تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

العرب نيوز - تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية".

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الأحد 15 أبريل 2018 11:53 صباحاً- نور على

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها صباح اليـوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

 

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها.

 

ويشترط مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات  المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد قبول المجلس الأعلى للقضاء.

 

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب بان يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة إلا أن المستشار محمود فوزى أكد على أن النص الحالى الذى يشير إلى أن قرار التعيين يصدر بعد قبول مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى، مؤكدًا على أن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

 

وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

 

وطالب زكى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تخصيص عدد السنوات أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تشتمل العقوبة الحبس والغرامة معا.

 


تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.

العرب نيوز - تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

المصدر : اليوم السابع