البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال
البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال

البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال ، زوارنا الكرام حصرنآ منا علي تقديم محتوي اخباري مميز، ينال استحسان زوارنا الكرام, وحرصآ منا ايضآ علي تقديم الاخبار من المصادر الخاصة بها بكل مصداقيىة وشفافية عبر موقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" نعرض لكم خبر اليوم وهو خبر "البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال" وهو خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 1 نوفمبر 2017 02:39 صباحاً.
البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال - العرب نيوز - البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال .حيث ننشر لكم متابعينا في كل بقاع الوطن العربي جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال.

(العرب نيوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة) - كشف تقرير مجموعة البنك الدولي أن الـسعـودية من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، وأنها تستولي المرتبة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، منها إصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب؛ ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.

وجاء تفوق المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018، في ستة محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، إذ حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم؛ الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق الـسعـودية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وعملت المملكة أيضا على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي؛ ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).

ومن بين الإصلاحات التي نفذتها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاما فعالا لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليـوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوما، ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان، ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في ستة محاور في عام واحد، مقارنة بأربعة إصلاحات فقط في العامين 2009و2011.

وتطور المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالميا، أتى بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.

وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالميا، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.

وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تفوق ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية، التي أطلقت أخيرا لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.

وحول تسجيل الملكية، فقد تفوق ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية.

وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، فقد ازْداد ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.

وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات، بما يضمن الفاعلية والكفاءة، ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

أنبأ أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى اعلي كفاءة سوق العمل المحلية وإنتاجيتها، وفعالية الوصول لتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.

وتسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.


نشكركم زوارنا الكرام علي متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال العرب نيوز ، حيث تم نقل الان خبر البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال عبر موقعنا العرب نيوز، لاتنسوا متابعينا عمل "لايك" علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا "العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة" ليصلكم جديد الاخبار بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر.

العرب نيوز - البنك الدولي: السـعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال

المصدر : عكاظ