مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل
مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل

مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل، وجب التنوية اولآ ان الخبر السالف ذكره ليس خبر قمنا بكتابته ولكن تم جلبه من مصدر اخباري ينال ثقة القاري العربي في جميع انحاء وبقاع الوطن العربي، حيث تم نقل الخبر بواسطة فريق التحرير الخاص بموقعنا بكل شفافية، ودون ابداء ايه تعديل يهدف الي تشتيت المواطن العربي عن معرفة الحقيقة او تعديل يكون هدفه تحويل اتجاهات المواطن العربي الي سياسات معينة، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخاص الخاص بـ "مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل".

العرب نيوز - [date]l j F Y h:i A[/date، أعلن "على بيغى" رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمجالس الإسلامية بإيران، اليـوم الـجمعة، أن 93% من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل، ويجب عليهم التوقيع على أوراق بيضاء بوظائف أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، أى مضطرين للرضوخ لما تقرره الحكومة.

وبيّن موقع المعارضة الإيرانية "المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية"، أن تصريحات بيغى تعنى أن 13 مليون عامل وعائلاتهم، وتقدر إحصائية حكومية عددهم بـ43 مليون نسمة، أى نصف سكان البلاد، سيكونون فى فقر وعوز ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة فى العام الإيرانى الجديد أكثر من الماضى.

ونفت المعارضة الإيرانية أن يكون الحد الأدنى للأجور مناسبًا لمعدلات التضخم،حسبما أعلن المجلس الأعلى للعمل، لافتين إلى ظهور البنك المركزى الذى كشف عن تضخم قدره 9.6٪ على مدار 12 شهرًا مضت حتى مارس 2018، مقارنة بالعام السابق لتلك الفترة، وأن معدل التضخم الحقيقى فى معظم السلع الأساسية بات لا يقل عن 30 إلى 40%، متوقعين أن تكون آفاق التضخم فى العام الإيرانى الجديد أكثر قتامة.

وقالت صحيفة "اعتماد الحكومية" فى إيران عن نوبخت، المتحدث باسم الحكومة، أن ميزانية العام الإيرانى الجديد "مسبّبة للتضخم".

ووفقًا لوكالة أنباء فارس التابعة للحرس، اخبر نقوى، عضو مجلس شورى النظام، إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوى على تضخم بنسبة 30%، ولكنهم يقولون إن التضخم هو أقل من 10٪.

ووفقاً للمدير العام لوزارة العمل فى حكومة إيران، فإن حصة "التعويض للخدمة" ـ متضمنا أقساط التأمين والأجور ـ هو 5٪ فقط من تكلفة الإنتاج، وهو أقل رقم على المستوى العالمى، ويصل هذا الرقم فى معظم البلدان الصناعية إلى أكثر من 50%، وفي الولايات المتحدة 70%، وفى بلدان مماثلة لإيران، 25 إلى 35%، حسبما نشر التلفزيون الحكومى فى 13 مارس.

واعتبرت المعارضة الإيرانية أن هذه الأرقام تشير إلى سرقة كبيرة لحقوق العمال من قبل النظام الملالي الحاكم في إيران، مشيرن إلى أنه "حق العمال فى تلقى الرعاية الطبية" سيتم نقله إلى خزانة الدولة بدلاً من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعى، وذلك بعد اتفاق "روحانى" مع مجلس شورى النظام على إدراج بند فى مشروع قانون الموازنة للعام الإيرانى الجديد.

وتعادل أقساط حق التأمين للعمال 30٪ من أجورهم، يتم استقطاع 7٪ منها من أجورهم، ويجب دفع نسبة 23٪ المتبقية إلى صندوق الضمان الاجتماعى من قبل الحكومة لتوفير النفقات الطبية للعمال، إلا أنه مع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحكومة، تظهر الاحتجاجات العمالية على الدوام نظرًا لغياب خدمات التأمين الصحي عليهم، أو وجود معاشات تقاعدية لهم، ما يعنى أنهم سيواجهون أزمات طاحنة.

ودعت لجنة العمل فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، عموم العمال إلى الاحتجاج على ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال، مؤكدين أن إسقاط هذا "النظام النهّاب"، وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، سيزول الفقر والبطالة والحرمان فى بلادهم، على حد وصفهم.

مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل، لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديه اليكم زوارنا الكرام والاعزاء علي حسن متابعتكم لنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل.

العرب نيوز - مسؤول إيراني: 93% من العمالة خارج نطاق قانون العمل

المصدر : الفجر