مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية
مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية

العرب نيوز - مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "

مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية

"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية".

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 11 أبريل 2018 08:50 مساءً- اخبر الدكتور كاظم محمد نعيم فياض، المستشار القانونى للبرلمان الأفغانى، إن أفغانستان تسعى للتخلص من إرث حركة «طالبان»، عبر تطوير وتحديث قوانينها، فى ظل ‏الدستور الذى وضع بعد وقوع الحركة.

وكشف، فى حواره مع «الدستور»، عن وجود أكثر من ٢٤٠٠ مادة قانونية ودستورية أفغانية، منقولة ومترجمة عن القوانين ‏المصرية، علي الرغم من فى مجال التشريعات المختصة بالشئون القضائية، والمرأة وحقوق الإنسان.

ورأى «فياض»، الذى يشغل منصبه منذ ٧ سنوات، أن أوضاع المرأة فى ‏أفغانستان تغيرت نحو الأفضل فى السنوات الأخيرة، فى ظل التشريعات التى تعطيها حقوقها كاملة، ووجود وزارة مختصة بالنظر فى شئونها، بالإضافة إلى وجود كوتة علي الرغم من ‏بها تمنحها ٣٥٪ من مقاعد البرلمان التشريعى فى البلاد.‏

‏■ كيف تقيم الأوضاع الحالية فى أفغانستان؟ ‏
‏- الأوضاع هنا جيدة والحمد لله، وأفضل كثيرا مما كان سابقا، فنحن فى بداية عام دراسى جديد، وفقا لنظامنا التعليمى، والأسواق مزدحمة، والأمور هنا مستقرة وجيدة، وأرجو أن تسير الأوضاع لنحو ‏أفضل، علي الرغم من فى الناحية الأمنية.‏
‏■ ما طبيعة عملك فى البرلمان الأفغانى؟
‏- دورى العمل مع المجموعة المختصة بتصويب نصوص القوانين التى يعمل عليها المجلس، وتنقيتها من البنود التى تخالف الدستور، وتصحيحها، ثم اعلي تقرير عنها إلى رئاسة البرلمان، ورؤساء اللجان، ‏كما نعمل على إجراء عدد التعديلات على القوانين الأفغانية المتعلقة بالاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، مثل قوانين حقوق الإنسان، وغيرها. ‏
‏■ ما ملامح المجلس فى ظل الأوضاع المعقدة فى البلاد؟
‏- البرلمان يؤدى دوره كأى مجلس تشريعى عادى، وهناك قضايا كثيرة تثار فى البرلمان الأفغانى، وهو مركز لوضع القوانين، فالوزارات مثلا ترسل مسودات ومقترحات بالقوانين الجديدة، ويناقشها ‏البرلمان فى غرفتيه، ليجرى عدد التعديلات أو يقر المشروعات كما هى، ثم يمررها إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها، وإعلانها فى الجرائد الرسمية، لتصبح نافذة. ‏
وبعض القوانين تستغرق وقتا طويلا فى البرلمان، حتى تخضع للتصويت، علي الرغم من فى فترات العطلات البرلمانية، التى ينتقل فيها حق التشريع لرئيس الجمهورية، ثم تخضع القوانين الجديدة للمناقشات ‏البرلمانية بعد ذلك.‏
‏■ كم تبلغ مدة الولاية البرلمانية؟
‏- الانتخابات تقام كل ٥ سنوات، كما يشترط القانون، لكن عدد أعضاء البرلمان الحالى مستمرون فى عملهم منذ ٨ سنوات، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لإجراء انتخابات جديدة.‏
‏■ ما أهم القوانين التى سنها المجلس فى الفترة الأخيرة؟
‏- قوانين كثيرة أقرها البرلمان فى الفترة الماضية، وبعضها شديد الأهمية، مثل القوانين الخاصة بالشرطة، وقانون الاختراع، الذى يخص الملكية الفكرية، وقانون السرقات عبر الإنترنت، كما يناقش ‏البرلمان حاليا قانون «كود» الجزاء فى وزارة العدل، وهو قانون قيم، سيتم به توحيد عدد كبير من القوانين، ومن المقرر مناقشته خلال أيام.‏
‏■ ما الفلسفة القانونية التى يتبعها البرلمان الأفغانى حاليا بعد التخلص من حكم «طالبان»؟
‏- لدينا فلسفة قانونية غنية فى أفغانستان، فمثلا عدلنا كثيرًا من القوانين الخاصة بالعقوبات على الأطفال، ومن هم دون السن القانونية، لتتناسب مع ظروفهم وأعمارهم، والآن إذا اقترف الطفل دون الـ١٨ ‏عاما، جرمًا، فإن القانون لا يسميه ولا يعامله كمجرم، بل يسميه مخطئا، وهو أمر مختلف، لأن هذا لا يسمح للطفل بأن يختلط بالمجرمين فى السجون، بل يبقى فى دائرة التأديب، لمدة تتراوح بين ٦ أشهر ‏وسنة، حتى يخرج بعد ذلك إنسانا سويًا، وفى هذا التأديب، يستطيع الطفل أن يتعلم عدد الحرف والمهن، مثل النجارة والخياطة والكمبيوتر.‏
‏■ إلى أى مدى اختلفت القوانين فى أفغانستان عن فترة حكم طالبان؟
‏- لدينا قوانين رادعة نحاكم بها الجواسيس مثلا، ولدينا عقوبات علي الرغم من بالسرقات، وسرقة الآثار، وتهريبها للخارج، لكن المجرمين عندنا أصبحوا يحاكمون ويسجنون بالقانون، فلا يوجد عندنا عقوبة إعدام، ‏ولا قطع يد، كما كان فى الماضى، ومن يرتكب جريمة يدخل السجن، مثل كل الدول.‏
كما أن لدينا تدرجا فى التقاضى، به محكمة ابتدائية، ومحكمة استكمال، ونقض، ثم تجديد النظر، فى حال وجود أدلة قطعية جديدة تؤثر على الحكم، بالإضافة إلى جهة علي الرغم من بالمحاكمات العسكرية، التى ‏تتعلق بالجهات العسكرية والشرطية.‏
‏■ ماذا عن التشريعات الخاصة بالمرأة؟ ‏
‏- لدينا قوانين جديدة فى القانون الأفغانى تختص بالمرأة، وتمنحها حقوقها، مثل قانون منع العنف ضد النساء، وتشريعات تمنع تزويج المرأة دون إذنها، وهى قوانين مهمة تعاقب الإمام الذى تولى عقد ‏النكاح، والشهود، وولى المرأة، بالسجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، وعندنا محكمة علي الرغم من بمسائل الأحوال الشخصية، تسمى «محكمة الأسرة»، تبحث قضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها، بالإضافة ‏إلى قانون الخلع، الذى يختص بطلب المرأة التطليق من زوجها، دون وقوع ضرر، مقابل رد المهر.‏
‏■ ماذا عن حق المرأة الأفغانية فى التمثيل البرلمانى؟
‏- منذ ٢٠٠١، أصبح للمرأة الأفغانية حق الترشح فى الانتخابات البرلمانية، ويمنحها القانون نسبة ٣٥٪ من مقاعد البرلمان، وهى نسبة أكبر من الموجودة فى معظم بلدان العالم، كما أن المنافسة على ‏مقاعد البرلمان تكون فى معظم الدول بين رجل وامرأة، أما فى أفغانستان، فإنها تكون بين امرأة وأخرى، على المقاعد الثابتة المخصصة للنساء.‏
وهناك وزارة علي الرغم من بشئون النساء، تسمى وزارة «الزنان»، وتعنى «المرأة» بالفارسية، أنشئت فى عام ٢٠٠٢، بعد وقوع «طالبان»، وتختص بالنظر فى أمور النساء فقط، ونملك فى أفغانستان قوانين ‏علي الرغم من تنظم عمل المرأة، وتسمح لها بالعمل فى كل المجالات، وفى كافة الإدارات الحكومية، والوزارات، كما تنظم فرص التعليم للمرأة، علي الرغم من أن البنات يمثلن نسبة ٥١٪ من طلاب المدارس الأفغانية.‏
‏■ فى ظل الأوضاع الاجتماعية المحافظة.. ألا توجد قوانين تمنع المرأة من حرية التنقل والحركة؟
‏- لا، لا يوجد لدينا أى نص قانونى يمنع النساء من التنقل، أو من السير فى الشوارع، بل للمرأة الأفغانية الحق فى الحركة كيفما تشاء، بل لدينا عقوبات ضد كل من يعتدى على النساء فى الشوارع لتحقيق ‏الأمن، والبرلمان يدرس منذ مدة قانونا خاصا بجريمة التحرش، وإن كان لم يقر بعد.‏
‏■ كيف ينظر الأفغان إلى مـصـر؟
‏- أحب أن أبعث بسلامى وتقديرى للشعب المصرى، وأريد أن أوضح أن كثيرا من مواد القانون الأفغانى، أخذت من القانون المصرى كما هى، بعد ترجمتها، مثل قوانين القضاء، والقوانين المدنية، ‏وحقوق الإنسان والمرأة، ولدينا ٢٤٠٠ مادة قانونية ودستورية تقريبا ترجمناها عن المواد المصرية، فى ظل تقارب الثقافة بين الشعبين، وتخرج الكثير من رجال القضاء الأفغانى من الجامعات المصرية، ‏مثل الدكتور عبدالله عطائى، والدكتور محمد نيازى.‏
والشعب الأفغانى دائمًا ما يدرس عن مـصـر، والأزهر، ويعتز بالقصص الدينى الذى تمت أحداثه فى مـصـر مثل قصة سيدنا يوسف، وكل الشعب الأفغانى يحبها ويتمنى زيارة بلاد الأهرامات، ويعتبرونها ‏بيتنا الثانى، وأنا أول من يسعدهم زيارتها، علي الرغم من أننى لم أزرها من قبل. ‏

مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"

مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية

"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية.

العرب نيوز - مستشار البرلمان الأفغانى: لدينا 2400 مادة تشريعية ‏مترجمة من القوانين المصرية

المصدر : الدستور