رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة
رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة

رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة العرب نيوز، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 أغسطس 2017 11:21 مساءً.
رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة - العرب نيوز - رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - كتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

استبق النواب تحرك الحكومة في شأن قانون ضريبة القيمة المضافة معلنين رفضهم لهذا القانون إذا ما عرض على مجلس الأمة للتصويت.
وبين عدد منهم أن قانون القيمة المضافة سيرهق كاهل المواطنين وسيستنزف جيوبهم، مشيرين إلى ان الحكومة ليس لديها أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي الدخل من المواطنين ولا تستطيع كبح جماح سطوع الأسعار وجشع التجار.
وأكدوا في تصريحات صحافية أن فرض الضريبة المضافة سيتبعه فرض ضرائب أخرى لافتين إلى استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع قضايا المواطن المعيشية.

تخبط حكومي
وانذر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله.
وشدد على تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين أو معالجة آثار انخفاض اسْـعـار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن.
وبين أنه سبق أن تفوق بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة
المضافة وانعكاساتها على المواطنين لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل إلا أن
إجابة الوزير أكدت مخاوفنا من عشوائية القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص.
وأستحضر الصالح أن وزير المالية لم يشر في إجابته إلى أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطى الدخل أو معايير واضحة لقياس مدى تضرر المواطن من
تطبيق مثل هذه الضريبة.
وركز أن إقرار الضريبة في هذا الوقت دون إعلان انتهاء  التقييم الشامل الذي أشار إليه الوزير في إجابته لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها، يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطن.

القانون لن يمر
علي الجانب الاخر أكد النائب حمود الخضير أن إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيفتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم.
 واضاف ان الحكومة عودتنا للأسف على مواقف ضارة بحقوق ومكتسبات المواطنين، إلا أن على الحكومة إدراك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم.
 وتساءل الخضير: عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط السوق؟ وعن اي ضريبة تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي؟
 وركز الخضير أن لدولة الـكـويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين، إذ ان لدينا في دولة الـكـويت برلمانا منتخبا بالكامل هو نبض الشارع ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين.

التصدي مسؤوليتنا
وبدوره أكد النائب فيصل الكندري رفضه لضريبة القيمة المُضافة التي أقرها مجلس الوزراء حديثآ والتي من شأنها المساس بجيوب المواطنين، مضيفاً اننا حذرنا في وقت سابق منها الا ان الحكومة اقرتها وكأنها تستهدف المواطنين.
وركز ان إقرار هذه الضريبة هو بداية لخطوات اخرى ستتبعها الحكومة ضد المواطنين رغم الظروف التي يعانون منها جراء سطوع الاسعار وغيرها.
ودعا الكندري النواب الى ضرورة التصدي لهذه الضريبة ومنع تطبيقها، مشيراً إلى ان الشعب الكويتي حملنا المسؤولية لتمثيله، ولذلك علينا ان نمثله خير تمثيل في التصدي لجميع القرارات التي من شأنها المساس به، مستغرباً في الوقت نفسه من تمسك الحكومة بإقرار الضريبة المُضافة رغم تحذيرنا لها.

استهداف المواطن
ودعا النائب عبدالكريم الكندري إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى انه سيصوت ضد مشروع قانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات.
وركز الكندري ان المتحمل الوحيد لقيمة 5 ٪‏ من السلع والخدمات هو المواطن لانها ستقر على الشركات والمؤسسات والتي بدورها ستقوم برفع السلع على المستهلكين في ظل عدم قدرة الدولة على كبح الاسعار ومحاربة الغش التجاري، بالإضافة إلى ان النظام القانوني في الدولة ليس بوسعه التحكم في المنافسة او كسر الاحتكار او محاربة الغش.
وبين الكندري: اذا كانت القيمة المضافة ستطبق في دول الخليج فلماذا تطبق في الـكـويت؟ فنحن لدينا وضع خاص لأن لدينا برلمانا والقرار ليس فردياً انما مشترك ولا يطبق «بالغصب»، مضيفاً: اذا كان هناك تقارير دولية تشير الى ضرورة فرض الضريبة من اجل الاصلاح الاقتصادي، فإن هذه المؤسسات نفسها لديها تقارير عن تفشي الفساد في الـكـويت الذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار.

تنظيم القوانين
واضاف الكندري اننا بحاجة الى تنظيم قوانين الدولة الرامية الى تقليل العجز والهدر والفساد الذي سيكون له تأثير فعلي في ميزانية الدولة، اما مسألة معالجة الميزانية والعجز من جيب المستهلك فهذا امر مرفوض ولا احد يزايد علينا بقوله ان موقفنا سياسي شعبوي، لافتاً الى انه لا يوجد رؤية للقيمة المضافة فاذا استقطع 5 ٪‏ من قيمة السلع والخدمات فما الذي ستوفره على الميزانية وما قيمة المبالغ التي ستدخل للدولة؟
وتساءل: هل الحكومة قادرة على التحكم في السوق وكبح الاسعار؟ طبعاً لا ولكنهم قادرون على اخذ الاموال من جيوب المواطنين، وان تعذروا بأن فرض مثل هذه الامور بسبب تقارير مؤسسات ائتمانية دولية فإن المؤسسات نفسها وجهت الى الـكـويت تنبيهاً بوجود خلل في الاقتصاد نتيجة للفساد
والرشوة وبالمليارات.
واشار الى ان الدول التي طبقت القيمة المضافة لا تزال تعاني من العجز، ونحن لن نصلح ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن، موضحاً انه قبل تطبيق الضريبة يجب ان يكون لديك بنية قانونية محترمة وثقافة ادخار شعبوي وليس ثقافة استهلاك ونحتاج الى دولة شفافة وواضحة في التعامل المالي لتقلص من المنح والتبرعات، مطالباً بقبول الحكومة بالتعديل الدستوري والمحاسبة التامة في حال فرض الضريبة على المواطن لأن الضريبة جزء من نظام قانوني متكامل.

موقف موحد
وبشأن قضية آراء عدد الاعلاميين الخليجيين من موقف الـكـويت تجاه الأزمة الخليجية، اخبر الكندري: منذ بداية الأزمة الخليجية ونحن نسمع ونقرأ لمجموعة من الاعلاميين عندهم مشكلة واحدة تتعلق بأسباب الموقف الموحد للقيادة والشعب الكويتي تجاه هذه الأزمة ، ودورنا الإيجابي بمحاولة رأب الصدع الخليجي ولا نقف موقف المتفرج ، ولماذا صاحب السمو أمير البلاد اتخذ هذا القرار الحكيم وأيد شعبياً وسياسياً في موقفه ، لذلك لم يجدوا على الـكـويت شيئاً الا التمنن بمساهمة هذه الدول في تحرير الـكـويت .
وركز ان السياسيين الكويتيين آثروا الصمت حول القضية الخليجية لأننا متفقون بأن نكون عونا لصاحب السمو في هذا الموقف، وسموه يخرج ويقوم بجولات مكوكية وأقل ما يمكن ان نعمل هو مساندته وألا ندخل أبداً في صراعات اعلامية لذلك آثرنا الصمت ونترك هذا الموضوع لسموه الذي نؤمن بحكمته وحسن قراره باتخاذ هذا الموقف.
وتابع الكندري: ولكن هذا القرار لا يعني أبدا السكوت عن اي إعلامي لا يستطيع انتقاد اقل مسؤول في دولته ومن ثم يحاول ان ينتقد الـكـويت على موقفها ويتمنن عليها، فنحن لا ننكر موقف اي دولة وقفت مع الـكـويت خصوصاً الدول الاشقاء في الخليج، ولكن نذكر بأن وقوفهم معنا لأننا في وحدة مصير وقضيتنا كانت عادلة، فهم وقفوا امام ظالم ونصرة لقضية عادلة.
واضاف: نذكر بأن صدام حسين حينما غزا الـكـويت اطلق صواريخه على دول الخليج والمملكة تحديداً ، فنحن لا ننكر اي دور والى الْـيَـوْم نضع هذا الفضل فوق رؤوسنا لكن المن مرفوض وهذه مراهقة اعلامية، نحن في الـكـويت نتمتع بهامش حرية اعلى منها. واذا كان عدد الاعلاميين في الفترة الاخيرة قادرا على ان يكتب أمورا جديدة عليه، فيتأكد اننا منذ 60 سنة نمارس ذلك وبحرية.
وزاد الكندري: نحن آثرنا صوت الحكمة ولم نستغل اعلامنا والذي لا يحده سقف ونستطيع أن نكتب ونشير بالاسم، لان موقفنا  داعم لقيادتنا وايماننا كشعب كويتي بان لدينا مصيراً مشتركاً مع الشعوب الخليجية.

السجال الإعلامي
واضاف: مواقف القيادات الخليجية قد تختلف وقد تتفق ، ولكن نحن كشعوب دائماً متفقون لذلك نحن لن ننجر لهذا السجال الإعلامي المراهق من عدد الشخصيات الإعلامية والتي نعلم تماماً أنها لا تكتب من تلقاء نفسها.
وجدد الكندري الموقف الداعم لصاحب السمو أمير البلاد تجاه الأزمة الخليجية وشدد عليه بالاستمرار في الوقوف معه.
مؤكداً: لن ننجر لأي إعلامي مأجور يحاول ان يهز موقف الـكـويت او ثقة ابناء الشعب في مواقف القيادة ، او ان يستصغر موقف الـكـويت تجاه الأزمة الخليجية وهذا يدل على ان هذه الدولة الصغيرة هي صاحبة موقف كبير وقادرة على اتخاذ موقف صعب لا يرضي الأطراف ولكن يرضي الضمير والحكمة والمواطنين والسلم العالمي الذي طالما حاولت الـكـويت ان تنشره في جميع انحاء العالم.
وطالب الكندري الخارجية الكويتية بأن يكون لها دور واضح عن طريق سفرائنا بالتصدي بالقانون لكل شخص يسيء للكويت، فمغردوهم واعلاميوهم ليسوا أعز من مغردينا واعلاميينا والذين منهم أشخاص بالسجن لأنهم اتهموا بالإساءة لدول شقيقة، لذلك على وزير الخارجية الذي يحمل رسالة صاحب السمو ضرورة وقف هذه التجاوزات بالقانون.
وبين ان الـكـويت ليست ضد حرية التعبير بل هي من تتميز بحرية التعبير، ولاننا لدينا القدرة على حرية التعبير استطعنا ان نقول لكم نحن لسنا متحديثين في هذا الخاني بالرغم من استطاعتنا الخوض فيه وبحرية، اما المراهقون السياسيون إذا تحدثوا فقد يعتقدون انهم يستفيدون منه مستقبلاً على المستوى الشخصي وهذا لا يهمنا أبداً.
ودعا وزير الخارجية إلى التحرك فالكويت مو طوفة هبيطة وصمت السياسيين بالكويت لا يعني اننا غير قادرين على الرد ولكننا نعلم موقف القيادة الكويتية لذلك آثرنا الصمت.
مؤكداً: نحن باستطاعتنا الرد وعمل الندوات والقول مباشرة بما نشعر ولكن هذا لا يعني ان الخارجية تقف موقف المتفرج وتكون سلبية تجاه ذلك وعليها التحرك وفق القوانين لكل من يسيء للقيادة الكويتية أو دولة الـكـويت.

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة - رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة

المصدر : الشاهد