المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات
المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات

المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات، بمشيئة الله وعونه قمنا زوارنا الكرام والاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي بانشاء موقع العرب نيوز الاخباري، الذي يقوم بنقل الاخبار العالمية والعربية والرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها من الاخبار المختلفة ايضآ داخل مصدر اخباري واحد، ونتمني ان يكون قد حظي باهتمام ورضاء زاشرنا العزيز الذي نهدف دائمآ الي ارضائه في اطار سياستنا التي قمنا بانشائها والتي نحرص علي العمل بها في إطار ايصال الحقيقة دون غيرها الي القارئ العربي في جميع بقاع وطننا العربي، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات".

اليوم الموافق الاثنين 9 يوليو 2018 03:15 صباحاً، العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة، وافقت وزارة الداخلية حديثآ على أعطي إقامة مؤقتة لمدة عامين للأجانب الذين يشترون عقارا بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام فى حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار، بحيث يتم تجديد المدة بعد انتهائها، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات الأمنية والتأكد من السلامة الأمنية للشخص الأجنبى.

وركز المطورون العقاريون على أهمية هذه الموافقة فى دعم ملف تصدير العقار وتوجه الشركات العقارية للخارج خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع انخفاض مستوى المعيشة فى مـصـر للعميل الأجنبى مقارنة بالدول الأوروبية، لافتين إلى أن صدور القرار من مجلس الوزراء فى وقت سابق وعدم تفعيله لم يمكن الشركات العقارية من استخدامه فى جذب وإقناع العملاء الأجانب فى المعارض الخارجية.

أشاروا إلى أن الدولة قامت بدورها فى دعم ملف تصدير العقار، ولكن يتبقى خطوة واحدة تتم بالتعاون مع الشركات العقارية التى تعتمد بشكل أساسى على إقامة معارض خارجية دائمة باسم مـصـر تتواجد بها الحكومة، وعدد من الشركات العقارية، وهو ما يعزز الثقة فى ما تعرضه الشركات على العملاء، وهو المقترح الذى تدرسه وزارة الإسكان حاليا.

من جهته اخبر المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن هذا القرار يعد الانطلاقة الأكبر لملف تصدير العقار المصرى للخارج منذ بدء توجه الشركات المصرية للخارج، حيث أن أعطي الإقامة مقابل شراء عقار يمكن المطور العقارى من إقناع العميل الأجنبى بالشراء فى السوق العقارية المصرية، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى تعمل بهذا النظام بما لا يؤثر على أوضاعها الامنية الداخلية.

اكمل أن القرار يشتمل استيفاء وزارة الداخلية لكافة الموافقات الأمنية على الشخص المتقدم للحصول على الإقامة مقابل شراء العقار، بحيث ينطبق عليه الاشتراطات الأولية الخاصة بمنح الإقامة لمدة عامين فى حالة شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام فى حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار، بحيث يأتى دور وزارة الداخلية فى القيام بالتحريات الأمنية اللازمة قبل الموافقة النهائية.

أكد أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان قامت بدورها الكامل فى دعم ملف تصدير العقار المصرى للخارج، والذى لا يساعد الشركات العقارية بشكل فردى فقط، ولكنه يسند الاقتصاد المصرى بأكمله عبر توفير عملة صعبة للدولة ودعم نشاط السوق العقارية، وهى السوق التى يتبعها أكثر من 100 صناعة مرتبطة بها، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على الاقتصاد المحلى.

والمح المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن هذا القرار يعد ثمرة لجهود غرفة التطوير العقارى التى مضت بالمقترح لوزارة الإسكان والذى رفعته بدورها لمجلس الوزراء ووافق عليه ولكن دون تفعيله، ليكون قبول وزارة الداخلية على تفعيل القرار بالتعاون مع الغرفة بمثابة فرصة قوية؛ لتعظيم الاستفادة من ملف تصدير العقار للسوق المحلية والاقتصاد الوطنى بأكمله.

لفت إلى أن وجود زيادات سعرية بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة مقابل ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء يجعل الأسواق الخارجية هى بوابة الشركات العقارية للحفاظ على حركة مبيعاتها واستمرار توافر سيولة تحافظ على تنفيذ مشروعاتها، فضلا عن توفير عملة صعبة للاقتصاد الوطنى.

الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مـصـر، أكد على دعم هذا القرار لقدرة الشركات العقارية على جذب العميل الأجنبى وإقناعه بالشراء فى المعارض الخارجية، فضلا عن تناسبه مع حدد التقاعد الخاصة بالكثير من العملاء الأجانب والراغبين فى الاستفادة من المزايا المتحققة بالحياة فى مـصـر ذات الأسعار المنخفضة للمواطن الأجنبى مقارنة بالعديد من دول أوروبا، وهو ما يجعل هذا القرار قادرا على فتح أسواق جديدة للشركات العقارية لتصدير مشروعاتها بها.

أشار إلى أن الدولة قامت بدورها كاملًا فى دعم ملف تصدير العقار، وتوجه الشركات العقارية للخارج للاستفادة من فرق العملة المتاح لدى العميل بالخارج سواء المصرى العامل بالخارج أو العميل الأجنبى، ولكن يتبقى خطوة يجب أن تتم بالتعاون بين المطورين والحكومة وهى إقامة معارض خارجية دائمة باسم مـصـر بحيث تكون الحكومة هى المسئولة عنها، وتختار عددا من الشركات ذات المصداقية والسمعة الجيدة بالسوق؛ لتسويق مشروعاتها بالمعارض الخارجية، لافتا إلى أن تواجد الحكومة يعطى مصداقية وثقة فيما تعرضه الشركات ويسند التزامها بما تعرضه على العملاء وبالجداول الزمنية المعلنة.

اخبر آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن هذا القرار يسند حدد الشركات العقارية لتصدير العقار بنحو 50%، ويسهل مهمتها فى جذب وإقناع العميل بالخارج للشراء فى السوق المصرية، وخاصة مع ما تتميز به مـصـر من انخفاض مستوى المعيشة للمواطن الأجنبى، لافتا إلى أن هذا القرار يتميز بمسانده الجانب الاستثمارى بما لا يخل بالجانب الأمنى المتعلق بالأمن القومى، بحيث يتم التأكد من عدم وجود مشكلات أمنية تتعلق بالعميل الذى يشترى الوحدة.

اكمل أن كافة الشركات العقارية ستعتمد بشكل أساسى على هذا القرار فى معارضها التى تنوي التواجد بها خلال العام الجارى والفترة المقبلة، موضحا أن هناك العديد من المعارض الخارجية المنتظرة خلال النصف الثانى من العام الجارى التى لا تزال الكثير من الشركات تدرس التواجد بها.

المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات، أعطر التحيه، وأطيب المنى، وكل الإحترام لكم اعزائنا الكرام في النهاية علي حسن متابعتكم لنا، املين ان نكون عن حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات.

العرب نيوز - المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات - المطورون: الحكومة صدقت فى دعم «تصدير العقار» ويبقى دور الشركات

المصدر : المصرى اليوم