المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة
المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة

موقع العرب نيوز الاخبار ينقل لكم "المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة" اجدد الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية علي مدار الساعة اولآ بأول، حيث نحرص دائمآ علي جلب الاخبار لكم بكل حيادية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، "المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة" عبر موقع واحد وهو موقع (العرب نيوز طريقك لمعرفة الحقيقة)، هدفنا دائمآ تقديم محتوي اخباري مميز ينال استحسان زوارنا الاعزاء. حيث نهدف دائمآ الي الحصول علي رضا زوارنا الكرام، ونتمي ان نكون دائمآ عند حسن ظنكم بنا، ونعرض لكم خبر اليوم وهو الخبر الخاص بــ "المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة".

اليوم الخميس 17 مايو 2018 02:46 صباحاً - "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" - قطعت المعارضة الموريتانية المنتظمة في منتدى الوحدة البارحة الشك باليقين حيث قررت المشاركة في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في سبتمبر القادم، وفي الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف عام 2019، وذلك بالرغم من أن السلطات أقصتها من تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات.
ولا يشمل قرار المشاركة حزب تكتل القوى الديموقراطية بزعامة أحمد ولد داده، حيث لم يتخذ حزبه لحد البارحة قراراً بهذا الخصوص.
وصرح الدكتور محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمعارضة في مؤتمر صحافي البارحة «أن المنتدى عزم المشاركة في الانتخابات المقبلة»، مشدداً التأكيد على أنه «لن يقبل التلاعب بإرادة الناخبين وتزويرها وسيقف بالمرصاد أمام ذلك كله».وأوضح ولد مولود «أن المعارضة ستستخدم حقها عبر الطعن في شرعية اللجنة المستقلة للانتخابات». واضاف «نعتبر اللجنة المستقلة للانتخابات فاقدة للشرعية والمشروعية، لأن القانون المنشئ لها يشترط في مادته السادسة على أنها تشكل من طرف الغالبية والمعارضة، وواضح للجميع أن الذين نصبتهم النظام في مكان المعارضة ليسوا معارضين فهم يمثلون طرفاً واحداً مع الغالبية».
وأكمل الرئيس الدوري للمعارضة «الذين شكلوا اللجنة المستقلة للانتخابات لا يملكون الصفة القانونية الشرعية التي تخولهم تشكيلها والاستئثار بذلك، ومن أقصى غالبية أحزاب المعارضة في موريتانيا لا يمكنه أن يدعي بأن اللجنة بتوليفتها الحالية لجنة شرعية ولا وطنية، فهي مشكلة من جهة واحدة».
واضاف «إنما ذهبت إليه النظام بخصوص تشكيلها المعلن للجنة المستقلة للانتخابات قرار خطير لكونه يدفع الانتخابات المقبلة لتكون انتخابات تطبعها النزاعات والمواجهات».
ودافع ولد مولود عن الخطوات التي اتخذتها المعارضة حديثآً، واضاف: «خاطرنا بقبول التواصل السري مع النظام أملاً في التوصل لحد أقل من التوافق حول ظروف وضمانات حرية الانتخابات بشكل يجنب البلد مزالق الصراعات والنزاعات، واختار النظام بإفشاله لهذا المسار بطريقته المعهودة وبإعلانه تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات بشكل يقصى الأطراف الفاعلة في المعارضة، تعريض البلد للصراعات والنزاعات والدخول في استحقاقات حاسمة من دون الاتفاق على قواعد تنظيمها، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك».
وتحدث عن الشروط التي مضت بها المعارضة للسلطات فأوضح «أن المعارضة اشترطت إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف المتابعات القضائية في الداخل والخارج ضد الشيوخ والنقابين والاعلاميين ورجال الأعمال وذلك من أجل تطبيع الحياة السياسية ولتهيئة أجواء من الثقة قبل الانتخابات».
وأكمل «اختارت السلطات فرض إرادتها ووضع جميع الفرقاء أمام الأمر الواقع من أجل استمرار النظام الحالي بطريقة أو بأخرى، وهذه التصرفات التي يقوم بها النظام حاليا مقلقة جداً على مصير المسار الانتخابي المنتظر».
وانتقد ولد مولود «قيام النظام الحاكم بمسابقة الزمن من أجل تكريس المسار الأحادي من خلال تمرير النصوص المتعلقة بالاستحقاقات القادمة والهيئات المشرفة عليها، من دون التشاور مع طيف واسع من القوى السياسية الفاعلة، وتهميشه وتجاهله، وإرغام عمال الدولة والوجهاء ورجال الأعمال، بالترغيب والترهيب، على الانخراط في حزب النظام وخدمة مشروعها في فرض نفسها وإسكات كل الأصوات التي تطالب بالتغيير الديمقراطي في البلد».
وركز ولد مولود «أن المعارضة ستقوم بالتوازي مع المشاركة بفرض مسار انتخابي توافقي يضمن حياد النظام وتكافؤ الفرص أمام كل الفرقاء ويفتح الطريق أمام التناوب السلمي على النظام»، مطالباً «بفرض رقابة جادة وكاملة من لدن الهيئات الدولية ذات المصداقية والتجربة في رقابة الانتخابات على غرار رقابة الانتخابات الرئاسية لسنة 2007، تلك الرقابة التي ظل النظام يتهرب من طلبها، حسب تعبيره، مكتفيا بالحضور الرمزي لمراقبة هيئات محابية».
وجاء موقف المشاركة الذي اظهرت عنه المعارضة البارحة ليشكل، حسب المراقبين، «صدمة لصف الغالبية الذي كان يراهن على أن تتخذ المعارضة قرار المقاطعة ليخلو له الجو في تنفيذ أجندته والاستحواذ على البرلمان وعلى المجالس البلدية والجهوية وعلى الرئاسة».
ومع ذلك، فقد رحب سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد الحاكم في تغريدة له البارحة بقرار المشاركة، واضاف «نرحب بقرار الإخوة في المنتدى بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، ونعتقد أنها رسالة صريحة إلى من لم يحسم قراره بالمشاركة بعد، ذلك أن منظومتنا الانتخابية توفر من متطلبات الشفافية فوق ما هو مطلوب بالمعايير الدولية، وهو ما تحقق بإرادة سياسية وطنية لسيادة الرئيس، وتراكم حوارات وطنية صرفة».
وأثار قرار المشاركة الذي اظهرت عنه المعارضة الموريتانية البارحة جدلاً واسعاً في ساحات التدوين ما بين منتقد للمعارضة ومرحب بحصافة قرارها.
وركز محمد جميل منصور القيادي الإسلامي البارز والرئيس السابق لحزب التجمع «أن المقاربة التي قدمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مؤتمره الصحافي مقنعة ومتماسكة».
واضاف «ذكر المنتدى المعارض أن هناك مقاربتين مختلفتين تكتيكيا إحداهما أنه لا داعي لأي تواصل مع النظام لانعدام الثقة فيه والأخرى لا ترى بأسا في الاتصال والنقاش معه، مع ضعف الثقة فيه، لعل ذلك يكون سببا لمكاسب لصالح الديمقراطية والخروج من الأزمة».
والمح ولد منصور إلى أن «الاتصالات السرية التي أجرتها المعارضة مع النظام كانت لجس النبض ومعرفة مصداقية التنازلات المفترضة من طرف النظام، وهل ترقى إلى تحسينات جدية لصالح الديمقراطية والشفافية؟».
وركز «أن المعارضة مضت بشروط أهمها إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات للمعارضين في الداخل والخارج، وتشكيل لجنة الانتخابات بشكل توافقي وبمشاركة الجميع على قواعد شفافة، ودعوة المراقبين الدوليين للانتخابات المقبلة وخصوصا مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ثم الاستمرار في التفاوض حول بقية المسائل، لكن بدل دراسة هذا الرد والرد عليه أعلن الطرف الآخر الفشل وانتهاء المفاوضات».وركز ولد منصور «أن المنتدى سيشارك في الانتخابات القادمة مشاركة فعالة وقوية تقوم على مقاومة الانفراد والتزوير وانتزاع حقوق الشعب ومكاسب المعارضة، ولم يفت على المنتدى أن يركز أن تلافي الوضع الحالي أفضل وأن الاستمرار في منزع المقاطعة الحالي خطر على البلد وعلى استقراره وديمقراطيته».
وانتقد المدوّنون الشباب المعارضون قرار المشاركة في الانتخابات الذي اتخذته المعارضة، وعبرت عن ذلك تدوينة للدكتور الشيخ معاذ الأستاذ في جامعة نواكشوط اخبر فيها «أنا شخصيا من دعاة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم أعطي هذا النظام فرصة أخرى، ولكن بشروط أهمها لجنة انتخابات مستقلة (حقا) ومتفق على تأسيسها، والاتفاق على تركيبة المجلس الدستوري، والاتفاق على تشكيلة النظام العليا للصحافة، والرقابة الدولية (الحقيقية) على الانتخابات، مع تحيين القائمة الانتخابية وتحصينها من تجاوزات مؤسسة الوثائق المؤمنة».
«أعتقد أنها شروط غير تعجيزية، يضيف المدوّن، ومن أبسط معايير المشاركة في أي تنافس ديمقراطي، وأتمنى أن يكون المنتدى بإعلانه المشاركة اليـوم قد وضع هذه الشروط وغيرها في الحسبان لأن غياب هذه الشروط يعني تشريع التزوير وغياب مظاهر الشفافية، بل والعبث بكل شيء».
وكانت المعارضة الموريتانية المتشددة قد قاطعت بغالبية تشكيلاتها الانتخابات الرئاسية والنيابية الماضية، كما قاطعت الاستفتاء على الدستور الذي نُظّم في أغسطس  الماضي.

المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة، في النهاية نود ان نشكركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتكم لنا، ونتمني لكم دوام الصحة والعافية، المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة، ولا تنسوا ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول.

العرب نيوز - المعارضة الموريتانية تقطع الشك باليقين وتُقرّر المشاركة في مسرحية الانتخابات والطعن في اللجنة المستقلة

المصدر : الجزائر تايمز