ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل
ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل

العرب نيوز - ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل".

ADTECH;loc=300
(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الاثنين 14 مايو 2018 11:31 مساءً- كتب أحمد عبد الهادى

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة قانون الطفل وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإرساله للجهة المعدة له.

وتلاحظ لقسم التشريع أن القانون شمل أن يُبدي مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى القانون، بالرغم من أن الدستور نص في المادة ٧ منه أن يختص الأزهر دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، وأنشئت "هيئة كبار العلماء" برئاسة شيخ الأزهر بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى ، لذا كان من الأوجب أن تبدى هيئة كبار العلماء الرأى وليس مجمع البحوث الإسلامية .

 

وركز المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القانون تضمن فى محتواه أحكام حظر زواج الاطفال وبعض حالات سلب الولاية على النفس ، وهى من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة ، وخلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى هذين المجلسين على نحو ما قرره الدستور.

 

وأكمل بأن القانون ايضاً لم يشتمل أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ، بالرغم من أنه تضمن أعطي النيابة العامة ومحكمة الأسرة عدد الاختصاصات فيما يتعلق بالموافقة على إثبات عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وتعرضت للاغتصاب وصدر حكم قضائى بالإدانة ضد الشخص مرتكب الجريمة، وهو ما وضعه القسم تحت بصيرة الجهة معدة المشروع، لدرء شبهة عدم الدستورية.

 

والمح نائب رئيس مجلس الدولة الى أن المادة الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون متصلة ببعضهم البعض، وهذه الأحكام كان يتوجب أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، أو قانون إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين وليس قانون الطفل ، وذلك بحسبان أنها قبضت التزاماً على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ، ودور المأذون يظهر جلياً فى توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم ، حيث نص القانون على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده ، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل من وظيفية المأذونية.

وتابع: قانون الطفل يسرى على كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشر سواء كان ذكر أو أنثى وأياً ما كانت ديانته فلا يقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانة السماوية الأخرى الموجودين داخل جمهورية مـصـر العربية والمتمتعين بجنسيتها، وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمة علي الرغم من بهم تستقي من مبادئ شرائعهم.

 

واعترضت اللجنة المراجعة للقانون على أنه جاء خالياً من ظهور الآثار المترتبة على حال الزواج العرفى بين طفلين لم يبلغا السن المقررة، وهل هو زواج شرعى أم علاقة غير شرعية ومحرمة، كما أنه خلا من تخصيص كيفية التعامل مع عقد زواج عرفى أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذا السن فهل يعتبر الأخير فاعل أصلياً أو شريكاً فى الجريمة وهل سيعاقب بذات العقوبة المقررة فى قانون العقوبات؟ فجميعها تساؤلات لم يجب القانون عليها.

 

 

 


ADTECH;loc=300

ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل.

العرب نيوز - ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل

المصدر : اليوم السابع