عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى
عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى

عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الاثنين 11 سبتمبر 2017 04:42 مساءً.
عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى - العرب نيوز - عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدولة أنجزت أكثر من 80 % من برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017 ، وحقق نتائج إيجابية ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الانتهاء منه بالكامل فى غضون عامين أو ثلاثة لتعزيز معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتحقيق معدلات نموسنوية تصل إلى 6 %. وأضاف فى حوار خاص ، إلى أن إنعقاد مؤتمر الشمول المالى فرصة لتسويق برنامج الاصلاح الاقتصادى وفرص الاستثمار فى أمام كافة الجهات والشخصيات الدولية المشاركة، مؤكدا على أهمية الشمول المالى ودوره فى معرفة حجم الاقتصاد الحقيقى للدولة وتضمين جميع أفراد المجتمع.

■ تستضيف مصر مؤتمر الشمول المالى فى سبتمبر الجارى.. فما رؤيتك لدور هذا المؤتمر فى دعم الاقتصاد؟

- المؤتمر فرصة هائلة لعرض تجربة مصر للإصلاح الاقتصادى أمام كافة الدول المشاركة فى هذا المحفل، بجانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتحديد ما نحتاجه لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى المعدلات العالمية، خاصًة فى ظل سعى الدولة بشكل جاد لتحقيق هذا الشمول وتقليل تداول الكاش.

فالشمول المالى يساعد على تضمين جميع أفراد المجتمع ومشروعاته للاستفادة من الخدمات المالية المختلفة، فضلاً عن تقليل تداول الكاش والتحول إلى مجتمع رقمى تنخفض فيه نسب الفساد وتنحصر فيه البيروقراطية.

كما أن معرفة حجم الاقتصاد الحقيقى للدولة يبداً بتحقيق الشمول المالى وبالتالى القدرة على التعرف بشكل كبير على المعاملات المالية التى تتم بداخل الاقتصاد وحصر معاملات المشروعات المختلفة التى تمكن من تحديد أكثر دقة للقياسات الاقتصادية المختلفة مثل الناتج المحلى الإجمالى.

■ هل هناك تعديلات تشريعية حالية للتيسير على القطاع غير الرسمى؟

- نسعى حالياً لطرح قانون مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بطرق ميسرة لاحتساب الضرائب المفروضة عليها، حتى يشكل هذا الأمر حافزاً إلى جانب باقى الحوافز التى تمنحها الدولة للقطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية والقيام بدور أكبر فى الاقتصاد القومى بما ينعكس على مؤشرات النمو والإنتاج والتشغيل.

■ ذكرت فى كلمتك بمؤتمر الشباب الأخير تغيير مفهوم الإصلاح الاقتصادى لـ«نمو اقتصادى مستدام»، فما خطتكم للانتهاء من مرحلة الإصلاح وصولاً للنمو المستدام؟

- لدينا بين عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من خطوات الإصلاح الاقتصادى المالى والهيكلى، لنبدأ مرحلة التنمية المستدامة والتى نسعى من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 6% لمدة 10 سنوات حتى يشعر المواطن بالتطور الاقتصادى، وخاصًة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز 20 مليون نسمة كل 10 سنوات، والتى تتطلب برنامج نمو اقتصادى قوى مستدام.

فقد اعتمدنا على الإصلاح الاقتصادى منذ منتصف الثمانينات ومررنا خلاله ببعض التذبذبات ما بين نمو وتراجع، ولكننا بدأنا حالياً مواجهة ملفات شائكة تتطلب قرارت جريئة لم نتطرق إليها خلال العقود الأخيرة، حيث بدأنا فى اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة قطاع الطاقة، ولكن بمساعدة المواطن المصرى الذى تحمل العديد من الصعوبات بما يؤكد على سعيه المستمر نحو حماية الاقتصاد ورغبته فى نموه دون النظر لأى أعباء يتحملها، بما دفعه إلى تغيير معدلات ادخاره.

■ وما هى الخطوات الرئيسية اللازمة للوصول إلى مرحلة النمو الاقتصادى المستدام؟

- نسعى إلى اتباع بعض الآليات اللازمة للتحول إلى تلك المرحلة من خلال خفض الدين العام وعجز الموازنة الكلى والأولى، بجانب إعادة هيكلة الدعم ورفع الإيرادات والتحكم والسيطرة على المصروفات ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى العمل على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وتم وضع خطة مجدولة زمنياً لتحقيق هذه الأهداف، حيث بدأنا نرى تحسن بالعديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع نمو اقتصادى يصحبه استقرار مالى.

وانتهينا من 80% من مرحلة الإصلاح المالى الذى نسعى إليه لدعم النمو الاقتصادى، ويعد الجزء المنتهى من برنامج الإصلاح هو الأكثر صعوبة، والذى تضمن اتخاذ العديد من القرارات الصعبة والمصيرية والتى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمستوى المعيشى للمواطنين، ومن المتوقع أن ننتهى من البرنامج ككل فى غضون عامين أو ثلاثة.

■ أكدت وكالة موديز مؤخراً تصنيف مصر الائتمانى عند B3، فما تقييمك لهذا التصنيف؟

- لقد استند هذا التصنيف على رؤية الوكالة لارتفاع العجز الكلى للموازنة وتزايد المديونيات، ولكنى أرى أن نتيجة هذا التصنيف لم تكن الأكثر صواباً، وكان يجب دراستها جيداً فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية وتطور السياسات المالية والنقدية، ولكن ربما صاحب هذا التصنيف تحفظ وحذر من وكالة التصنيف لنتائج قادمة وآثار طويلة الآجل للقرارات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

■ وماذا عن إجراءات الحصول على الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى؟

- ننتظر زيارة وفد من صندوق النقد الدولى خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادى، تمهيداً لتحديد قيمة وموعد الدفعة الأولى من الشريحة الثانية لقرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والذى حصلنا على 4 مليارات دولار منه بالشريحة الأولى، ونتوقع تقرير جيد من صندوق النقد فى ظل تحسن الأداء المالى والاقتصادى واتخاذ إجراءات جريئة تخدم خطتنا الإصلاحية.

■ وماذا عن مؤشرات العجز الكلى والأولى للموازنة بنهاية العام المالى الماضى؟

أظهرت المؤشرات الأولية للموازنة تراجع معدلات العجز الكلى من 12.5% إلى 10.8% بنهاية يونيو الماضى مستهدفين تخفيضه إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2018، كما انخفض العجز الأولى من 3.6% إلى 1.8% بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف تحقيق نقطة التعادل فى هذا العجز أو تحويله إلى فائض أولى طفيف لأول مرة خلال العام المالى الجارى 2017 – 2018، مدعوماً بتوقعاتنا بتحقيق نمو إقتصادى يقترب من 5%، وذلك فى ظل تنوع الإقتصاد المصرى، مع مؤشرات ببدأ تحسن نشاط السياحة، وإزدهار قطاع التشييد والبناء والمقاولات، مع نمو الصناعات التحويلية والزراعة.

■ وما أبرز التحديات التى تواجهكم فى تحقيق مستهدفاتكم بموازنة العام المالى الجارى؟

- تزايد معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار، وكذلك إرتفاع الفوائد لتسجل 33% من حجم الموازنة، مما يؤثر سلباً على توقعاتنا، ولكن مع تزايد معدلات الإنتاجية وتحسين المناخ الاستثمارى للصناعات المختلفة ستتراجع الأسعار وينخفض سعر ، وهذا بدأنا فى جنى ثماره مما دفعنا لخفض الدولار الجمركى إلى 16 جنيه، كما نسعى إلى إعادة استثمار الإيرادات، بجانب رفع كفاءة مؤسسات الدولة.

■ وما أبرز الإجراءات المنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة؟ وآخر تطورات المتآخرات الضريبية؟

ننتظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الموحد وقانون الجمارك خلال الدورة التشريعية القادمة لمجلس النواب، بجانب استهدافنا تنشيط سوق السندات والأوراق المالية، ثم البدء فى المناقشة النهائية لقانون الصكوك، كما ننتظر إعتماد بعض التعديلات بقانون الضرائب، وكذلك مد قانون المنازعات الضريبية بما يدعم خطة الإصلاح الضريبى للدولة، مع إنشاء نظام مبسط ومحفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للقطاع الرسمى.

فيما يتعلق بالمتآخرات الضريبية فمازلنا ندرس كل ملف على حده وفقاً لكل مؤسسة وإلتزاماتها لتحديد آلية السداد، كما نلتزم بسداد مستحقات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول.

■ أعلنتم عن ميكنة الموازنة العامة للدولة، فما خطواتكم لتنفيذ ذلك؟

- الوزارة ماضية فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة، بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، بجانب المساهمة فى رفــع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومى، ونستهدف بنهاية عام 2017 وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمركزى لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزى والتى بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، ونسعى إلى الإنتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية بنهاية مارس 2018.

كما نستهدف ميكنة منظومة الضرائب بدءاً من التسجيل حتى السداد بما يوفر التكلفة والمجهود على الحكومة والمواطن معاً.

■ وكم بلغ حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام؟

تخطت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين العام المصرية الـ15 مليار دولار، ونسعى للتوسع فى طرح السندات الدولية، حيث نستهدف طرح ما يتراوح بين 3 – 5 مليار دولار مطلع العام المقبل، بجانب نحو 1 – 2 مليار يورو نهاية العام الجارى.

■ وما أبرز الحوافز الاستثمارية والضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد؟

منحنا الشركات الجديدة التى تتجه للاستثمار فى المناطق الأكثر إحتياجاً والتى تمتعت بخصم ضريبى يصل إلى 70% حتى 7 سنوات، ولكن ليس ذلك السبب الرئيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما يرجع ذلك إلى توافر فرص استثمارية جيدة ومع إحتمالات بإنخفاض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع تراجع سعر العملة الدولارية بالسوق.

نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - عمرو الجارحى وزير المالية: مؤتمر «الشمول المالى» فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام المجتمع الدولى

المصدر : المصرى اليوم