«مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج
«مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج

«مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج، بمشيئة الله وعونه قمنا زوارنا الكرام والاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي بانشاء موقع العرب نيوز الاخباري، الذي يقوم بنقل الاخبار العالمية والعربية والرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها من الاخبار المختلفة ايضآ داخل مصدر اخباري واحد، ونتمني ان يكون قد حظي باهتمام ورضاء زاشرنا العزيز الذي نهدف دائمآ الي ارضائه في اطار سياستنا التي قمنا بانشائها والتي نحرص علي العمل بها في إطار ايصال الحقيقة دون غيرها الي القارئ العربي في جميع بقاع وطننا العربي، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "«مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج".

اليوم الموافق الاثنين 9 يوليو 2018 03:15 صباحاً، العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة، توالت الحكومات منذ ثورة يناير 2011 التى اندلعت من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التى تدهورت فى ذلك الحين نتيجة للفساد الذى تفشى فى جميع أركان الدولة آنذاك لتحتل مـصـر المرتبة الـ85 من حيث الفساد وانتشار الفقر فى 2010، حيث تعاقبت خلال تلك الفترة 8 حكومات، آخرها حكومة المهندس مصطفى مدبولى التى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 14 يونيو الماضى.

الحكومات السبعة الماضية بعضها لم يحالفها الحظ نتيجة عملها فى ضوء ظروف غير مستقرة، ومتغيرات شديدة الخطورة، وبعضها الآخر أخطأ فى التخطيط ولم يقدم الأداء المنتظر. «الإصلاح الاقتصادى» مصطلح كررته كل الحكومات السبعة السابقة، ولكن لم تقبل عليه سوى حكومة المهندس شريف إسماعيل التى اتخذت إجراءات صارمة لتعزيز الاستقرار المالى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تستند إلى قاعدة وأسس هيكلية منضبطة، تقوم على فكرة «النمو الحقيقى وعدالة توزيع العائد». بدأت الحكومة السابقة برنامجا طموحا لتحقيق الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، وتعهدت الحكومة الحالية بقيادة مدبولى بالسير على خطاها. وينتظر الشعب الكثير والكثير من الحكومة الحالية نتيجة لتحمل المواطنين أعباءً كثيرة على مدار الفترة الماضية تمثل أغلبها فى سطوع الأسعار وانحسار الزيادة فى الدخول النقدية.

وأطلقت حكومة «مدبولى» حديثآ برنامجا شديد التفاؤل تحت مسمى «مـصـر تنطلق» لتتحرك من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة جنى الثمار.

وركز البرنامج الجديد للحكومة على محور «بناء الإنسان المصرى» كهدف استراتيجى خلال السنوات المقبلة في إطار 5 أهداف رئيسية للبرنامج.

اخبر عاكف المغربى نائب رئيس بنك مـصـر، إن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى برنامجها الجديد علي الرغم من فيما يخص توفير المزيد من القروض الميسرة لتلك المشروعات بزيادة التمويل الموجه لها، تُعد من أهم المبادرات، علي الرغم من لأنها توفر الكثير من فرص العمل وتساعد على زيادة معدلات النمو، فضلا عن أنها تقلل من معدلات الاستيراد لأنها تمد الصناعات الكبيرة بالمواد النفط.

وأكمل أنه على الدولة إقامة المزيد من المدن الصناعية المجمعة مثل مدينة الأثاث والجلود؛ لكى يجتمع كثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المشروعات الكبيرة، وبذلك ستوفر المشروعات مبالغ كبيرة كانت ستوجه فى عمليات النقل واللوجيستيات، فضلا على تسهيل عملية التشابك بين الصناعات الصغيرة والكبيرة معا.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لكثير من الدعم والتدريب الفنى، وتحسين شبكات اللوجيستيات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار حوافز ضريبية لها.

وعلى صعيد آخر، تنبؤ يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن برنامج الحكومة الجديد سيحقق نتائج إيجابية كبيرة، علي الرغم من على صعيد الاهتمام بتطوير البنية التحتية بشكل كبير فى مختلف المجالات من صرف صحى وشبكات النقل والطرق، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وإنشاء القطار السريع فى عدة مدن جديدة.

والمح إلى أن البنوك سيكون لها دورا فعالا لاستكمال خطة الحكومة من خلال نقل المزيد من تمويلات القطاع المصرفى؛ لتطوير البنية التحتية وبناء المشروعات التنموية، فضلا عن دور المسئولية المجتمعية للبنوك التى سيكون لها دور فى تحسين الأوضاع المعيشية للقرى النائية والمهمشة فى مـصـر.

وأشاد بخطة الدولة فى احتواء القطاع غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، علي الرغم من أنه يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، زياده عن الضرائب التى ستدخل فى إيرادات الدولة من تلك المشروعات، وما تحققه من دفعة فى عجلة الاقتصاد الوطنى.

والمح محمد رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة سوليد كابيتال، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح، موضحا أنه من أجل الوصول إلى معدل النمو 8%، نحتاج العمل بوتيرة أسرع من الفترة السابقة منذ بداية برنامج الإصلاح، حيث أن المؤشرات تحسنت ولكن بشكل متباطئ.

ويرى «رضا» أن الحكومة نجحت فى الإصلاح المالى، ونحتاج الفترة القادمة زيادة معدل الاستثمار، عن طريق تحريك السياسة النقدية، بالتزامن مع وجود أنه تم خفض اسـعار الفائدة مرتين خلال العام إلا أن مستويات الأسعار تبقى مرتفعة؛ لذا أطالب بتخفيض اسـعار الفائدة إلى 10% خلال 6: 8 أشهر، لدعم جذب الاستثمارات بالسوق المحلية، واستمرار الاتجاه الهبوطى لمؤشر التضخم بالإضافة إلى توسيع نطاق عمليات التشغيل، وخلق الوظائف للوصول بمعدل البطالة إلى 8%، والوصول بمعدل الاستثمار إلى 25% سنويا.

واضاف أحمد صبرى درويش رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كوميونتى للاستثمار، إن الحكومة أنجزت حوالى 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى.

والمح إلى أن الإصلاح الاقتصادى يبدأ بمرحلة البناء بعدما انتهى من مرحلة التجهيز، موضحا أن الإشادة من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى وغيرها، تعزز من الثقة بالاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة نحو إتمام خطوات الإصلاح، علي الرغم من خفض معدل البطالة إلى 8%، من خلال المشروعات الضخمة الحالية، ومشروع محور قناة السويس.

الهدف الأول

يحمل عنوان «حماية الأمن القومى وسياسة مـصـر الخارجية» ويشمل القضاء على كافة صور الإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال تخصيص 3.1 مليار جنيه لدعم أنشطة مجمع البحوث الإسلامية لنشر تعاليم الدين الصحيح ومحاربة التطرف.. ويشتمل كذلك تنويع مصادر المياه وتنميتها من خلال نقل استثمارات كبيرة فى مجال الآبار، ومحطات الرفع، وتطوير القناطر الحالية، كما تم تخصيص 46.6 مليار جنيه لمشاريع ترشيد استعمال مياه الرى وأعلي كفاءة البنية القومية للرى والصرف، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائى حيث تستهدف الحكومة زيادة إجمالى المساحة المزروعة إلى أكثر من 18 مليون فدان عام 21/2022، بالإضافة إلى اعلي إنتاجية مختلف المحاصيل، مما يؤدى إلى تحسين الدخول الزراعية بنسبة تتراوح بين 15% و25%، ومن جانب أمن الطاقة تسعى الحكومة إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة من خلال إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية، وإصدار تعريفة التغذية الكهربية، وكذلك قانون الكهرباء الموحد.

الهدف الثانى

يرتبط ببناء الإنسان المصرى ويشتمل تطوير التعليم، وبناء نظام تعليمى عصرى، مستهدفين تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة، وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة، وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجى، وتضمين ثقافة التنمية المستدامة والبيئة فى 70% من المناهج التعليمية، وذلك للوصول بترتيب مـصـر إلى المرتبة الـ80 فى بند التعليم بتقرير التنافسية الدولية، مقابل المرتبة الـ134 عام ١٦/٢٠١٧.

ويشتمل كذلك توفير الرعاية الصحية الشاملة، عن طريق بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى.

الهدف الثالث

«التنمية الاقتصادية وأعلي كفاءة الأداء الحكومى»، ويشتمل اعلي معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 21/2022، وذلك من خلال اعلي معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق تنمية صناعية ملموسة تساهم فى زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3% عام ١٨/201٩ إلى 10.7 % عام 21/2022، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة تتراوح بين 80% و85% بنهاية البرنامج.

كما تستهدف خفض معدلات العجز الكلى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى 21/2022، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2%، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى لزيادة الحصيلة إلى 839.7 مليار جنيه، وميكنة الخدمات الحكومية بما يساهم فى زيادة إيرادات الضرائب العقارية إلى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 وحدة توفر نحو 43 ألف فرصة عمل، واستكمال تنفيذ برنامج دعم المشروعات المتعثرة، مع تخصيص أكثر من 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.

الهدف الرابع

«النهوض بمستويات التشغيل»، ويشتمل توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل على امتداد الأربع سنوات القادمة، منها 18% فى قطاع الزراعة، و22% فى الصناعة والتعدين، و13% فى التشييد والبناء، و16% فى تجارة الجملة والتجزئة، و10% فى كل من النقل والسياحة، و11% فى الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية، وهو ما يساهم فى خفض معدل البطالة إلى 8.4%.

كما استهدف برنامج الحكومة دمج القطاع غير الرسمى إلى منظومة العمل الرسمى، من خلال تفعيل منظومة التراخيص بالإخطار التى تم اعتمادها من قبل، بالاضافة إلى إصدار قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة، إلى جانب إنشاء مجلس قومى يدفع العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للرقابة على أموال تلك العمالة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة.

الهدف الخامس

«تحسين مستوى معيشة المواطن»، ويشتمل توفير السكن الملائم لجميع الفئات لتبلغ عدد وحدات السكن الاجتماعى نحو 1.1 مليون وحدة، إلى جانب استكمال البدء فى تنفيذ 230 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 500 ألف وحدة.

بالإضافة إلى إنشاء 80 ألف وحدة سكنية؛ لحل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، وتطوير 1100 سوق عشوائى، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء التقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بهدف تخفيض الحوادث على الطرق بنسبة 30% وتخفيض زمن الرحلة بنسبة 25%.

وركز برنامج الحكومة الجديد على استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 3.5 ملايين أسرة تحتوي نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ20 مليار جنيه.

«مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج، أعطر التحيه، وأطيب المنى، وكل الإحترام لكم اعزائنا الكرام في النهاية علي حسن متابعتكم لنا، املين ان نكون عن حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، «مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج.

العرب نيوز - «مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج - «مصر تنطلق».. الاقتصاد يتحرك من البناء إلى الإنتاج

المصدر : المصرى اليوم