«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»
«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»

العرب نيوز - «تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»".

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الأحد 15 أبريل 2018 01:03 مساءً- وسط مطالبات بتشديد العقوبات، صوت نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان.

وناقش نواب التشريعية، في اجتماعهم الصباحي برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 18 مادة، هي قوام القانون الحكومي، والذي يهدف فلسفته إلى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد قبول المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة والتي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد قبول مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، ليدفع المستشار القانوني لرئيس البرلمان المستشار محمود فوزي أن النص الحالي الذي يقول: «بعد قبول مجلس القضاء الأعلى، يحقق الغرض»، وهو ما أيده بشده المستشار بهاء أبو شقة.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الـ15، والتي تشتمل أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

كما طالب أبو المعاطى زكي بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تخصيص سنة لتكون مفتوحة، وأن تصبح الغرامة حد أقل 50 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه.

«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"«تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، «تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان».

العرب نيوز - «تشريعية البرلمان» توافق نهائيا على قانون «التحفظ على أموال الإخوان»

المصدر : بوابة الشروق