«نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني»
«نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني»

«نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» العرب نيوز، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "«نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني»" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق السبت 12 أغسطس 2017 01:47 مساءً.
«نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» - العرب نيوز - «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني».

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - • رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها.. وبدل القسم 12 جنيهًا شهريًا
• مجلس الجامعة أصر على إقرار مكافأة شهرية لرئيس الجامعة 16 ألفا.. قبضت منها 11 شهرا وسلمتهم 176 ألفا قبل مغادرة مكتبي


اخبر رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، ردا على ما وصفه بـ«الكلام المفتري» من البعض، والذي يتهمه بمخالفة القانون فيما يتعلق بإصداره قرار لنفسه بشأن رئاسة قسم القانون العام بحقوق القاهرة، ونسجوا من خيالهم أوهاما وحكايات وروايات، على حد قوله.

وأوضح «نصار»، في تصريحات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حقيقة الأمر هي أن مجلس الجامعة في ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد؛ وذلك استقراراً للوضع القائم وتحجيماً للصراعات التي يمكن أن تحدث، وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في 26 يوليو الماضي، وأكمل بالاجماع استمرار الوكلاء حتى يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم وظلت الجامعة طيلة 4 سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها.

وتابع :«وبالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد، ووفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين كما يلي: الوضع الأول: أن يوجد في القسم 3 أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذان بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تبديل في القسم بمعني أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم 3، وهنا نعود للفرض الأول».

واستطرد: وفي هذا الفرض يتم التعيين معلقاً على شرط وهو «حدوث تبديل في عدد الأساتذة بالقسم العلمي»، بمعني أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع على ما هو عليه ولذلك رجوع أحد من الخارج أو ترقية أحد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا ينبغي معه الرجوع للفرض الأول، ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود 3 أساتذة».

وثالثاً: يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليه؛ نظراً لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو ما تم في اكثـر كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتى لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ما حدث في كلية الحقوق؛ حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31 يوليو وبناء على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثـنـيـن ونص فيه حتى يتغير الوضع، وأن يكون ذلك من أول أغسطس، وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ النظام ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة.

وأكمل «نصار»: «اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة للهجوم علينا وإتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لأنفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عما يلي: أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم 12 جنيهًا شهرياً، وجابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق لم يكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل إن كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه وأتحدى أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه ولا نريد الحديث في ذلك أكثر».

وتابع أنه لو كنت أريد مخصصات مالية لركن إلى ما كان مقررا قبل رئاسته وتقدر شهرياً بمئات الآلاف ولم يتقاض غير راتبه الذي يمضـي للطلاب، وعندما أصر مجلس الجامعة أقرار مكافأة لرئيس الجامعة حتى تكون سابقة يلتزم بها عزم 16 ألف شهرياً قبضت منها 11 شهراً بإجمالي مبلغ 176 ألف جنيه، تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 31 يوليو الماضي، في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث، مستطردًا: «جابر نصار لو كان يريد سلطة أو إتخذ المنصب أبهة أو منفعة كان يستطيع أن يجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكننا أردنا أن نضرب مثلا وقدوة».

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني» - «نصار»: قرار تعييني رئيسا لقسم القانون العام «قانوني»

المصدر : بوابة الشروق