وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية
وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية

وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية العرب نيوز، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 أغسطس 2017 11:21 مساءً.
وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية - العرب نيوز - وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - كتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تخصيص اكشاك ومساحات للكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة على امتداد الواجهة البحرية.
وحددت وزارة التجارة والصناعة الشروط اللازمة لإقامة هذه المشاريع وفق رؤية الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة التي تضمنها رد الوزارة على مقترح نيابي برغبة وافقت عليه اللجنة المالية. وحصلت «الشاهد» على نسخة منه.
وأكدت الوزارة أن هناك فرصاً استثمارية ممتازة في مرافق شركة المشروعات السياحية مشيرة إلى أن عوائدها جيدة ومستدامة للمبادرين فيما لو تم تطويرها واستغلالها.
واشارت وزارة التجارة رؤية صندوق المشروعات الصغيرة التي تضمنت رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل، وتضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي واعادة دور الريادة للقطاع الخاص تدريجياً عبر قوانين التخصيص والشراكة، ومن خلال مشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الانتاج وايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية، تم اصدار وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي والتي تتكون من 6 محاور:
أولاً: الإصلاح المالي.
ثانياً: إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
رابعاً: مشاركة المواطنين في تملك المشروعات.
خامساً: إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية.
سادساً: الإصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وقالت إن قيام شركات حكومية مثل شركة المشروعات السياحية بتوفير مساحات مختلفة وفي مواقع سياحية وعليها اقبال وتردد اعداد كبيرة من الناس وخصوصاً في مواسم الجو المناسب سيكون لها الأثر الاقتصادي الجيد على قطاع المشروعات الصغيرة من ناحية ايجاد فرص لمشاريع جديدة أو حتى دعم المشاريع الحالية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي وتطوير الخدمات المقدمة.
ورأت أن المقترح النيابي فيما يتعلق بقيام شركة المشروعات السياحية بتخصيص أكشاك ومساحات للكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة على امتداد الواجهة البحرية بأسعار مخفضة وقرعة علنية وشروط ميسرة بشرط عدم تكرار التخصيص لأكثر من صاحب مشروع صغير، وعلى ألا تقل عدد الأكشاك والمساحات المخصصة عن عدد 75 كشكاً ومساحة، وبعد دراسة الموضوع بشكل مبدئي ومن خبراتنا السابقة من احتياجات المشروعات الصغيرة والمبادرين المتقدمين على الصندوق الوطني محددة المطلوب والمناسب لاحتياجات المبادرين.

الوضع الحالي
واشارت أن شركات المشروعات السياحية لديها العديد من المرافق العامة وهي كالتالي:
1- أبراج الـكـويت.
2- المدينة الترفيهية.
3- صالة التزلج.
4- مجمع أحواض السباحة.
5- منتزه الخيران.
-6 الجزيرة الخضراء.
-7 الشواطئ «شاطئ المسيلة، شاطئ العقيلة».
-8 الواجهات البحرية.
-9 الحدائق «حديقة النافورة، الحديقة السياحية».
مؤكدة أن لكل مرفق من هذه المرافق فرصا استثمارية ممتازة لو تم تطويرها واستغلالها في الأنشطة الملائمة للموقع وسوف تعود بفوائد جيدة ومستدامة للمبادرين.
ورأت ان هناك حاجة ماسة لمواقع ومساحات تجارية لدعم المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في مواقع يكون عليها تردد كبير من الناس، حتى يضمن فرص نجاح جيدة ومستدامة لهذا المشروع، ولهذا ولنجاح عملية تخصيص مواقع للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، لا بد من قيام شركة المشروعات السياحية بالتالي: عرض بيانات جميع المواقع المتاحة لديها حاليا في الواجهات البحرية المختلفة.وعرض بيانات جميع المواقع المتاحة لديها حاليا في مرافق أبراج الـكـويت، منتزه الخيران، الجزيرة الخضراء، شاطئي العقيلة والمسيلة، صالة التزلج والمدينة الترفيهية وتوفير معلومات عن اعداد الرواد والزوار لهذه المرافق وايضا الايرادات الناتجة من هذه المرافق كل على حدة، لكي يتم تقييم الجدوى الاقتصادية لأي مشروع صغير في تلك المواقع وتقديم ظهور عن خدمات الدعم الفني «مثل الصيانة والكهرباء والمياه والحراسة الخ» لكي يتم تقييم التكاليف اللازم على المبادر تحملها او حتى الاستفادة منها في حالة تقديمها من قبل الشركة.
«الأنشطة المتاحة»
وقالت: بعد القيام بعملية التقييم للجدوى الاقتصادية لهذه المواقع، يتم تخصيص الأنشطة المناسبة لكل موقع، وهي على سبيل المثال: نشاط بيع العصائر والمشروبات الساخنة والمأكولات الخفيفة وتأجير الدراجات الهوائية وتأجير الدراجات المائية ووسائل التسلية المائية وبيع التحف والهدايا التذكارية والتصوير الفوتوغرافي وطباعة الصور وبيع اكسسوارات وكماليات الهواتف والطباعة على الهواتف، بيع العطورات.

«آلية التخصيص»
وحددت آلية التخصيص بالشروط التالية: ان يكون الشخص المتقدم قد بلغ 21 سنة وما فوق، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ولديه ترخيص بنفس النشاط او شخص تم تمويله من قبل الصندوق الوطني، وان يتقدم مبلخص تنفيذي مشتمل على خطته المالية والفنية والتسويقية لكيفية بناء وترميم واستغلال الموقع، ورؤيته لتطوير العمل فيه وان يتم أعطي موقع واحد فقط لكل مبادر، وان تتم مراعاة عدم تخصيص موقعين متجاورين في نفس النشاط لضمان فرص نجاح اكثر وان يلتزم الشخص المخصص له بعدم تأجير الموقع بالباطن وفي حالة قيامه يتم سحب الموقع منه مباشرة دون اللجوء للقضاء وتخصيصه لمبادر آخر وان يلتزم الشخص المخصص له بتقديم بيانات مالية شهرية غير مدققة وايضا بيانات مالية سنوية مدققة لتقييم ومتابعة اداء المشروع لمساعدته وتقديم الاستشارات له في حالة احتياج المشروع لذلك.
وشددت على توفر الاشتراطات الفنية التالية: ان تكون المساحة المخصصة للمبارد متناسبة مع نوع النشاط وعلى ان لا تقل عن 30 متراً مربعاً ان يكون المحل او الكشك المخصص محتوياً على مصدر للكهرباء والماء ليناسب اي نوع من المشاريع المطلوبة وان يتم تخصيص مسؤولية الخدمات الفنية المساعدة مثل الصيانة والكهرباء والماء والتخلص من النفايات سواء المبادر او الجهة المالكة للموقع وان يتم التأمين على الموقع تأميناً ضد الحريق والمسؤولية المدنية لحفظ حقوق المبادر وايضا الجهة المالكة للموقع.

«آلية التنفيذ»
وقالت بما ان ملكية هذه المواقع تعود لشركة المشروعات السياحية، وهي الوحيدة المخولة التصرف فيها، ولتمكين هذا الاقتراح من النجاح من وجهة نظرنا، نقترح احد الحلول التالية للأخذ بها: قيام شركة المشروعات السياحية بتخصيص الاكشاك مباشرة للمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة مباشرة وقيام شركة المشروعات السياحية بتخصيص الاكشاك لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في هذا المجال، ويقوم الصندوق الوطني لاحقا بإعلانها لمصلحة المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة، ويتكفل بمسؤولية استقبال الطلبات وفرزها بناء على استيفائها للشروط المعلنة وقتها، ومن ثم توزيعها على المبادرين.

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية - وزارة التجارة: فرص استثمارية متاحة للكويتيين على امتداد الواجهة البحرية

المصدر : الشاهد