“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”
“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”

“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”، خبر بتاريخ اليوم الموافق"الاثنين 16 أبريل 2018 08:30 مساءً" ،بعد الثورة التكنولوجية التي نعيشها الان وانتشار مواقع ووكالات اخبارية كثيره جدآ، تقوم بنقل الاخبار من جميع بقاع العالم وايضآ تقوم بتغطية منطقة الاحداث الساخنة في جميع دول العالم، وايضآ نقل الاخبار الشائعة التي تحدث في وطننا العربي الحبيب، وتشتت القاري العربي بين هذه الوكالات الاخبارية المختلفةـ وتكبد عناء البحث عن الاخبار الخاصة ببلده داخل معظم هذه المصادر، قمنا بجلب ميع الاخبار من معظم هذه الوكالات والمواقع الاخبارية المختلفة والموثوق من صحة الاخبار التي تقوم بنشرها، قمنا بنقل جميع هذه الاخبار في مصدر أخباري واحد وهو موقع العرب نيوز الاخباري، ونبدء مع الاخبار الابرز اليوم والذي يحمل عنوان "“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”".

b5d0e1bc50.jpg

مجلس-النواب-يوافق-نهائيا-على-تغليظ-عقوبة-ختان-الإناثبتاريخ اليوم الاثنين 16 أبريل 2018 08:30 مساءً، تم نشر الخبر بوايطة العرب نيوز، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل عدد أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ويشترط مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي التي تعود ملكيتها للدولة ملكية علي الرغم من والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.

وتم خلال اجتماع اللجنة تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة عن طريق الإيداع, وذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة “ب” من المادة الثانية نصت على مايلي” يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم, ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية”، كما أضافت اللجنة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصت على “ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة”.

كما وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليـوم على مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل عدد أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويشدد المشروع العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حظي بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو اسـعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من الصحف بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ويغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد, حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

كانت العقوبة في القانون النافذ هي” الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه”.

“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”، رسالة نبعثها اليكم زوارنا الكرام مليئة بالحب، والتقدير، والاحترام، ولو اننا أوتينا كل بلاغة، لما كنا بعد القول إلا مقصرين، حيث نتمني ان نكون قد حظينا بثقتكم فينا، ونشكركم علي حسن متابعتنا، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول،“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”.

العرب نيوز - “تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”

المصدر : وكالة اونا