قانون جمعية حماية المستهلك وان شاء الله نحول الـكـويت لمركز مالي وتجاري عالمي.
صالح عاشور: هناك تعديل من النائب محمد الدلال على المادة العاشرة بإضافة بند 9 وهو كالتالي «الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية».
وهي إضافة مهمة ونوافق كلجنة على هذه الإضافة والتي تعني ان الحراسة القضائية لم تكن مشمولة في الأحكام.
ووافق المجلس على التعديل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 45، قبول 43، عدم قبول 2
ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون السجل التجاري ويحال إلى الحكومة.
وزير التجارة: أشكر اللجنة المالية ومكتبها الفني على جهودهم وأشكر اللجنة المالية في مجلس الوزراء، وتودع الوزارة عصر الروبية وتدخل العصر الإلكتروني، وسنعدكم بتعديل كل القوانين القديمة لتحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الـكـويت لمركز مالي وتجاري.
صالح عاشور: نشكر الوزارة على جهودها ونتمنى أن ترى باقي القوانين النور.
جمعان الحربش: القانون جيد وجهدك مقدر،ولكن بيع العقارات الوهمية وهذه مسؤولية كبيرة عليك، وفي الدول الأخرى يفترض أن نكون هناك ملحقون تجاريون لحماية المواطنين.
عبدالكريم الكندري: نشكر اللجنة والوزير، ونطالبهم بمزيد من التشريعات الحديثة لأن الأمر سيصب في مؤشرات الـكـويت ونطالب اللجنة المالية بالانتهاء من القوانين التي تصب في المصلحة الاقتصادية وعلى رأسها قانون غرفة التجارة والصناعة، حتى نستكمل المنظومة التجارية الصحيحة.
وزير التجارة: بالنسبة للمعارض العقارية فأصدرنا لائحة تنظيم المعارض العقارية وشكلنا لجنة ادخلنا فيها وزارة الخارجية ولا يقام أي معرض إلا إذا كان صاحب العقار موجوداً لأن هذا الموضوع يتعلق بأكثر من وزارة وضمت اللجنة ممثلين من أكثر من وزارة.
خليل عبدالله: الرئيس نريد التصويت على الخطاب الأميري.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للسجل التجاري وجاءت النتيجة كالتالي:
الحضور 41
قبول 41
قبول على المداولة الأولى.
عبدالله الرومي: ليس من الحكمة التصويت على المداولة الثانية حتى لا نقع في خطأ.
صلاح خورشيد: اقدر تخوف الزملاء على اقرار المداولتين لكن اؤكد ان القانون تمت دراسته بعناية والاضافات اخذت بعين الاعتبار واتمنى اقراره لما له من الأهمية.
خالد الشطي: اضم صوتي إلى صوت الأخ الرومي فالمسألة غاية في الأهمية والاستعجال ليس في محله، المفترض ان نعطي دوراً للجهات الأخرى والرأي العام والاستماع اليهم والى آرائهم واقترح ان يأخذ المدة القانونية في المداولتين وتم اخذ رأي المجلس في اجراء المداولة الثانية وجاءت النتيجة 25 من 39.
مرزوق الغانم: تستكمل الجلسة.. انوه بأن التصويت على قانون السجل التجاري لم يحظي على الاستثناء من المادة «104» الا اذا حظي على اغلبية اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

الخطاب الأميري
خليل أبل: اقترح التصويت على التقرير بدون مناقشة.
احمد الفضل: لا هناك ملاحظات وأود التعليق.
مرزوق الغانم: اذا اغلقت النقاش سنبدأ في برنامج عمل الحكومة وهذا سيأ خذ وقتا.
صلاح خورشيد: ندخل في برنامج عمل الحكومة والجلسة القادمة نرد على البرنامج.
جمعان الحربش: اؤيد اقتراح الدكتور خليل لنبدأ في برنامج الحكومة.
احمد الفضل: هناك ملاحظات على ما كتب في التقرير وبالامكان تقديم بند برنامج عمل الحكومة.
مرزوق الغانم: الجلسة القادمة نبدأ في برنامج عمل الحكومة والتصويت على الخطاب الأميري.
ووافق المجلس على تقرير لجنة اعداد الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو الأمير.
أحمد الفضل: كنت عضوا في لجنة الخطاب الأميري الدور السابق ووضعنا طريقة معينة لعمل احصاء لجمع ردود النواب وحولناه من عملية رأي الى عملية رقمية لاكثر المواضيع اهتماما التقرير اتى على خمسة محاور منها التحديات الخارجية وتطوير النظام الاقتصادي وتصويب العمل البرلماني والازمة الخليجية.
المحور الاول ركز على ماهية الاخطار الخارجية وأما الاخطار الداخلية اختزلها فقط في الفتنة الطائفية، ومن اهم تلك الامور هي ثقة المواطن في بلده وفي نظامه السياسي ونشهد في هذه الأيام في ادنى الترتيب في كل جداول المؤشرات وآخرها جمعية الشفافية ولا نعلم مصادر معلوماتها من اين ولا نعلم هل هناك اشخاص ذوي الخبرة الذين زودوهم بالمعلومات وما ندري اي المعايير اخذت في الاعتبار، هل حرية التملك هي ذاتها ومقياسها او اي امر اخر، هل نقارن الشيء المتماثل ام شيئين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض.
وكل تقرير يخرج من «الشفافية» يضعنا في الترتيب الاخير والحكومة مستاءة وتنتقد ولكن لا تتخذ اجراءات نعم هناك فساد، لكن الفساد لا يرقى لأن أتذيل الترتيب ولا أعفي جمعية الشفافية في جول التشكيك الدائم في النظام وفي مؤسسات الدولة.
خليل عبدالله: شكرا للنائب احمد الفضل، وما قمنا به في الدور السابق هو نفس الاسلوب الذي قمنا به في هذا الدور.
أحمد الفضل: المحور الخامس عن حرية الرأي وسوء استعمال التواصل الاجتماعي ففي فرنسا اصدر الرئيس قرارا بافصاح عن هوية كل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، اي شخص يستعمل هذه الوسائل يبين من هو حتى يكون مسؤولا عما يقول، الاشعة تتواجد بسرعة، يجب ان يوضع قانون صارم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والخطر جاثم على جميع الدول، واقترح ان نعكف على قانون ينظم هذا العمل، اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع مجموعة من النواب.
عبدالكريم الكندري: استوقفتني فكرة من الصفحة 7 أن المجلس يتيح تطوير عمل اللجان ويخضع السلوك البرلماني لقواعد المسؤولية والحوكمة».
هذه الجلسة أتمنى ألا يكون المقصود بها محاولة تنقيح الدستور لتقييد الأدوات الرقابية، وخاصة أداة الاستجواب لأننا سمعنا باقتراحات بإنشاء لجنة أولوية تسمى فحص الاستجواب، وهذا حرمان النواب من أهم الأدوات الرقابية للنائب بالالتفاف على النص بحيث يصبح النائب تحت رحمة تشكيل اللجنة من حيث تدخل الحكومة في تشكيل اللجنة، وهذه مخالفة صريحة للمادة التي أعطت الحق للنائب تقديم الاستجواب وهذا تكريس لسابقة شطب الاستجواب، وسوف نتصدى لذلك ولن نسمح أبداً بالمساس بأدواتنا الرقابية وتصويب العمل البرلماني يتبنى فكرة مراجعة نصوص الدستور وتعديل النظام البرلماني ولكن أن نصبغ فكرة التعديل بالتطوير فهذا مرفوض، ولابد ان نفتح المراجعة والحديث الكامل عن تطوير الأداة البرلمانية، أما إنشاء لجان لتقويض أدوات النائب فهذا نسف للدستور وخصوصاً المادة 100 من الدستور.
جمعان الحربش: المحور الأول فيه ملف الجناسي وكان هناك توجيهات من الأمير بحل هذا الملف وبعد عودة جنسية عبدالله البرغش فأين هي اللجنة وما عملها الآن، لماذا توقفت فجأة وهذا يحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية اعادة الحقوق لأصحابها، بلد به مؤسسات رقابية يتفوق في الفساد على بلد لا توجد به أي مؤسسة رقابية، اذا كان البرلمان جزءاً من الفساد، وقضايا تلقى أموال وايداعات لنواب تحفظ فهنا البلد الذي فيه برلمان أسوأ من بلد لا يوجد به برلمان.
الرئيس الأميركي الذي يتلاعب بالعالم يتلاعب فيه بالداخل بسبب حملته الانتخابية، محاربة الفساد ليست تنظيراً بل محاسبة للقطط السمان أما المحاكمات تكون فقط للمعارضة ومحسوبي الحكومة يتمتعون بالحرية فإن هذا ما سنتصدى له.
الأمر وصل إلى مرحلة الإسفاف، لماذا الحسابات الوهمية التي تهاجم الحكومة يتم التوصل إليها ويتم محاسبتها والحسابات التي تهاجم المعارضة لا يصل إليها أحد.
قضية تصويب العمل البرلماني فهو يصوب نفسه بنفسه، النواب هم من يتخذون قراراتهم فيما يتعلق بالاستجواب، لا يملك أي أحد وفق الدستور أي يصادر حق النواب في تقديم الاستجواب.
رياض العدساني: يفترض ألا تكون هناك وصاية من الحكومة على المجلس، المادة 127 من الدستور: رئيس الوزراء يتولى الإشراف والتنسيق بين الوزارات، أما شطب الاستجوابات فهذا ما سنرفضه جملة وتفصيلا، من حق النائب أن يقدم الاستجواب متى شعر ولا يجوز انتشال الرقابة من النواب.
إذا كان هناك أي نية لتشكيل لجنة لتنقيح الاستجوابات سنتصدى لها، هذا الأمر غير دستوري.
وجهت سؤالاً إلى رئيس الوزراء فيما يخص المجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيس الوزراء هو المعني بهذا الأمر.
وسألت رئيس الحكومة عن النواب الذين أخذوا أموالاً من الحكومة.
أسامة الشاهين: أعضاء اللجنة يشاركونكم الحفاظ على الأدوات البرلمانية ولدي رد على الأخ أحمد الفضل حول جمعية الشفافية ويجب ألا نقلق من هذه الجمعيات ويجب ان ندعمها وجهود جمعية الشفافية تستحق الدعم وقانون منع تضارب المصالح اعتمدنا على ما قدم لنا من قبل جمعية الشفافية وان لم يكن لدينا معرفة نلجأ للأرقام وأنا أقول: نتحمل الحريات بكل أنواعها أفضل من صوت واحد نذهب به إلى المهالك.
أحمد الفضل: نحن تحدثنا عن المبالغة في وصف الفساد ونحن نتحدث عن سمعة بلد ومن تدافع عنهم حلتهم الحكومة بسبب الاساءة لسمعة الـكـويت ونحن نتحدث عن أمر خطير.
الشاهين: الصراخ على قدر الألم، ولم نخون أحداً ونحن نحترم صندوق الاقتراع وما يأتي به والآن أنتم على المحك.
محمد المطير: لا يجوز التعرض لأشخاص غير موجودين بالقاعة وبالكويت الواحد مغمض يشوف الفساد ونحترم جهود الإخوان في بناء الـكـويت وهؤلاء لهم باع طويل بخدمة البلد.
سعدون حماد: الخطاب الأميري ناقشناه وتحدثنا بالموضوع ولا يجب ان يكون الحديث عن التقرير.
رياض العدساني: التنافسية في أوطى المرتبات وفي كل القطاعات تركز وجود الفساد بالكويت وما عاد فقط في مدركات الفساد.
حمدان العازمي: لا أعتقد في جلسة إلا ونتحدث عن الفساد والسؤال الذي يطرح نفسه متى تقدر للحد من الفساد أو نقلل منه ويفترض الجهود للحد من الفساد وما شفنا أي فاسد تم محاسبته وحتى الأجنبي اليـوم تجرأ حتى بتجارة الإقامات ومشاريع معطلة بسبب اختلاف التجار والفساد ولدينا في مسلخ الظهر الوحيد الذي اعلي الأسعار واليوم الأسعار راح تزيد حتى قبل رمضان وقرار وزير التجارة اغلاق المسلخ فقط 3 أيام وكل يوم هناك تعيين غير مستحق لقيادات بالبراشوت وهذا نوع من الفساد.
خليل عبدالله «مقرر»: تصويب العمل البرلماني ونسبة النواب ومن تطرق له 72 % من اجمالي المتحدثين من النواب لذلك ذكرناه ودون المساس بالصلاحيات الدستورية وعدم المساس بالأدوات الرقابية والشفافية والتعاون في نطاق الدستور.
الغانم: نرفع الجلسة ليوم
17 أبريل.

إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى، نتمي ان نكون عند حسن ظنكم بنا زوارنا الكرام والاعزاء، متمنين اليكم المزيد والمزيد من الصحة والعافية، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى.

العرب نيوز - إقرار قانون السجل التجاري في مداولته الأولى

المصدر : الشاهد