الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية
الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية

العرب نيوز - الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية، في البداية وجب التنوية علي احترامنآ الشديد لزوارنا الكرام، حيث يسعي المواطن العربي في المقام الاول والاخير الي معرفة الحقيقة، ووجب التنوية ان هذا ما نسعي اليه ايضآ في اطار السياسة التي يتم العمل بها في موقعنا موقع العرب نيوز الاخباري، "الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية"، الذي اصبح هدفة الاساسي احترام عقل القاري العربي اولآ الذي يسعي الي معرفة مدي مصداقية الخبر الذي يقوم يتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علي ايصال الحقيقة الي القاري العربي نقوم بطرح الخبر الابرز اليوم والتي يأتي تحت عنوان "الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية".

(العرب نيظوز _ طريقك لمعرفة الحقيقة)، تم نقل الخبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 4 يوليو 2018 08:16 صباحاً- قامت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها بعد ظهر اليـوم "الثلاثـاء"، بمناقشة ما ورد بقانون الصحافة المطروح على البرلمان.

وانتهى الاجتماع، إلى التأكيد على أن القانون بوضعه الحالي، جاء مطابقاً لنصوص الدستور وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده.

وأكمل، أن الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصاً تؤدي إلى حبس الصحفيين، أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصاً من المادة 71 من الدستور والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ومن بين الأسماء التي ضمتها في عضويتها:حسين عبد الرازق، محمود بدر، محمد سلماوي، خالد يوسف، سيد حجاب، جبالي المراغي، سامح عاشور، منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، محمد سامي، عبد الجليل مصطفى، جابر جاد نصار، عمرو الشوبكي، سعد الدين الهلالي، هدى الصدة، محمد غنيم، مسعد أبو فجر.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، حرصها على حرية الصحافة والصحفيين، وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة 29، التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن.

وأضافت، أنه لم يشتمل القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحاً للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقاً لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتول المناصب حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عاماً.

وطالبت الهيئة،بأن يكون المعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة وليس بقرار من الهيئة،وهو ما استجاب له البرلمان،تحقيقاً لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.

وبالنسبة للجمعيات العمومية، فلايتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، فكيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ حدد الإصلاح على نفسه؟ ويقتضي مبدأ تعارض المصالح أن يكون الفصل تاماً بين من يدير ومن يملك، ويعلم جموع الصحفيين الأخطاء التي ترتبت على الجمع في السنوات الماضية وأدت إلى تدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات.

وقالت أنه ليس صحيحاً أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، لأن اجتماع الجمعية العمومية يكون مرة واحدة كل سنة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، وما يقدمه رئيس مجلس الإدارة، ثم تلقي تقارير المتابعة الربع سنوية، ويكون للجمعية العمومية الحق في تجديد الثقة أو حجبها وفقاً للنتائج التي تحققها، فكيف تهيمن على المؤسسات وهي لا تجتمع بهم إلا مرة واحدة كل عام؟

ونوهت، أن القانون يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التي يحظي عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.

وأضافت،أن القانون أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات وليس صحيحاً أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه، وأكدت أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أداءها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات القادمة.

ونوهت، أن القانون يشتمل نصوصاً قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها،والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.

وناشدت الهيئة جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدوا على الأقوال المرسلة التي لم يشترط عليها القانون أصلاً.. ترجو من الزملاء أن تتضافر جهودهم لاستكمال مظاهرة نهضة المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بإجراءات سليمة وشفافة.

الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية، نرجوا ان نكون قد قمنا بنقل الخبر السالف ذكرة بكل شفافية اليكم، حيث نسعي دائمآ الي ايضاح وكشف الحقيقة ولا شيئ غيرها، ولا تنسواء ابداء ارائكم في الخبر السالف ذكره من خلال التعليقات حيث ان ارائكم تهمنا دائمآ في المقام الاول والاخير،"الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية"، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس، ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ الاخبار المنوعة والترفيهية لتصل اليكم فور وقوعها اولآ بأول، الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية.

العرب نيوز - الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية - الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية

المصدر : التحرير الإخبـاري