صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات
صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات

صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار ,, صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات - العرب نيوز - صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات .

العرب نيوز طريقك لمعرفة الحقيقة - أرجع مسؤولون بقطاع شركات الصرافة التجاوزات أو المخالفات القانونية بالقطاع إلى «الكفيل النائم»، أو الشريك المواطن الذي لا يمارس اختصاصاته بالشركات، والاستغلال السيئ لمهلة المصرف المركزي للشركات لتوفيق أوضاعها، التي تمتد حتى مطلع عام 2020.

تحذير

حذّر مدير شركة صرافة، فضّل عدم ذكر اسمه، من أن عدد الشركات القائمة حالياً لا يتجاوز رأسمالها المليوني درهم، ولم توفق أوضاعها أو تضع ضماناً بنكياً كبيراً، يضمن حقوق الزبائن، ما يعني لو أخذ أحد (ضعاف النفوس) بالاستيلاء على مبلغ 20 أو 30 مليون درهم وهرب للخارج، فلن يكفي تسييل رأس المال أو تصفية الفروع لسداد أموال الضحايا، وهنا يتحمّل الكفيل المواطن سداد كل التعويضات للضحايا، إضافة إلى الشق الجنائي.

وأكدوا لـ«الإمارات الْـيَـوْم» أن «الشريك المواطن لابد أن يكون فاعلاً وعلى اطلاع بكل القرارات التي يتم اتخاذها، لأن رخصة شركة الصرافة تكون باسمه ويتحمّل الالتزامات القانونية والمالية تجاه الأطراف الأخرى»، مشيرين إلى أن «حوادث هروب الشريك الأجنبي بأموال متعاملين مرشحة للتكرار، إذا لم يقم الشريك المواطن بممارسة اختصاصاته ومراقبة شركته».

وأوضحوا أن «مهلة السنوات الثلاث من المصرف المركزي لشركات الصرافة، حضرت للتسهيل عليها ومنحها وقتاً كافياً، لكن يُساء استغلالها من قبل البعض».

شركات الصرافة

وتفصيلاً، اخبر نائب رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي»، العضو المنتدب لشركة «الفردان للصرافة»، أسامة آل رحمة، إن «الكفيل المواطن في شركات الصرافة يجب أن يكون فاعلاً ويباشر بنفسه العمل، ويطلع على كل الأمور، نظراً لأن الرخصة باسمه وعليه التزامات قانونية تجاه الدوائر الرسمية والحكومية، وعلى رأسها المصرف المركزي، خصوصاً أن التعاملات المالية لها طبيعة علي الرغم من وعليها ضوابط تتعلق بمكافحة غسيل الأموال من جهة، والحفاظ على سمعة الدولة في نفس سياق، كونها تتم عبر أطراف دولية».

وأكمل أن «الكفيل المواطن يجب أن يدرك أنه يقع تحت طائلة الالتزام القانوني، وبالتالي عليه مراقبة موظفيه وشركائه من الجنسيات الأخرى، حفاظاً على سمعته أيضاً».

والمح آل رحمة إلى أن «أي ترتيبات إدارية تتم داخل الشركات، لا تبرر انسحاب الكفيل المواطن من مباشرة نشاط الشركة، أو عدم معرفته بالقرارات الخاصة بها»، مؤكداً أن «أي ممارسات خلاف ذلك، تفتح الباب لتجاوزات، وتؤثر في قطاع الصرافة، وتفتح الباب لضياع حقوق المتعاملين».

المصرف المركزي

بدوره، اخبر رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي» رئيس شركة «الأنصاري للصرافة»، محمد الأنصاري، إن «قانون تأسيس شركات الصرافة الصادر عن المصرف المركزي، يشترط أن يكون الكفيل المواطن شريكاً فاعلاً، ويكون حسب نوع الشركة ضامناً لحقوق الأشخاص المحولين»، مؤكداً أن «معظم الشركات العاملة بالسوق يكون فيها كل شريك ضامناً للآخر».

وأكمل أن «أي طرف يخل بالتزامات الشركة، أو يتجاوز يكون للمتضررين الرجوع على بقية الشركاء بالمسؤولية والتعويض»، لافتا إلى أن «عدم الالتزام بتعليمات المصرف المركزي والنظام المعمول به في الدولة، من شأنه خلق الكثير من التجاوز والأخطاء».

متطلبات جديدة

علي الجانب الاخر، اخبر رئيس مجلس إدارة شركة «البدر للصرافة»، عادل الخوري إن «متطلبات نظام الصرافة الجديد الصادر عن (المركزي) يشتمل زيادة قيمة الضمان البنكي، الذي يمثل حماية لأموال الزبائن، ولكن لم يتمكن كثير من شركات الصرافة من الوفاء به، ما دفع (المركزي) لمنح مهلة ثلاث سنوات للتطبيق الكامل، تنتهي مطلع عام 2020».

يشار إلى أن المهلة السابقة لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات النظام الجديد انتهت بنهاية عام 2016، وقام «المركزي» بمد المهلة ثلاث سنوات تنتهي مطلع عام 2020.

وأكمل أن «هذه المهلة حضرت للتسهيل على (الصرافات) ومنحها وقتاً كافياً، لكن هناك سوء استغلال من قبل البعض، بما فتح الباب أمام التجاوزات من قبل (ضعاف النفوس)».

وشدد الخوري على أهمية أن يدرك الكفيل المواطن أنه مسؤول عن أي تجاوزات، حيث إن شركات الصرافة تختلف عن أي مؤسسات تجارية أخرى، فلا يصح أن يكون المواطن مجرد (كفيل نائم)، بل يجب أن يكون فاعلاً ومشاركاً في كل القرارات، وعلى علم ودراية بأصول العمل وفنياته.

في السياق نفسه، اخبر مدير شركة صرافة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «حوادث هروب الشركاء غير المواطنين بأموال المتعاملين، مرشحة للزيادة، إذا لم يتم التشديد على الكفلاء المواطنين بأهمية أن يشاركوا فعلياً بإدارة شركاتهم، نظراً لأنهم يتحملون كل التبعات القانونية».

صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات العرب نيوز ينشر لكم جديد الاخبار - ونبدء مع اهم الاخبار ,, صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات - العرب نيوز طريقط لمعرفة الحقيقة. لاتنسي عمل لايك او اعجاب بصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعرب نيوز ليصلكم جديد الاخبار.

العرب نيوز - صرافات: «الكفيل النائم» والاستغلال السيئ للمهلة وراء تجاوزات الشركات

المصدر : الإمارات اليوم