نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان
نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان

خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 مايو 2018 11:14 مساءً، وهو الخبر الخاص بـ "نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان"، زوارنا الاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي، نعرض لكم اعزائنا الكرام خبر اليوم الخاص بـ "نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان"، الذي تم نقلة كما هو دون اجراء اي تعديل علي المحتوي الاخباري الخاص بالخبر، ودون ايضآ كتابة اي محتوي داخل الخبر هدفه تشتيت القاري والمواطن العربي عن الحقيقة التي يسعي دائمآ اليها ولا شيئ غيرها، قمنا بجلب لكم الخبر الابرز اليوم والذي يحمل عنوان "" تم عرضة بين يدك عزيزنا القاري العربي عبر موقعنا موقع العرب نيوز طريقك لمعرفة الحقيقة، نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان.

بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 مايو 2018 11:14 مساءً,(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - جي بي سي نيوز:- يصب سياسيون ونواب مؤيدون لنظام عبد الفتاح عبد الفتـاح السيسي في مـصـر هجوما شرسا على المبادرة التي أطلقها القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة كمال الهلباوي.

ووصل الأمر إلى حد مطالبة نواب في البرلمان بسن قانون جديد يجرم المصالحة مع الإخوان، فيما تفوق محامون ببلاغات للنيابة تطالب بمحاكمة الهلباوي بتهمة الخيانة والتنسيق مع الإخوان.

وكان الهلباوي طرح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، تضمنت تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تنهي حالة الصراع القائمة بين الدولة والإخوان في مـصـر، مؤكدا أن هذه المصالحة لن تستثني إلا من يمارس العنف والإرهاب.

"تعديل الدستور لحظر المصالحة"

وصرح عدد من نواب البرلمان رفضهم لهذه الدعوة، مطالبين بإدخال تعديلات على الدستور والقانون لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية، التي قتلت الأبرياء واستهدفت مؤسسات الدولة، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، اخبر النائب طارق الخولي، في ظهور صحفي الأحـد، إن البرلمان قد يدرس إجراء تعديل دستوري ويشرع قانونا جديدا يجرم المصالحة مع جماعة الإخوان، حتى يضمن ألا يترتب على تطبيق قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى.

واضاف النائب محمد أبو حامد، إن النظام يسير في اتجاه تكرير الدولة من الإخوان وليس التصالح معهم، مشددا على أن الحديث عن المصالحة مع الإخوان، يخالف الدستور الذي يلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

"محاكمة الهلباوي"

وتطور المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام السـبت، يطالب فيه بمحاكمة كمال الهلباوي، مشيرا، في دعواه، إلى أنه عاد إلى أحضان الجماعة وينسق مع قياداتهم لنشر مخططاتهم ضد مـصـر، على حد قوله.

كما أقام سمير صبري المحامي دعوى أخرى يطالب فيها بإقالة الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه ما زال ينتمي للإخوان رغم محاولاته خداع المصريين.

كذلك طالبت النائبة مارجريت عازر، بالتحقيق مع الهلباوي ومحاكمته فور عودته إلى مـصـر.

وشن الإعلام الموالي للسيسي هجوما شرسا خلال الأيام السابقة على الهلباوي، حيث اخبر الإعلامي نشأت الديهي، إن مبادرته تعد خيانة عظمى، قائلا: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي؛ فقد اخترق السيادة الوطنية ورجع لحظيرة الإخوان"، حسب قوله.

من ناحيته، أبدى كمال الهلباوي، استغرابه من الهجوم عليه، مؤكدا أن الغرض من مبادرته هو التصالح مع كل من لم يرتكب أعمال عنف، مضيفا، في ظهور صحفي، أن العديد من الشخصيات التي تنتمي لخلفيات سياسية مختلفة أبدت ترحيبها بالمبادرة.

"استفتاء شعبي"

وتعليقا على هذا التعاطي مع المبادرة، اخبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط عبد الخبير عطا إن الموافقة عليها أو رفضها بيد الشعب وحده، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى حوار مجتمعي، يعقبه إجراء استفتاء شعبي عليها حتى تكون محصنة بالإرادة الشعبية.

وأكمل عطا، في تصريحات لـ"عربي21" أن نواب البرلمان الذين يدرسون تجريم المصالحة لا يمثلون الشعب المصري، بل يمثلون الجهات التي تصدر إليهم التوجيهات بذلك، موضحا أن التجارب المماثلة في كثير من الدول تركز أن المصالحة قادمة لا محالة.

وركز أن الغرب سيدفع في اتجاه المصالحة بين النظام والإخوان؛ لأنه يريد استقرارا نسبيا لمصر؛ خوفا من حدوث انفجار مجتمعي أو انهيار اقتصادي أو أمني يهدد مصالحه في المنطقة.

"كومة البارود"

من جهته اخبر نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع: هناك العديد من السياسيين الذين يريدون أن تظل مـصـر جالسة على "كومة البارود"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع في مـصـر، يمثل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي في البلاد.

وأكمل ربيع، في تصريحات لـ"عربي21"، أن الإخوان يقترب عددهم من 700 ألف شخص، ولا يمكن التخلص منهم بحرقهم في أفران الغاز كما فعل هتلر، ولابد من إيجاد طريقة للتفاهم معهم لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب المصري.

وتساءل: "ألا يشتمل الدستور الذي وضعه هذا النظام مادة تنص على العدالة الانتقالية وإجراء مصالحة مجتمعية؟ تقوم على جبر الضرر ودفع تعويضات واعتراف بالخطأ؟ أم إن هذه المادة وضعت وقتئذ لمغازلة الغرب وتمرير ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013"؟

وأكمل مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن العقلاء في النظام الحاكم، يجب أن ينصحوه بانتهاز الفرصة حتى تكون له اليد العليا ويضع شروطه، كأن يحدد من يغادر السجون ومن يبقى والاتفاق على اعتزال الإخوان السياسة، وبعدها يلقي الكرة في ملعب الجماعة .

ووصف عمرو هاشم ربيع البلاغات القضائية والدعوات لإقرار قانون يجرم المصالحة، بأنها تصدر من أشخاص منتفعين من الوضع الحالي، أو سذج يحاولون إرضاء الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن معسكر الإخوان يوجد به أيضا شخصيات مستفيدة من استمرار هذا الصراع وتفسد أي مصالحة.

" عربي 21 "

نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان، وجب التنوية في النهاية انكم جزء من فريقك عملنا في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، من خلال ايضاح الحقيقة اذا كان الخبر كاذب من خلال تعليقاتكم في الاسفل، متمنين لكم كامل الصحة والعافية، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان.

العرب نيوز - نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان

المصدر : جي بي سي نيوز