هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟
هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟

هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ <a href="/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9" rel="tag">البورصة</a>؟ ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ " وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الاثنين 11 سبتمبر 2017 04:38 مساءً.
هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ - العرب نيوز - هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ .

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - قال محللون ماليون إن موافقة الحكومة على دراسة البورصة بإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البيع والشراء سيكون قرارا جيدا ومحفزا للاستثمار ويزيد حجم التداولات التى بدأت تنخفض خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الضريبة طاردة للمستثمرين وخاصة الأجانب الذين يهربوا من الأسواق التى تفرض مزيد من الضرائب.

 

وأصدرت الحكومة  نهاية يونيو الماضى قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

 

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بحيث تكون المرحلة الأولى 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

 

وتتمثل المرحلة الثانية 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الثانى، والمرحلة الثالثة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الثالث.

 

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، توقع أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.

 

هبوط التداولات

من جانبه قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه تم إعداد دراسة وافية توضح الضرر الذى تسببه ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة، والتى يتم احتسابها بواقع ١.٢٥ فى الألف على كل من البائع والمشترى.

 

وأوضح سعيد أنه سيتم تقديم تلك الدراسة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال أيام، فى مسعى لإلغاء تلك الضريبة وإنقاذ سوق المال قبل تفاقم الأزمة، حيث تسببت تلك الضريبة فى اعتراضات متكررة من قبل مجتمع سوق المال، كما تسببت فى هبوط التعاملات إلى ما دون مستوى ٥٠٠ مليون جنيه يوميًا، الأمر الذى أضحى يهدد قطاع الأوراق المالية.

 

خروج المتداولين

 

وفى هذا الصدد، قال محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، إن ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة ترفع بشكل كبير تكلفة التداول، وقد أدى تطبيقها إلى انخفاض أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ" العربية"، أن بناء على ذلك لن تؤتى الضريبة ثمارها المتوقعة والتى تم حسابها بناء على أحجام التداول التى تخطت المليارى جنيه فى بعض الأوقات، ولكن التطبيق الفعلى أثمر خلاف المتوقع ولم تجنى مصلحة الضرائب إيجابياتها وتركت للمتداولين ومجتمع سوق المال بأكمله السلبيات.

 

وأوضح خبير أسواق المال، أنه فى حالة عدم موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الضريبة سيستمر تحفظ المتداولين تجاه التداول وقد يؤدى إلى خروج بعض المتداولين الذين ينحصر سلوكهم فى التداول السريع من السوق ما سيعود بالضرر على الجميع.

 

طاردة للاستثمار

أحمد سمير، المحلل المالي، قال إن ضريبة الدمغة على البورصة تعتبر ضد تحفيز الاستثمار لأنه طالما نفرض المزيد من الضرائب على المستثمرين لن يأتوا إلينا وهو ما أدى إلى تراجع التداول فى الفترة الأخيرة.

 

وأضاف سمير فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه من المفترض أن خدمات هيئة الرقابة المالية والبورصة تضاف على فاتورة العميل عند إجراء المعاملات وبالتالى نحن لم نكن فى حاجة إلى فرض ضريبة الدمغة، مشيرا إلى أن التسهيلات فى الضرائب والدمغات من أساليب تشجيع الاستثمار التى يجب على الدولة اتباعها فى الفترة المقبلة.

 

وحول عدم موافقة الحكومة على إلغاء الضريبة أوضح المحلل المالي، أن الوضع سيستمر على ما هو عليه الآن ولكن سيزيد حجم التداول خلال العام المقبل بعد طرح شركات البترول الحكومية فى البورصة مثل شركة إنبى.

 

هروب الأجانب

إسلام عبدالعاطى المحلل المالي، قال إن العمل على إلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة سيكون قرارا جيدا ولكن لا يجب أن يتبعه عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية التى يرفضها المجتمع.

 

وتنص طريقة احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على أن تحدد الأرباح الرأسمالية على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال وأى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

وأضاف عبدالعاطي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن إلغاء الضريبة سيكون أفضل للمستثمرين لأنهم يدفعون أموالا مقابل العمليات التى يجرونها داخل البورصة لأكثر من جهة منها شركة التداول والبورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان التسويات وشركة مصر للمقاصة، مشيرا إلى أن فرض مزيد من الضرائب عليهم لا يصح لأنها ستكون عبء إضافي لأنها تزيد تكلفة العمليات على العملاء.

 

ولفت المحلل المالي، إلى أننا فى ظل ضعف السيولة الحالية فى السوق والمستمرة منذ الأزمة العالمية فى 2008 نحاول الحفاظ على العملاء وليس طردهم حيث إن هذه الضريبة عامل طرد للاستثمار وليس جذب، موضحا أن تطبيق ضريبة الدمغة من البداية كان خطأ وإلغائها يصحح الوضع ويحسن التداوات نسبيا خاصة وأن الأجانب يهربوا من الأسواق التى تفرض مزيد من الضرائب.

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟ عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - هل توافق الحكومة على إلغاء ضريبة الدمغة لإنقاذ البورصة؟

المصدر : مصر العربية