إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية
إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية

إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية، بمشيئة الله وعونه قمنا زوارنا الكرام والاعزاء في جميع بقاع الوطن العربي بانشاء موقع العرب نيوز الاخباري، الذي يقوم بنقل الاخبار العالمية والعربية والرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها من الاخبار المختلفة ايضآ داخل مصدر اخباري واحد، ونتمني ان يكون قد حظي باهتمام ورضاء زاشرنا العزيز الذي نهدف دائمآ الي ارضائه في اطار سياستنا التي قمنا بانشائها والتي نحرص علي العمل بها في إطار ايصال الحقيقة دون غيرها الي القارئ العربي في جميع بقاع وطننا العربي، ونبدء مع الخبر الابرز اليوم وهو الخبر الخاص بـ "إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية".

اليوم الموافق الاثنين 2 يوليو 2018 09:15 صباحاً، العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة، اخبر النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات الجديد لن يسمح بطرد ساكن من مسكنه، وإنه سيسمح بفترة انتقالية تتراوح من 7 إلى 10 سنوات لتطبيق الزيادة فى القيمة الإيجارية سنويًا لحين الوصول للقيمة الإيجارية العادلة.

وركز النائب مقدم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن صندوق التكافل الإسكانى سيقوم بدفع فارق القيمة الإيجارية عن غير القادرين من السُكان، وأن تمديد العقد فى القانون الجديد سيكون متاحًا للجيل الأول من الأبناء المقيمين مع المستأجر المتوفى فحسب.. وإلى نص الحوار..

■ ما هى الدوافع وراء الدفع بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الوقت الحالى؟

- يأتى هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة نوع من أنواع التوازن للعلاقة بين طرفيها: المالك والمستأجر. فمن ناحية، المالك مغبون وشاعر بالظلم فى ملكه، لأنه لا يتحصل على القيمة الحقيقية لإيجار وحداته، ومن ناحية أخرى، المستأجر ليس له ذنب فى العلاقات التعاقُدية التى تمت وفقًا للقانون قبل عام 1996 وصدور قانون الإيجار الحالى.

■ ما هى أبرز ملامحه؟

- تنقسم الإيجارات المعنى بها القانون إلى ثلاثة أنواع: عقود الإيجار مع الأماكن الاعتبارية والجهات الحكومية، وعقود الإيجارات لأغراض تجارية وإدارية، وعقود إيجار السكن. فأما عن النوع الأول، فقد بتت فى أمره مؤخرًا المحكمة الدستورية العُليا التى أقرت بأن عقود الإيجارات القديمة بين المُلاك والجهات الحكومية لا يجوز تمديدها إلا بناءً على رغبة المالك، وهى مضمّنة فى مشروع القانون، لكنها نافذة منذ النطق بالحُكم فى المحكمة الدستورية.

وفيما يخص النوع الثانى: التجارى والإدارى فينص مقترح القانون على فترة انتقالية لرفع الإيجارات مدتها خمس سنوات، أما بخصوص عقود السكن فيُقترح أن تكون الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات حسبما يبت فيها الحوار المُجتمعى فى البرلمان.

وعن آلية اعلي الإيجارات فيقترح أن يتم تقسيم العقود إلى 3 شرائح: الأولى من عام 1996 إلى 1986، والثانية من 1986 إلى 1976، والثالثة قبل 1976 وهى الإيجارات الضاربة فى القدم، والتى لا تزيد قيمة العقود فيها على بضعة جنيهات شهريًا. ويُاعلي الإيجار بضربه فى عامل محدد لكُل شريحة (100%، و200%، و300 %) سنويًا لحين الوصول للقيمة الإيجارية العادلة.

■ هل هناك علاقة بين عدد الوحدات المغلقة المرصودة فى التعداد وقانون الإيجارات القديم؟

- بالتأكيد هناك علاقة، فقد كشفت نتائج تعداد عام 2017 أن هناك ما يمد على 5 ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة فى سوق العقارات، وتتنوع ما بين وحدات بدون ترخيص، وهى الوحدات التى ننتوى استصدار قانون لعلاج أزماتها، للتصالُح على أوضاعها وتقنينها مع المالكين، وبين وحدات مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، على الأغلب أحد المسكنين واصل لقانون الإيجار القديم ولا يتعدى إيجارها 10 جنيهات ومتروكة مغلقة.

■ ما هى الآلية المتوقعة للتعامل مع أصحاب الوحدات غير المستغلة أو المغلقة؟

- وفقًا للقانون المقترح، سيكون من حق المالك أن يفسخ العلاقة التعاقدية مع المستأجر الذى يمتلك وحدتين سكنيتين فى مدينة واحدة.

■ هل تعتقد أن الدفع بالقانون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مُناسب؟

- قولاً واحدًا، القانون لن يسمح بطرد ساكن أبدًا إذا لم يتمكن من دفع القيمة العادلة للإيجار بموجب القانون. فالقانون على سبيل المثال قدم تصورًا للتعامل مع غير القادرين، كحالة سيدة مستأجرة تُربى أيتاما ولا تستطيع أن تدفع القيمة الإيجارية العادلة بعد الزيادات، وسيتكفل صندوق التكافل الإسكانى بدفع الفارق للمالك.

■ وما هى ضمانة حماية المستأجر محدود الدخل من تبعاته وتأمين حق السكن له؟

- وضعت وزارة الإسكان نموذجًا استرشاديًا للتعامُل مع حالات محدودى الدخل وغير القادرين. فإذا كنا أمام إيجار وحدة سكنية مساحتها 100 متر وصلت بعد اعلي الإيجار إلى قيمة إيجارية عادلة 300 جنيه، فبحسب نموذج الوزارة الاسترشادى، الحد الأقصى لصرف المواطن على السكن 20% من دخله، فإذا كان دخل الأسرة 1000 جنيه، والمبلغ المقرر للسكن 200 جنيه، فإن صندوق التكافل الإسكانى سيقوم بدفع 100 جنيه فارق المبلغ.

أما عن موارد الصندوق، فتتنوع ما بين قيم التصالح على الوحدات غير المرخصة، وقيم ما يسترد من التعدى على أراضى الدولة، وقيمة «عوايد المُلاك» التى سترتفع بالتبعية بعد حصول المالك على القيمة الإيجارية العادلة.

■ هل ستكون هناك إمكانية لتمديد عقد الإيجار بعد موت المستأجر؟

- بحسب المحكمة الدستورية العليا، سيكون تمديد عقد الإيجار متاحًا للجيل الأول فقط: الأولاد والبنات من المقيمين فى الوحدة السكنية مع المستأجر. أما الزوجة، فطبقًا للقانون، تنتفع بالوحدة حتى وفاتها.

■ بالنسبة للإيجارات المفتوحة، وهى منطقة وسط بين الإيجار الجديد والإيجار القديم.. ما موقف القانون منها؟

- ليس هناك فى القانون ما يسمى بالقانون المفتوح، فمنذ عام 1996، أصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة حرة والعقد محدد بأجل سواء أكان 5 سنوات، 10 سنوات، 30 سنة، أو حتى 59 سنة، وفقًا لقانوننا المدنى.

■ ما دور الإعلام فى الدعم والتوعية بالقانون على وجه الخصوص، وثقافة الإيجار بديلا عن التمليك، جنبًا إلى جنب مع الجهد النيابى؟

- يجب أن يصحب القانون المقترح عند إقراره بحملة إعلانية شاملة لشرح جوانبه، ومواطن الفائدة المشتركة للمالك والمستأجر فيه، ودوره فى حماية الثروة العقارية المصرية، بتطبيع علاقة المالك والمستأجر، حيث سيتمكن المالك بعد حصوله على القيمة الإيجارية العادلة من صيانة الوحدات السكنية والحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضى.

إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية، أعطر التحيه، وأطيب المنى، وكل الإحترام لكم اعزائنا الكرام في النهاية علي حسن متابعتكم لنا، املين ان نكون عن حسن ظنكم بنا، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

العرب نيوز - إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية - إسماعيل نصرالدين نائب قانون «المالك والمستأجر»: نستهدف الحفاظ على الثروة العقارية

المصدر : المصرى اليوم